مصر تحيل لواء ومجندا بالشرطة للمحاكمة في قضية مقتل شيماء الصباغ
قضية مقتل شيماء الصباغ
> القاهرة «الأيام» رويترز
> > القاهرة «الأيام» رويترز:
> قالت مصادر قضائية في مصر أمس الأربعاء إن النائب العام قرر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند بالشرطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج سلمي في يناير الماضي.
وأثار مقتل الصباغ عشية ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك حالة من الغضب داخليا وخارجيا بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد تعرضها لطلقات خرطوش.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال أمس الأول الثلاثاء ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون.
وأضافت المصادر إن اللواء والمجند أحيلا لمحكمة الجنح بتهمة أخفاء أدلة في القضية وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانت شيماء الصباغ (32 عاما) تنتمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى انتفاضة 2011 الشعبية إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال بيان النائب العام أمس الثلاثاء إن التحقيقات كشفت أنها توفيت إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف أطلقه صوبها ضابط بالأمن المركزي.
ووجهت النيابة للضابط تهمتي “الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية للمصابين” وهو ما أثار غضب نشطاء وحقوقيين قالوا إن الاتهامات لا ترقى لتهمة القتل العمد التي قد تصل عقوبتها للإعدام.
وفي قضية منفصلة قالت مصادر أمنية إن النيابة العامة أحالت أمس أمين شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الشهر الماضي خلال احتجازه في مستشفى.
وكان المتهم يتلقى العلاج بعد إلقاء القبض عليه بتهمة زرع قنبلة.
وأضافت المصادر أن رجل الشرطة اعترف بقتل المتهم بعد وقوع مشادة كلامية بينهما.
وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه شنت الحكومة حملة صارمة على الجماعة وأعلنتها جماعة إرهابية.
وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات ومواجهات عنيفة مع الأمن كما اعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة. وصدرت أحكام إعدام جماعية بحق المئات منهم وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة الجنايات بالجيزة قررت أمس الأربعاء إحالة 22 من مؤيدي جماعة الإخوان للمفتي تمهيدا لإصدار أحكام بإعدامهم في قضية تتصل بمحاولة اقتحام قسم شرطة.
ووقعت أحداث القضية في منطقة كرداسة بضواحي منطقة القاهرة الكبرى يوم الثالث من يوليو 2013 وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه عزل مرسي.
ويحاكم في القضية 23 شخصا بينهم 15 رهن الاحتجاز والباقون هاربون. وقالت المصادر إن المتهم الوحيد الذي لم يحل للمفتي حدث.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها قتل مواطن ومحاولة قتل عدد من المجندين أمام قسم شرطة كرداسة ومحاولة اقتحام القسم والتجمهر وحيازة اسلحة نارية.
وحدد القاضي جلسة 20 ابريل للنطق بالحكم.
> قالت مصادر قضائية في مصر أمس الأربعاء إن النائب العام قرر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند بالشرطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج سلمي في يناير الماضي.
وأثار مقتل الصباغ عشية ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك حالة من الغضب داخليا وخارجيا بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد تعرضها لطلقات خرطوش.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال أمس الأول الثلاثاء ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون.
وأضافت المصادر إن اللواء والمجند أحيلا لمحكمة الجنح بتهمة أخفاء أدلة في القضية وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانت شيماء الصباغ (32 عاما) تنتمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى انتفاضة 2011 الشعبية إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال بيان النائب العام أمس الثلاثاء إن التحقيقات كشفت أنها توفيت إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف أطلقه صوبها ضابط بالأمن المركزي.
ووجهت النيابة للضابط تهمتي “الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية للمصابين” وهو ما أثار غضب نشطاء وحقوقيين قالوا إن الاتهامات لا ترقى لتهمة القتل العمد التي قد تصل عقوبتها للإعدام.
وفي قضية منفصلة قالت مصادر أمنية إن النيابة العامة أحالت أمس أمين شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الشهر الماضي خلال احتجازه في مستشفى.
وكان المتهم يتلقى العلاج بعد إلقاء القبض عليه بتهمة زرع قنبلة.
وأضافت المصادر أن رجل الشرطة اعترف بقتل المتهم بعد وقوع مشادة كلامية بينهما.
وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه شنت الحكومة حملة صارمة على الجماعة وأعلنتها جماعة إرهابية.
وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات ومواجهات عنيفة مع الأمن كما اعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة. وصدرت أحكام إعدام جماعية بحق المئات منهم وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة الجنايات بالجيزة قررت أمس الأربعاء إحالة 22 من مؤيدي جماعة الإخوان للمفتي تمهيدا لإصدار أحكام بإعدامهم في قضية تتصل بمحاولة اقتحام قسم شرطة.
ووقعت أحداث القضية في منطقة كرداسة بضواحي منطقة القاهرة الكبرى يوم الثالث من يوليو 2013 وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه عزل مرسي.
ويحاكم في القضية 23 شخصا بينهم 15 رهن الاحتجاز والباقون هاربون. وقالت المصادر إن المتهم الوحيد الذي لم يحل للمفتي حدث.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها قتل مواطن ومحاولة قتل عدد من المجندين أمام قسم شرطة كرداسة ومحاولة اقتحام القسم والتجمهر وحيازة اسلحة نارية.
وحدد القاضي جلسة 20 ابريل للنطق بالحكم.