المخلافي: صالح يلوح بالحرب على الجنوب وتكرار نتائج عام 94
الدكتور محمد المخلافي نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
> صنعاء «الأيام»
> قال الدكتور محمد المخلافي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني: “إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يعتقد أنه قد جمع بيده كل أوراق اللعبة، وإن ثورته المضادة لثورة 11 فبراير قد نجحت، ولم يبقَ إلا الحصاد، وتتويج هذا النجاح يتم بإعلان الحرب ضد جنوبنا الحبيب وخوضها بقيادته”.
وفي تصريح نشره موقع “الاشتراكي نت” تابع المخلافي قائلا: “إن علي صالح بإعلانه هذا يكون هو صاحب السبق والحصاد، وإن تذكيره غير مرة بحرب 1994م يقصد به إخافة أبناء الجنوب وتذكيرهم بما حصل لهم من إقصاء وسلب ونهب لممتلكاتهم وتشريدا لأبنائهم، وتوجيه الدعوة لمن قاموا بالسلب والنهب الى الاستعداد للحرب لمضاعفة ثرواتهم”.
وأكد المخلافي - وهو وزير الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية المستقيلة - أن “استهداف الجنوب بالحرب هو استهداف لكل مواطن يمني، عدا من يستعدون للنهب والسلب، كما إنه استهداف لكل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يستوجب على شركاء ثورة 11 فبراير 2011 من أفراد وأحزاب الاستعداد للتصدي، وبكل الوسائل المشروعة لهذه الحرب الأهلية القذرة التي يعد لها النظام القديم ورئيسه السابق”.
وأكد نائب أمين عام الاشتراكي أن “علي صالح يسعى إلى تكرار ما حدث من نتائج لحرب 1994م، والتي كان منها منع تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وتدمير أسس الوحدة، والتخلص من وحدة اليمنيين التي لا يمكن في ظلها عودة حكمه أو حكم عائلته”.
وقال الدكتور المخلافي: “وهنا يجد الحزب الاشتراكي نفسه معنيا بالدرجة الأولى للعمل والحيلولة دون أن يشن صالح ونظامه القديم الحرب على الجنوب”، مبينا أن “هذه الحرب من شأنها منع استعادة العملية السياسية وتعطيل إمكانية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتحقيق الانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة”.
وأكد المخلافي أن “هذه اللحظة الخطرة تتطلب استنفار كل الطاقات الشعبية لمناهضة الحرب”، داعيا حزبه إلى “سرعة العمل لبلورة رأي عام بالداخل والخارج ضد هذه الحرب، وذلك بالاتصال والتواصل مع كل مواطن يمكن الوصول إليه ومع الأحزاب والتنظيمات والعالم، لنجعل من الحرب المزمعة مدانة قبل شنها”.
وكان الدكتور عبد الرحمن السقاف، أمين عام الاشتراكي قد حذر في وقت سابق من المحاولات الرامية لتعطيل العملية السياسية، محذرا أنه “بغياب العملية السياسية سوف تنقاد البلاد لمآلات خطيرة”.
وفي تصريح له نشرته “الشرق الاوسط” قال السقاف: “إن توقف الحوار يعني توقف السياسة، والسياسة في واحد من تعبيراتها تعكس حضور الدولة، فإذا غاب الحوار وغابت السياسة هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة في اليمن”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق علي صالح - ومنذ انطلاق العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وكذا انتخاب هادي خلفا له كرئيس توافقي - يعمل على إفشال المرحلة الانتقالية والعملية السياسية برمتها من خلال كثير من المعوقات التي اوصلته إلى أن يضعه مجلس الأمن الدولي على رأس قائمة معرقلي التسوية السياسية، وذلك في القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس السابقة وجددها في اجتماعه الأخير حول اليمن.
وكعادته بخلط الأوراق وبعث الريبة إزاء أية خطوات جادة لحلحلة الأزمة باليمن خرج علي صالح بخطاب نشرته وسائل إعلامه يوم أمس الأول الإثنين بدا فيه وكأنه صاحب القرار بشأن ما يحدث في اليمن، وفي هذا السياق حذر من محاولة غزو البلاد، لافتا إلى أن “اليمن مقبرة الغزاة، وتوعد من وصفهم بـ (المهرولين نحو عدن والانفصال)”، وقال: “إن مصيرهم الفرار، ولكن هذه المرة عبر منفذ واحد، وليس عبر ثلاثة منافذ حددها هو في عام 94”.
وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على التوصل لحل السلمي للأزمة اليمنية الراهنة يصر علي صالح ومعه بقية الأطراف على الهرولة بالبلاد باتجاه الاحتراب الأهلي، وجر البلاد إلى الخراب هروبا من الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، والمتمثلة ببناء دولة وطنية اتحادية ديمقراطية حديثة.
ويرى سياسيون أن حديث علي صالح عن الانفصالين لا يعدو عن كونه “من قبيل التداعيات الذهنية التي درج الرجل على تمثلها، فهو بذلك يحن للعودة إلى مجد عام 94م عندما شن الحرب على الجنوب وحقق نصرا وهميا، غير أنه حنين من تجمد به الزمن عند لحظة معينة، لأنه يجهل أو يتعمد الجهل وعدم المعرفة بأن من يذهبون إلى عدن إنما يذهبون من أجل بقاء اليمن موحدا وليس من أجل الانفصال”.
مراقبون قالوا: “إن سياسة خلط الأوراق التي يتبناها صالح وتهديداته إذا ما جرى ضمها إلى جانب تهديدات جماعة الحوثي، وتوجهات بعض الأطراف الأخرى غير الواضحة قد تنجح في إفشال حوار القوى السياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفجير الأزمة والانتقال بها لمواجهات لن تتوقف عند مستوى معين، بل ستمتد حيث سيتم استثمار كل أنواع الانقسامات التي تعاني منها اليمن”.
وفي تصريح نشره موقع “الاشتراكي نت” تابع المخلافي قائلا: “إن علي صالح بإعلانه هذا يكون هو صاحب السبق والحصاد، وإن تذكيره غير مرة بحرب 1994م يقصد به إخافة أبناء الجنوب وتذكيرهم بما حصل لهم من إقصاء وسلب ونهب لممتلكاتهم وتشريدا لأبنائهم، وتوجيه الدعوة لمن قاموا بالسلب والنهب الى الاستعداد للحرب لمضاعفة ثرواتهم”.
وأكد المخلافي - وهو وزير الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية المستقيلة - أن “استهداف الجنوب بالحرب هو استهداف لكل مواطن يمني، عدا من يستعدون للنهب والسلب، كما إنه استهداف لكل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يستوجب على شركاء ثورة 11 فبراير 2011 من أفراد وأحزاب الاستعداد للتصدي، وبكل الوسائل المشروعة لهذه الحرب الأهلية القذرة التي يعد لها النظام القديم ورئيسه السابق”.
وأكد نائب أمين عام الاشتراكي أن “علي صالح يسعى إلى تكرار ما حدث من نتائج لحرب 1994م، والتي كان منها منع تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وتدمير أسس الوحدة، والتخلص من وحدة اليمنيين التي لا يمكن في ظلها عودة حكمه أو حكم عائلته”.
وقال الدكتور المخلافي: “وهنا يجد الحزب الاشتراكي نفسه معنيا بالدرجة الأولى للعمل والحيلولة دون أن يشن صالح ونظامه القديم الحرب على الجنوب”، مبينا أن “هذه الحرب من شأنها منع استعادة العملية السياسية وتعطيل إمكانية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتحقيق الانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة”.
وأكد المخلافي أن “هذه اللحظة الخطرة تتطلب استنفار كل الطاقات الشعبية لمناهضة الحرب”، داعيا حزبه إلى “سرعة العمل لبلورة رأي عام بالداخل والخارج ضد هذه الحرب، وذلك بالاتصال والتواصل مع كل مواطن يمكن الوصول إليه ومع الأحزاب والتنظيمات والعالم، لنجعل من الحرب المزمعة مدانة قبل شنها”.
وكان الدكتور عبد الرحمن السقاف، أمين عام الاشتراكي قد حذر في وقت سابق من المحاولات الرامية لتعطيل العملية السياسية، محذرا أنه “بغياب العملية السياسية سوف تنقاد البلاد لمآلات خطيرة”.
وفي تصريح له نشرته “الشرق الاوسط” قال السقاف: “إن توقف الحوار يعني توقف السياسة، والسياسة في واحد من تعبيراتها تعكس حضور الدولة، فإذا غاب الحوار وغابت السياسة هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة في اليمن”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق علي صالح - ومنذ انطلاق العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وكذا انتخاب هادي خلفا له كرئيس توافقي - يعمل على إفشال المرحلة الانتقالية والعملية السياسية برمتها من خلال كثير من المعوقات التي اوصلته إلى أن يضعه مجلس الأمن الدولي على رأس قائمة معرقلي التسوية السياسية، وذلك في القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس السابقة وجددها في اجتماعه الأخير حول اليمن.
وكعادته بخلط الأوراق وبعث الريبة إزاء أية خطوات جادة لحلحلة الأزمة باليمن خرج علي صالح بخطاب نشرته وسائل إعلامه يوم أمس الأول الإثنين بدا فيه وكأنه صاحب القرار بشأن ما يحدث في اليمن، وفي هذا السياق حذر من محاولة غزو البلاد، لافتا إلى أن “اليمن مقبرة الغزاة، وتوعد من وصفهم بـ (المهرولين نحو عدن والانفصال)”، وقال: “إن مصيرهم الفرار، ولكن هذه المرة عبر منفذ واحد، وليس عبر ثلاثة منافذ حددها هو في عام 94”.
وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على التوصل لحل السلمي للأزمة اليمنية الراهنة يصر علي صالح ومعه بقية الأطراف على الهرولة بالبلاد باتجاه الاحتراب الأهلي، وجر البلاد إلى الخراب هروبا من الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، والمتمثلة ببناء دولة وطنية اتحادية ديمقراطية حديثة.
ويرى سياسيون أن حديث علي صالح عن الانفصالين لا يعدو عن كونه “من قبيل التداعيات الذهنية التي درج الرجل على تمثلها، فهو بذلك يحن للعودة إلى مجد عام 94م عندما شن الحرب على الجنوب وحقق نصرا وهميا، غير أنه حنين من تجمد به الزمن عند لحظة معينة، لأنه يجهل أو يتعمد الجهل وعدم المعرفة بأن من يذهبون إلى عدن إنما يذهبون من أجل بقاء اليمن موحدا وليس من أجل الانفصال”.
مراقبون قالوا: “إن سياسة خلط الأوراق التي يتبناها صالح وتهديداته إذا ما جرى ضمها إلى جانب تهديدات جماعة الحوثي، وتوجهات بعض الأطراف الأخرى غير الواضحة قد تنجح في إفشال حوار القوى السياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفجير الأزمة والانتقال بها لمواجهات لن تتوقف عند مستوى معين، بل ستمتد حيث سيتم استثمار كل أنواع الانقسامات التي تعاني منها اليمن”.