> طالعتنا الأنباء أن المعتدين على القاضي بن مخاشن قد تم إلقاء القبض عليهم بينما لاتزال المحاكم مغلقة، ولا تبدو إعادة فتحها في الأفق.
إن تعطيل المحاكم تسبب بخسائر على العامة والشركات والبنوك، والقائمة تطول، فالقضاء ليس فقط جهة للتقاضي في الجرائم، بل إن المصادقات والإجراءات البنكية التي تستوجب ختم القضاء قد توقفت منذ أن بدأ إضراب القضاة.
وانتشرت ظاهرة غياب بعض القضاة عن المحاكم لسبب أو لآخر، فهناك قضاة مشهورون بعدم الحضور إلى محاكمهم إلا يومين في الأسبوع، والأنكى أنه بعد ثلاثة أشهر يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتهل علينا أغرب إجازة في العالم الإسلامي، ألا وهي الإجازة القضائية لثلاثة أشهر، وبين الغياب والإضرابات والاعتصامات والإجازات المقرة، هل تبقى لنا قضاء في هذا البلد؟!.
يجب إلغاء الإجازة القضائية، وعلى مجلس القضاء الأعلى محاسبة القضاة بنفس الطريقة التي يتم بها محاسبة موظفي الدولة بالخصم من الراتب في حالة الغياب أو الإضراب أو الاعتصام، فالقاضي ليس شخصا عاديا، بل إنه منوط به أهم وظيفة في الدولة، وهي فض النزاعات بدون عنف، وبدونهم لا توجد دولة.
وبنفس المقدار فإن الاعتداء أو الحط من قدر القضاة أمر لا يجب التهاون فيه تحت أي مبرر، فذلك اعتداء على هيبة الدولة.