أسبوع حاسم في لوزان للخروج باتفاق حول النووي الإيراني
مجلس الامن الدولي
> لوزان «الأيام» ا.ف.ب
> يبدأ الإيرانيون والأميركيون هذا الاسبوع في سويسرا فصلا حاسما في مسلسل المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني، مع الامل بانجاز اتفاق سياسي تاريخي قبل 31 الجاري.
وأوضح البيت الأبيض أمس الأحد أن مجلس الامن الدولي سيصوت على اي اتفاق يتم التوصل اليه.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لتلفزيون بلاده في الطائرة التي كانت تقله إلى سويسرا “خلال الايام المقبلة، ينبغي أن نصل إلى الحلول بقدر ما هو ممكن، ثم البدء بمرحلة صياغة اتفاق بطريقة اكثر دقة وتفصيلا”.
ووصل ظريف وفريقه صباح أمس الأحد إلى فندق بوريفاج بالاس في لوزان وكان سبقهم اليه المفاوضون الأميركيون الذين اتوا من واشنطن.
وتطرق ظريف إلى ضرورة تسوية بعض المسائل وتناول “بعض التفاصيل”، ولكنه شدد على أن “الطريقة التي سيتم بموجبها رفع العقوبات وما هي الضمانات لتطبيق الاتفاق يجب أن تصبح واضحة”.
فبعد اثنتي عشرة سنة من التوترات الدولية وثمانية عشر شهرا من المحادثات المكثفة حددت جمهورية ايران الاسلامية والدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) مهلة تنتهي في 31 مارس للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك ايران القنبلة الذرية مطلقا مقابل رفع العقوبات.
وقبل وصوله مساء أمس الأحد إلى لوزان، ادلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتصريحات متناقضة حول فرص التوصل إلى اتفاق.
وقال من شرم الشيخ في مصر بحسب مقتطفات من حديث للمحطة التلفزيونية الأميركية سي بي اس “آمل أن يصبح هذا الامر ممكنا خلال الايام المقبلة”.
وأضاف انه اذا كان البرنامج النووي الايراني “سلميا” بالفعل كما تؤكد طهران “فلننته من هذا الامر”.
واذا توصلت الدول الكبرى وايران إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس ينتقل الطرفان إلى اعداد اتفاق نهائي وكامل يتضمن كافة التفاصيل التقنية.
وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية واستحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الايرانية ومدة الاتفاق وجدولا زمنيا للرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.
لكن كيري الذي يتفاوض منذ اشهر بشأن الملف النووي الايراني ابدى ايضا حذره السبت وحذر من انه لا تزال هناك “خلافات مهمة”.
وتابع الوزير الأميركي محذرا “لا نعلم حتى الان ما اذا كنا سنتوصل (إلى اتفاق) ام لا”، مشددا على أن “الوقت بات ضيقا” للامل في التوصل إلى “اتفاق جيد”. وذكر بان الرئيس باراك اوباما “قال وكرر انه لن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي”.
وقد نفت ايران باستمرار سعيها لحيازة القنبلة الذرية واكدت تكرارا أن برنامجها النووي ليس له سوى اهداف مدنية.
اما الرئيس الأميركي الذي جعل مسالة التقارب مع ايران في سلم اولويات سياسته الخارجية، فلم يستبعد مطلقا بشكل كامل قصف البنى التحتية الايرانية في حال فشل السبل الدبلوماسية.
وبعد اول اجتماع مع كيري مساء أمس الأحد او صباح الاثنين ينتظر وصول ظريف خلال النهار إلى بروكسل للقاء وزراء الخارجية الاوروبيين، الفرنسي والبريطاني والالماني. ثم ستلتقي وفود مجموعة 5+1 الثلاثاء في لوزان.
لكن الحل الدبلوماسي التاريخي المحتمل سيقود إلى مواجهة في واشنطن بين الكونغرس الجمهوري والادارة الديموقراطية.
ودعا الكابيتول في الثالث من مارس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تحدى واغضب الرئيس الأميركي من خلال سعيه إلى نسف الاتفاق الذي يجري التفاوض بشانه.
ويتمحور الخلاف في الولايات المتحدة الان حول رسالة وجهها 47 سناتورا جمهوريا إلى القادة الايرانيين للاعتراض على شرعية اتفاق دولي وقيمته الدبلوماسية.
وهاجم جون كيري مرة جديدة هذه المبادرة البرلمانية التي قال انها “غير دستورية”.
من جهته، اكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الاستراتيجية لبلاده، الخميس أن ايران لن تدع الولايات المتحدة تفسد امكان التوصل إلى اتفاق نووي، معربا في الوقت نفسه عن “القلق لان الطرف الاخر ماكر ومخادع ويطعن في الظهر”.
وفي رد ارسله السبت إلى السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، كتب الامين العام للبيت الابيض دنيس ماكدونو أن “مجلس الامن الدولي سيكون له ايضا دور يمارسه في اي اتفاق مع ايران”.
واضاف ماكدونو “كما أن من الصحيح أن الكونغرس وحده يحق له انهاء قوانين العقوبات بحق ايران، فان مجلس الامن الدولي وحده من يمكنه انهاء العقوبات الدولية بحق ايران”.
وتابع “بما أن المفاوضين الاساسيين للتسوية مع ايران هم الدول الخمس الدائمو العضوية في مجلس الامن، فاننا نتوقع أن يصوت مجلس الامن على قرار لاظهار دعمه لاي اتفاق وتعزيز الشرعية الدولية”.
والجمعة، اوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن هذا القرار سيكون مختلفا عن قرار اخر محتمل ينص على رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على طهران، علما بان التصويت عليه سيتم في مرحلة اخرى وفي موعد لم يحدد.
وأوضح البيت الأبيض أمس الأحد أن مجلس الامن الدولي سيصوت على اي اتفاق يتم التوصل اليه.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لتلفزيون بلاده في الطائرة التي كانت تقله إلى سويسرا “خلال الايام المقبلة، ينبغي أن نصل إلى الحلول بقدر ما هو ممكن، ثم البدء بمرحلة صياغة اتفاق بطريقة اكثر دقة وتفصيلا”.
ووصل ظريف وفريقه صباح أمس الأحد إلى فندق بوريفاج بالاس في لوزان وكان سبقهم اليه المفاوضون الأميركيون الذين اتوا من واشنطن.
وتطرق ظريف إلى ضرورة تسوية بعض المسائل وتناول “بعض التفاصيل”، ولكنه شدد على أن “الطريقة التي سيتم بموجبها رفع العقوبات وما هي الضمانات لتطبيق الاتفاق يجب أن تصبح واضحة”.
فبعد اثنتي عشرة سنة من التوترات الدولية وثمانية عشر شهرا من المحادثات المكثفة حددت جمهورية ايران الاسلامية والدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) مهلة تنتهي في 31 مارس للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك ايران القنبلة الذرية مطلقا مقابل رفع العقوبات.
وقبل وصوله مساء أمس الأحد إلى لوزان، ادلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتصريحات متناقضة حول فرص التوصل إلى اتفاق.
وقال من شرم الشيخ في مصر بحسب مقتطفات من حديث للمحطة التلفزيونية الأميركية سي بي اس “آمل أن يصبح هذا الامر ممكنا خلال الايام المقبلة”.
وأضاف انه اذا كان البرنامج النووي الايراني “سلميا” بالفعل كما تؤكد طهران “فلننته من هذا الامر”.
واذا توصلت الدول الكبرى وايران إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس ينتقل الطرفان إلى اعداد اتفاق نهائي وكامل يتضمن كافة التفاصيل التقنية.
وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية واستحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الايرانية ومدة الاتفاق وجدولا زمنيا للرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.
لكن كيري الذي يتفاوض منذ اشهر بشأن الملف النووي الايراني ابدى ايضا حذره السبت وحذر من انه لا تزال هناك “خلافات مهمة”.
وتابع الوزير الأميركي محذرا “لا نعلم حتى الان ما اذا كنا سنتوصل (إلى اتفاق) ام لا”، مشددا على أن “الوقت بات ضيقا” للامل في التوصل إلى “اتفاق جيد”. وذكر بان الرئيس باراك اوباما “قال وكرر انه لن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي”.
وقد نفت ايران باستمرار سعيها لحيازة القنبلة الذرية واكدت تكرارا أن برنامجها النووي ليس له سوى اهداف مدنية.
اما الرئيس الأميركي الذي جعل مسالة التقارب مع ايران في سلم اولويات سياسته الخارجية، فلم يستبعد مطلقا بشكل كامل قصف البنى التحتية الايرانية في حال فشل السبل الدبلوماسية.
وبعد اول اجتماع مع كيري مساء أمس الأحد او صباح الاثنين ينتظر وصول ظريف خلال النهار إلى بروكسل للقاء وزراء الخارجية الاوروبيين، الفرنسي والبريطاني والالماني. ثم ستلتقي وفود مجموعة 5+1 الثلاثاء في لوزان.
لكن الحل الدبلوماسي التاريخي المحتمل سيقود إلى مواجهة في واشنطن بين الكونغرس الجمهوري والادارة الديموقراطية.
ودعا الكابيتول في الثالث من مارس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تحدى واغضب الرئيس الأميركي من خلال سعيه إلى نسف الاتفاق الذي يجري التفاوض بشانه.
ويتمحور الخلاف في الولايات المتحدة الان حول رسالة وجهها 47 سناتورا جمهوريا إلى القادة الايرانيين للاعتراض على شرعية اتفاق دولي وقيمته الدبلوماسية.
وهاجم جون كيري مرة جديدة هذه المبادرة البرلمانية التي قال انها “غير دستورية”.
من جهته، اكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الاستراتيجية لبلاده، الخميس أن ايران لن تدع الولايات المتحدة تفسد امكان التوصل إلى اتفاق نووي، معربا في الوقت نفسه عن “القلق لان الطرف الاخر ماكر ومخادع ويطعن في الظهر”.
وفي رد ارسله السبت إلى السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، كتب الامين العام للبيت الابيض دنيس ماكدونو أن “مجلس الامن الدولي سيكون له ايضا دور يمارسه في اي اتفاق مع ايران”.
واضاف ماكدونو “كما أن من الصحيح أن الكونغرس وحده يحق له انهاء قوانين العقوبات بحق ايران، فان مجلس الامن الدولي وحده من يمكنه انهاء العقوبات الدولية بحق ايران”.
وتابع “بما أن المفاوضين الاساسيين للتسوية مع ايران هم الدول الخمس الدائمو العضوية في مجلس الامن، فاننا نتوقع أن يصوت مجلس الامن على قرار لاظهار دعمه لاي اتفاق وتعزيز الشرعية الدولية”.
والجمعة، اوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن هذا القرار سيكون مختلفا عن قرار اخر محتمل ينص على رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على طهران، علما بان التصويت عليه سيتم في مرحلة اخرى وفي موعد لم يحدد.