أحزاب اللقاء المشترك تدعو أنصار الله للإفراج عن المعتقلين
أحزاب اللقاء المشترك تدعو حركة أنصار الله إلى سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين لدى مسلحيها
> صنعاء «الأيام»
> دعت أحزاب اللقاء المشترك حركة أنصار الله إلى سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين لدى مسلحيها.
المشترك وفي بيان صادر عنه أمس شدد على حق التعبير السلمي للمواطنين والقوى السياسية إزاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون.
وعبر عن إدانته للتضييق على حرية حركة الأشخاص الفكرية وحرية التعبير والسفر.
وطالب المشترك الجماعة سرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس الحكومة المستقيلة ووزرائها.
وجدد تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك:
“المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صباح اليوم ( أمس) اجتماعه الدوري برئاسة المناضل القدير الأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي الرئيس الدوري للمجلس تناول فيه المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية.
حيث استمع المجلس من أعضائه لسير عملية الحوار الوطني بين المكونات السياسية والموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية ممثل الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر لإخراج اليمن من أزمته الراهنة التي يمر بها الوطن منذ عدة أشهر.
وأكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك على ما يلي: حق التعبير السلمي لابناء الشعب اليمني والقوى السياسية ازاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون.
يدين المجلس التضييق على حرية حركة الأشخاص الفكرية والتعبير والسفر، ويدعو المجلس سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين لدى حركة أنصار الله ممن قاموا بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.
يطالب المجلس بسرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية من أبناء الوطن الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات وينتمون لعدد من المكونات السياسية داخل الساحة بمن فيهم قيادات أحزاب اللقاء المشترك وبالذات قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنهم الأمين العام المساعد وزير الصناعة الدكتور محمد السعدي و وزير التعليم الفني الذين لا زالت تفرض عليهم الإقامة الجبرية والأستاذ حبيب العريقي عضو اللجنة التنظيمية لثورة فبراير رئيس دائرة الانتخابات بأمانة العاصمة وزملائه الآخرين.
يدعو المجلس كافة القوى السياسية من أحزاب وحركات بأن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية من خلال تجسيدهم المشاركة في عملية مجريات الحوار الوطني وفي الوقت نفسه يرحب المجلس بما توصلت إليه المكونات السياسية عن طريق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد لإخراج البلد من الأزمة الراهنة وتجنيبها أي منزلقات خطيرة قد تعصف بالوطن إلى متاهات كارثية لا سمح الله ولن ينجو منها أحد بل ستلتهم الأرض والإنسان والذي سيكون فيه الخاسر الأول هو الوطن الذي يتربص به أعدائه في الداخل والخارج.
ويجدد المجلس تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا.
المشترك وفي بيان صادر عنه أمس شدد على حق التعبير السلمي للمواطنين والقوى السياسية إزاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون.
وعبر عن إدانته للتضييق على حرية حركة الأشخاص الفكرية وحرية التعبير والسفر.
وطالب المشترك الجماعة سرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس الحكومة المستقيلة ووزرائها.
وجدد تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك:
“المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صباح اليوم ( أمس) اجتماعه الدوري برئاسة المناضل القدير الأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي الرئيس الدوري للمجلس تناول فيه المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية.
حيث استمع المجلس من أعضائه لسير عملية الحوار الوطني بين المكونات السياسية والموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية ممثل الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر لإخراج اليمن من أزمته الراهنة التي يمر بها الوطن منذ عدة أشهر.
وأكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك على ما يلي: حق التعبير السلمي لابناء الشعب اليمني والقوى السياسية ازاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون.
يدين المجلس التضييق على حرية حركة الأشخاص الفكرية والتعبير والسفر، ويدعو المجلس سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين لدى حركة أنصار الله ممن قاموا بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.
يطالب المجلس بسرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية من أبناء الوطن الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات وينتمون لعدد من المكونات السياسية داخل الساحة بمن فيهم قيادات أحزاب اللقاء المشترك وبالذات قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنهم الأمين العام المساعد وزير الصناعة الدكتور محمد السعدي و وزير التعليم الفني الذين لا زالت تفرض عليهم الإقامة الجبرية والأستاذ حبيب العريقي عضو اللجنة التنظيمية لثورة فبراير رئيس دائرة الانتخابات بأمانة العاصمة وزملائه الآخرين.
يدعو المجلس كافة القوى السياسية من أحزاب وحركات بأن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية من خلال تجسيدهم المشاركة في عملية مجريات الحوار الوطني وفي الوقت نفسه يرحب المجلس بما توصلت إليه المكونات السياسية عن طريق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد لإخراج البلد من الأزمة الراهنة وتجنيبها أي منزلقات خطيرة قد تعصف بالوطن إلى متاهات كارثية لا سمح الله ولن ينجو منها أحد بل ستلتهم الأرض والإنسان والذي سيكون فيه الخاسر الأول هو الوطن الذي يتربص به أعدائه في الداخل والخارج.
ويجدد المجلس تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا.