المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة:اعتماد تجربة الصندوق كإحدى أنجح التجارب العالمية.. الأزمة السياسية في البلاد أدت إلى عرقلة عمل الصندوق
> التقاه/ أحمد سعيد بزعل
> صندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة يعتبر من الصناديق الناجحة وبشهادة دولية حيث يمتلك الصندوق آليات عمل مبتكرة، بحسب شهادة بعثات البنك الدولي، وكان آخرها اعتماد تجربة الصندوق كإحدى أنجح التجارب العالمية في هذا المجال، بل اعتمدت التجربة ضمن الدليل العالمي الجديد للبنك الدولي في مؤتمره الذي عقد بواشنطن في سبتمبر الماضي 2014م.
ولمعرفه ما حققه الصندوق من إنجازات على صعيد تعويضات المتضررين والمشاريع التي تم ويتم تأهيلها خلال الفترة من عام 2009م وحتى ديسمبر من العام الماضي 2014م المتأثرة من كارثة الأمطار والسيول التي ضربت حضرموت والمهرة وسقطرى في أكتوبر من عام 2008م التقينا الوكيل المهندس عبدالله محمد متعافي، المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة الذي بدأ حديثه بالقول: «بلغ إجمالي تعويضات المتضررين (15678) حالة والمنجز وقيد الإنجاز (12297) حالة بنسبة انجاز (78٪) أما المتبقي منها (3381 ) حالة أما إجمالي المشاريع بلغ عددها (455) مشروعا منها المنجز وقيد التنفيذ (346) مشروعا بنسبة إنجاز (70%) أما المتبقي منها (109) مشروع فيما تراوح متوسط نسبة النفقات التشغيلية بين (202٪) و(5٪) بحسب قوة وضعف التدفق النقدي من وزارة المالية فيما متوسط نسبة النفقات الاستشارية حوالي (3٪) فقط فيما بلغ الكادر الوظيفي أقصاه في 2010م (195) متعاقداً وخفض بسبب ضعف التعزيزات المالية إلى (80) متعاقداً في الفروع الثلاث (سيئون - المكلا - المهرة) والمركز الرئيسي».
**تأخير فترة الصندوق يعود لعدة أسباب**
وأكد متعافي أن «سبب طول فترة الصندوق منذ بدأ عمله في مارس 2009م إلى أن بلغت ست سنوات حتى مارس 2015م وأكثر من ست سنوات منذ الكارثة في 24 أكتوبر 2008م يعود لعدة أسباب منها: أن جدول التعزيزات المدرج في التقرير المالي يوضح التعزيزات الصندوق بالمبالغ من قبل وزارة المالية، إضافة إلى أن هناك تراجع مستوى الإنجاز اعتباراً من عام 2011م مقارنة بعام 2010م السنة الأفضل التي عمل بها الصندوق وبأقل نسبة نفقات تشغيلية حينها بلغت (2,5٪) فقط ومنذُ عام 2011م انخفضت التعزيزات من وزارة المالية بالرغم من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق والإخوة المحافظين لوزارة المالية للإسراع في تعزيز الصندوق وفق خططته المعتمدة، ولكن دون جدوى وقد رافق ذلك تخفيض عدد الكادر الوظيفي عدة مرات حتى بلغ العدد (80) متعاقدا، بحسب المحضر الموقع مع وزارة المالية، وانخفاض هائل لمستوى الأداء للتعويضات والمشاريع، كما أن نظام تصفية العهد طويل المدى الذي تتبعه وزارة المالية عند كل مطالبه بالتعزيز تصل فترته لأكثر من 12 شهرا يؤدي إلى تأخر التعزيزات، ويرافقه التقليص المستمر لقيمة التعزيز مقارنته بالمطالبة أو الخطة المعتمدة.
**عراقيل أمام عمل الصندوق**
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن «وضع البلد العام منذ عام 2011م الذي أدت تداعياته إلى عرقلة عمل الصندوق مثله مثل كل المرافق التي تأثرت سلباً بهذه التطورات السياسية ونتيجة سياسة وزارة المالية في التقليص المستمر للتعزيزات المالية للصندوق بدون وجه حق أدى ذلك إلى عدم التمكن من إنجاز استحقاقات المتضررين في الكشوفات الأساسية، كما هو مبين في الجداول المدرجة في التقرير، وكذا المشاريع المعرقلة، ومنها مشاريع البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة والمجمعات السكنية في كلٍ من الشحر وشحير والعيون وغيل باوزير والريدة وقصيعر، فيما لم يتم البدء في تعويضات الكشوفات الملحقة لسببين اثنين هما: عدم اعتماد وزارة المالية أي تكلفة لهذه الكشوفات رغم قرار مجلس الإدارة وعدم تمكن الإدارة التنفيذية للصندوق من الانتهاء من الكشوفات الأساسية بسبب سياسة عدم التعزيز المنتظم والتقليص الممنهج للتعزيزات من وزارة المالية.
**مشروع الشيخ خليفة**
مضيفا أن «مشروع الشيخ خليفة مشترك بين الجانب الإماراتي ممثلاً بالهلال الأحمر الإماراتي والجانب اليمني ممثلاً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق وتشمل منحة الشيخ خليفة بن زايد - حفظه الله - تمويل بناء (1000) مسكن للمتضررين في محافظة حضرموت منها (800) في تريم (200) في المكلا، ويتولى الهلال الأحمر الإماراتي التمويل والتنفيذ المباشر لهذه الوحدات السكنية عبر مكتب خاص (مكتب السحولي ومشاركوه) ولا علاقة للصندوق بأي تمويل أو تنفيذ لهذه المساكن فيما يقع على الجانب اليمني ممثلاً بالصندوق المهمة الأكبر والأصعب، وهي توفير الأراضي وقد تم توفير إحدى عشر موقعا في تريم والمكلا وتم تسوية حوالي مليون متر مربع من هذه الأراضي وسلمت للجانب الإماراتي لإقامة وبناء المساكن عليها وتمويل وتنفيذ شق الطرقات الداخلية وسفلتتها ورصف المساحات بين المساكن لجميع المجمعات السكنية، وقد أنجز البعض منها وما تبقى قيد الإنجاز أو متوقف بسبب شحة الإمكانيات والتعزيزات من وزارة المالية، أما تمويل وتنفيذ الشبكات البنية التحتية للمجموعات السكنية فتشمل شبكة الكهرباء والإنارة وشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، أما تمويل وتنفيذ خطوط الربط الخارجي مع الشبكات العامة وهي من اختصاص الوزارات المعنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم(105) إلا أن الصندوق اضطر إلى التدخل بعد توجيهات محافظ المحافظة نتيجة ضغط الجانب الإماراتي والأهالي، وقد استطاع الصندوق التعاقد مع المقاولين لإنجاز هذه المشاريع إلا أن البعض منها لازال متعثرا بسبب عدم كفاية التمويل من وزارة المالية وعلى وجه الخصوص المجمع السكني لمشروع الشيخ خليفة في المكلا الذي يبلغ عدده (204) وحدة سكنية لازالت بدون بنية تحتية بالرغم من جاهزية الدراسات ووثائق المناقصات التي لم ترَ النور نتيجة لعدم وجود الاعتمادات الكافية».
**المشاكل الفنية**
وأشار إلى أن «المشاكل الفنية التي تكتنف هذا المشروع في المكلا التي سبق رفعها للأخ المحافظ والسلطة المحلية ومجلس الإدارة ووزارة الأشغال العامة والطرق، بالإضافة إلى الجانب الإماراتي كل ذلك ساهم في تعثر هذا المشرع، إلا أنه تم تسليم الوثائق والمفاتيح للسلطة المحلية بالوادي لعدد (329) مسكنا بعد إجراء التسليم الفني بين الجانب الإماراتي والجانب اليمني بموجب توجيهات معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهة الموقعة للاتفاقية عن الحكومة اليمنية مع الجانب الإماراتي وتوجيهات الأخ المحافظ واللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية ولا زال (100) مسكن قيد الإنشاء من قبل الجانب الإماراتي إلا أن موقع المكلا وبالرغم من استكمال المقاولين المتعاقدين مع الهلال الأحمر الإماراتي من البناء لـ (204) مبنى سكني لم يتم حتى الآن الاستلام والتسليم الفني من قبل الجانب الإماراتي إلى الجانب اليمني ممثلا بالسلطة المحلية ووزارة الأشغال والصندوق بحسب توجيهات وزير التخطيط سالف الذكر».
**التزمنا بدفع معونة الإجارات**
ولفت متعافي إلى أن «الصندوق التزم بدفع معونة الإجارات لجميع المتضررين كلياً الذي قام الصندوق بتمويل بناء مساكنهم ولـ (10) أشهر حسب آلية الصندوق المعتمدة أما المتضررين المسجلين ضمن المنحة الإماراتية وهؤلاء ليس لهم سقف ويشكل استنزافا مستمراً للصندوق بسبب عدم استكمال المشرع من الجانبين بحسب ما ورد أعلاه، وعدم تسليم المباني للمتضررين، وقد اضطرت الإدارة التنفيذية للصندوق من مواصلة دفع معونة الإيجارات حتى ديسمبر 2014م تنفيذاً لتوجيهات الأخ المحافظ بالرغم من عدم اعتمادها من وزارة المالية التي حددت نهايتها في 2013م والأسباب التي وردت آنفاً كانت سبباً رئيساً وتأخر وتعثر عمل الصندوق، حيث طالبت إدارة الصندوق مراراً وتكراراً بسحب مبالغ الصندوق المتبقية والمرصودة لدى البنك المركزي (صنعاء) وتحويلها إلى البنك المركزي في المكلا تحت تصرف المحافظ والإدارة التنفيذية للصندوق والوحدة المحاسبية في المحافظة ورفعت ذلك إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بدوره رئيس الوزراء والذي بدوره - أيضا - وجه وزير المالية دون جدوى».
**آليات عمل مبتكرة**
ولفت المدير التنفيذي إلى أن «الصندوق يمتلك آليات عمل مبتكرة بحسب شهادات دولي استطاع الصندوق أن ينجز مهامه في أقل فترة ممكنة وبأقل التكاليف، حيث استطاع الصندوق أن يوفر أكثر من (25٪) من الكلف الإجمالية التي تم تقديرها في تقريري لجنة الإغاثة وبعثة البنك الدولي المقدمة إلى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في يناير 2009م، وأكبر دليل على ذلك تكليف الصندوق من قبل مجلس الإدارة برئاسة دولة رئيس الوزراء بالتدخل لإنجاز البنية التحتية والمباني الأثرية المتضررة من الكارثة لمدينة تريم وتأهيلها لتتويجها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2010م بحسب قرار المؤتمر الإسلامي في الجزائر عام 2004م، التي لم تحظ بأي اهتمام منذ ذلك التاريخ من قبل الحكومة اليمنية وقدرت تكاليف تدخل الصندوق بحوالي (1,2) مليار ريال يمني، إلا أننا استطعنا إنجاز المهمة في وقتها المحدد وبأقل التكاليف ونجحت الفعالية في السابع من مارس 2010م بحضور أكثر من خمسين دولة إسلامية، حيث تم تنفيذ حوالي (55) مشروعاً في (67) يوماً فقط بتكلفه أجماليه (600 ) مليون ريال فقط، وتم تحويل (400) مليون ريال للسلطة المحلية بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وتم الرفع لوزارة المالية باسترجاع المبلغ لكن دون جدوى».
**تحويل مبالغ الصندوق**
وطالب المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة في ختام تصريحه من قبل قيادة المحافظة السعي الجاد بتنفيذ قرار المجلس المحلي وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق بتحويل المبالغ الخاصة بالصندوق إلى محافظة حضرموت بإشراف المحافظ والعمل سوياً على تذليل المصاعب لاستكمال البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة بمجموعاتها السكنية عامة، وكذلك المجمعات السكنية في الشحر وشحير والعيون والغيل والريدة، والسعي مع الجانب الإماراتي الصديق لاستكمال بناء ما تبقى من المنحة لاستكمال الألف منزل، إضافة إلى حل الإشكاليات التي تعترض عمل الصندوق خاصة اعتراضات المواطنين على بعض المواقع مثلما هو حاصل في تريم.
ولمعرفه ما حققه الصندوق من إنجازات على صعيد تعويضات المتضررين والمشاريع التي تم ويتم تأهيلها خلال الفترة من عام 2009م وحتى ديسمبر من العام الماضي 2014م المتأثرة من كارثة الأمطار والسيول التي ضربت حضرموت والمهرة وسقطرى في أكتوبر من عام 2008م التقينا الوكيل المهندس عبدالله محمد متعافي، المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة الذي بدأ حديثه بالقول: «بلغ إجمالي تعويضات المتضررين (15678) حالة والمنجز وقيد الإنجاز (12297) حالة بنسبة انجاز (78٪) أما المتبقي منها (3381 ) حالة أما إجمالي المشاريع بلغ عددها (455) مشروعا منها المنجز وقيد التنفيذ (346) مشروعا بنسبة إنجاز (70%) أما المتبقي منها (109) مشروع فيما تراوح متوسط نسبة النفقات التشغيلية بين (202٪) و(5٪) بحسب قوة وضعف التدفق النقدي من وزارة المالية فيما متوسط نسبة النفقات الاستشارية حوالي (3٪) فقط فيما بلغ الكادر الوظيفي أقصاه في 2010م (195) متعاقداً وخفض بسبب ضعف التعزيزات المالية إلى (80) متعاقداً في الفروع الثلاث (سيئون - المكلا - المهرة) والمركز الرئيسي».
**تأخير فترة الصندوق يعود لعدة أسباب**
المهندس عبدالله محمد متعافي
وأكد متعافي أن «سبب طول فترة الصندوق منذ بدأ عمله في مارس 2009م إلى أن بلغت ست سنوات حتى مارس 2015م وأكثر من ست سنوات منذ الكارثة في 24 أكتوبر 2008م يعود لعدة أسباب منها: أن جدول التعزيزات المدرج في التقرير المالي يوضح التعزيزات الصندوق بالمبالغ من قبل وزارة المالية، إضافة إلى أن هناك تراجع مستوى الإنجاز اعتباراً من عام 2011م مقارنة بعام 2010م السنة الأفضل التي عمل بها الصندوق وبأقل نسبة نفقات تشغيلية حينها بلغت (2,5٪) فقط ومنذُ عام 2011م انخفضت التعزيزات من وزارة المالية بالرغم من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق والإخوة المحافظين لوزارة المالية للإسراع في تعزيز الصندوق وفق خططته المعتمدة، ولكن دون جدوى وقد رافق ذلك تخفيض عدد الكادر الوظيفي عدة مرات حتى بلغ العدد (80) متعاقدا، بحسب المحضر الموقع مع وزارة المالية، وانخفاض هائل لمستوى الأداء للتعويضات والمشاريع، كما أن نظام تصفية العهد طويل المدى الذي تتبعه وزارة المالية عند كل مطالبه بالتعزيز تصل فترته لأكثر من 12 شهرا يؤدي إلى تأخر التعزيزات، ويرافقه التقليص المستمر لقيمة التعزيز مقارنته بالمطالبة أو الخطة المعتمدة.
**عراقيل أمام عمل الصندوق**
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن «وضع البلد العام منذ عام 2011م الذي أدت تداعياته إلى عرقلة عمل الصندوق مثله مثل كل المرافق التي تأثرت سلباً بهذه التطورات السياسية ونتيجة سياسة وزارة المالية في التقليص المستمر للتعزيزات المالية للصندوق بدون وجه حق أدى ذلك إلى عدم التمكن من إنجاز استحقاقات المتضررين في الكشوفات الأساسية، كما هو مبين في الجداول المدرجة في التقرير، وكذا المشاريع المعرقلة، ومنها مشاريع البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة والمجمعات السكنية في كلٍ من الشحر وشحير والعيون وغيل باوزير والريدة وقصيعر، فيما لم يتم البدء في تعويضات الكشوفات الملحقة لسببين اثنين هما: عدم اعتماد وزارة المالية أي تكلفة لهذه الكشوفات رغم قرار مجلس الإدارة وعدم تمكن الإدارة التنفيذية للصندوق من الانتهاء من الكشوفات الأساسية بسبب سياسة عدم التعزيز المنتظم والتقليص الممنهج للتعزيزات من وزارة المالية.
**مشروع الشيخ خليفة**
مضيفا أن «مشروع الشيخ خليفة مشترك بين الجانب الإماراتي ممثلاً بالهلال الأحمر الإماراتي والجانب اليمني ممثلاً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق وتشمل منحة الشيخ خليفة بن زايد - حفظه الله - تمويل بناء (1000) مسكن للمتضررين في محافظة حضرموت منها (800) في تريم (200) في المكلا، ويتولى الهلال الأحمر الإماراتي التمويل والتنفيذ المباشر لهذه الوحدات السكنية عبر مكتب خاص (مكتب السحولي ومشاركوه) ولا علاقة للصندوق بأي تمويل أو تنفيذ لهذه المساكن فيما يقع على الجانب اليمني ممثلاً بالصندوق المهمة الأكبر والأصعب، وهي توفير الأراضي وقد تم توفير إحدى عشر موقعا في تريم والمكلا وتم تسوية حوالي مليون متر مربع من هذه الأراضي وسلمت للجانب الإماراتي لإقامة وبناء المساكن عليها وتمويل وتنفيذ شق الطرقات الداخلية وسفلتتها ورصف المساحات بين المساكن لجميع المجمعات السكنية، وقد أنجز البعض منها وما تبقى قيد الإنجاز أو متوقف بسبب شحة الإمكانيات والتعزيزات من وزارة المالية، أما تمويل وتنفيذ الشبكات البنية التحتية للمجموعات السكنية فتشمل شبكة الكهرباء والإنارة وشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، أما تمويل وتنفيذ خطوط الربط الخارجي مع الشبكات العامة وهي من اختصاص الوزارات المعنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم(105) إلا أن الصندوق اضطر إلى التدخل بعد توجيهات محافظ المحافظة نتيجة ضغط الجانب الإماراتي والأهالي، وقد استطاع الصندوق التعاقد مع المقاولين لإنجاز هذه المشاريع إلا أن البعض منها لازال متعثرا بسبب عدم كفاية التمويل من وزارة المالية وعلى وجه الخصوص المجمع السكني لمشروع الشيخ خليفة في المكلا الذي يبلغ عدده (204) وحدة سكنية لازالت بدون بنية تحتية بالرغم من جاهزية الدراسات ووثائق المناقصات التي لم ترَ النور نتيجة لعدم وجود الاعتمادات الكافية».
**المشاكل الفنية**
وأشار إلى أن «المشاكل الفنية التي تكتنف هذا المشروع في المكلا التي سبق رفعها للأخ المحافظ والسلطة المحلية ومجلس الإدارة ووزارة الأشغال العامة والطرق، بالإضافة إلى الجانب الإماراتي كل ذلك ساهم في تعثر هذا المشرع، إلا أنه تم تسليم الوثائق والمفاتيح للسلطة المحلية بالوادي لعدد (329) مسكنا بعد إجراء التسليم الفني بين الجانب الإماراتي والجانب اليمني بموجب توجيهات معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهة الموقعة للاتفاقية عن الحكومة اليمنية مع الجانب الإماراتي وتوجيهات الأخ المحافظ واللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية ولا زال (100) مسكن قيد الإنشاء من قبل الجانب الإماراتي إلا أن موقع المكلا وبالرغم من استكمال المقاولين المتعاقدين مع الهلال الأحمر الإماراتي من البناء لـ (204) مبنى سكني لم يتم حتى الآن الاستلام والتسليم الفني من قبل الجانب الإماراتي إلى الجانب اليمني ممثلا بالسلطة المحلية ووزارة الأشغال والصندوق بحسب توجيهات وزير التخطيط سالف الذكر».
**التزمنا بدفع معونة الإجارات**
ولفت متعافي إلى أن «الصندوق التزم بدفع معونة الإجارات لجميع المتضررين كلياً الذي قام الصندوق بتمويل بناء مساكنهم ولـ (10) أشهر حسب آلية الصندوق المعتمدة أما المتضررين المسجلين ضمن المنحة الإماراتية وهؤلاء ليس لهم سقف ويشكل استنزافا مستمراً للصندوق بسبب عدم استكمال المشرع من الجانبين بحسب ما ورد أعلاه، وعدم تسليم المباني للمتضررين، وقد اضطرت الإدارة التنفيذية للصندوق من مواصلة دفع معونة الإيجارات حتى ديسمبر 2014م تنفيذاً لتوجيهات الأخ المحافظ بالرغم من عدم اعتمادها من وزارة المالية التي حددت نهايتها في 2013م والأسباب التي وردت آنفاً كانت سبباً رئيساً وتأخر وتعثر عمل الصندوق، حيث طالبت إدارة الصندوق مراراً وتكراراً بسحب مبالغ الصندوق المتبقية والمرصودة لدى البنك المركزي (صنعاء) وتحويلها إلى البنك المركزي في المكلا تحت تصرف المحافظ والإدارة التنفيذية للصندوق والوحدة المحاسبية في المحافظة ورفعت ذلك إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بدوره رئيس الوزراء والذي بدوره - أيضا - وجه وزير المالية دون جدوى».
**آليات عمل مبتكرة**
ولفت المدير التنفيذي إلى أن «الصندوق يمتلك آليات عمل مبتكرة بحسب شهادات دولي استطاع الصندوق أن ينجز مهامه في أقل فترة ممكنة وبأقل التكاليف، حيث استطاع الصندوق أن يوفر أكثر من (25٪) من الكلف الإجمالية التي تم تقديرها في تقريري لجنة الإغاثة وبعثة البنك الدولي المقدمة إلى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في يناير 2009م، وأكبر دليل على ذلك تكليف الصندوق من قبل مجلس الإدارة برئاسة دولة رئيس الوزراء بالتدخل لإنجاز البنية التحتية والمباني الأثرية المتضررة من الكارثة لمدينة تريم وتأهيلها لتتويجها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2010م بحسب قرار المؤتمر الإسلامي في الجزائر عام 2004م، التي لم تحظ بأي اهتمام منذ ذلك التاريخ من قبل الحكومة اليمنية وقدرت تكاليف تدخل الصندوق بحوالي (1,2) مليار ريال يمني، إلا أننا استطعنا إنجاز المهمة في وقتها المحدد وبأقل التكاليف ونجحت الفعالية في السابع من مارس 2010م بحضور أكثر من خمسين دولة إسلامية، حيث تم تنفيذ حوالي (55) مشروعاً في (67) يوماً فقط بتكلفه أجماليه (600 ) مليون ريال فقط، وتم تحويل (400) مليون ريال للسلطة المحلية بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وتم الرفع لوزارة المالية باسترجاع المبلغ لكن دون جدوى».
**تحويل مبالغ الصندوق**
وطالب المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة في ختام تصريحه من قبل قيادة المحافظة السعي الجاد بتنفيذ قرار المجلس المحلي وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق بتحويل المبالغ الخاصة بالصندوق إلى محافظة حضرموت بإشراف المحافظ والعمل سوياً على تذليل المصاعب لاستكمال البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة بمجموعاتها السكنية عامة، وكذلك المجمعات السكنية في الشحر وشحير والعيون والغيل والريدة، والسعي مع الجانب الإماراتي الصديق لاستكمال بناء ما تبقى من المنحة لاستكمال الألف منزل، إضافة إلى حل الإشكاليات التي تعترض عمل الصندوق خاصة اعتراضات المواطنين على بعض المواقع مثلما هو حاصل في تريم.