> قالت اللجان النقابية بالمؤسسات الإعلامية وكالة “سبأ”، والتلفزيون وصحيفة “الثورة”: “إن المؤسسات الإعلامية منذ سقوطها بيد جماعة الحوثيين بقيت تعمل بما نسبته 10 % من قوامها الوظيفية، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق من انعدام العمل المهني فيها”.
وعقد رؤساء اللجان النقابية، أمس، اجتماعا في مقر نقابة الصحفيين بحضور الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج والأمين المالي محمد شبيطة لمناقشة الأوضاع المتدهورة في المؤسسات الإعلامية الرسمية (الثورة، سبأ، التلفزيون، الإذاعة).
وأكد الاجتماع على أن “مؤسسات الإعلام الرسمي هي مؤسسات عامة لا تتبع أي جماعة أو فئة سياسية، وعليها العودة للتمسك بالحد الأدنى من العمل الإعلامي وإيجاد سياسة إعلامية واضحة تعبر عن كل أبناء اليمن”.
وقال بلاغ صادر عن الاجتماع النقابي: “إن مؤسسات الإعلام الرسمية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من انعدام المهنية”، مضيفا: “إنه ورغم جميع الملاحظات التي كانت ترصد على الإعلام الرسمي إلا أنه خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا منذ سيطرت الجماعة المسلحة على هذه المؤسسات وصلت في أدائها إلى مستوى غير مسبوق من انعدام المهنية، ما يتطلب المراجعة، ويمكن أن تكون فرصة لتحويل الإعلام الرسمي إلى إعلام عام”.
وأكدت اللجان النقابية أن “ما تحقق للصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية خلال الفترة الماضية كان نتيجة لجهود طويلة ونضال أجيال من الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات، ويمثل الحد الأدنى الذي يضمن حياة كريمة على مستوى الكفاف للصحفيين واسرهم والعاملين فيها وأسرهم، ولا يمكن القبول بأي محاولة للانتقاص من هذه الحقوق المكتسبة لأي سبب من الأسباب، وتتحمل الجماعة المسيطرة على هذه الوسائل مسئولية ذلك”.
وقال بلاغ اللجان النقابية: “إنه منذ سقوط المؤسسات الإعلامية في قبضة المليشيات المسلحة خلال المرحلة الماضية استمر الموظفون في العمل تحت ضغط الحاجة، والخوف على أعمالهم وتحت أساليب لا تخلو من التهديد والضغط النفسي وفي ظروف عمل خطيرة، ويجب إعادة الأمور إلى طبيعتها وبما يضمن عودة جميع الصحفيين والعامليين بشكل طبيعي للعمل في هذه المؤسسات التي لا تعمل إلا بـ 10 % من قوامها الحقيقي”.
وعبر البلاغ النقابي المشترك عن رفض أي استحداثات إدارية في ظل الظروف الراهنة غير الشرعية وغير القانونية حتى يعود الوضع لحالته الطبيعية.
ولفت البلاغ إلى ثقة الوسط الصحفي والعاملين في المؤسسات الإعلامية باستعادة المبادرة داخل مؤسساتهم، وأن الأزمة الحاصلة ممكن الاستفادة منها لمعالجة الإعلام الرسمي ليتحول إلى إعلام عام معبر عن جميع المواطنين وملتزم بالمسئولية العامة والاجتماعية.
حذرت اللجان النقابية من المساس بالحقوق المالية والوظيفية أو أي إجراءات عقابية تطال الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، خصوصا في ظل هذه الأوضاع الطارئة حتى عودتها إلى الوضع الطبيعي.