> تخطت الصين المانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بحسب ما أظهرت إحصاءات نشرها أمس الأول الاثنين المركز الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم “سيبري”.
وهذه الأرقام التي تغطي فترة السنوات الخمس الاخيرة (2010-2014) لاظهار التوجهات الكبرى، تشير إلى “ان الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة” في سوق التسلح (31 % من الصادرات) امام روسيا التي حلت في المركز الثاني (27 % من الصادرات).
أما الدول التي احتلت المراكز الثلاثة التالية وهي على التوالي الصين والمانيا وفرنسا فقد اتت أحجام صادراتها متقاربة (حوالي5 % لكل منها). وبحسب “سيبري” فان المركز الثالث كان يفترض أن تحتله فرنسا وليس الصين لو أن باريس سلمت في نهاية 2014 سفينة حربية من طراز ميسترال إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق اوكرانيا.
وبالنسبة إلى صادرات الصين من الاسلحة فقد ذهبت في ثلثيها إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41 %) وبنغلادش وبورما. وهناك ايضا 18 دولة افريقية استوردت اسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة.
وروسيا هي المزود الاول للهند التي تعد المستورد الاول في العالم مع 70 % من وارداتها من الاسلحة من روسيا.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة لديها مروحة اوسع من الدول المستوردة لسلاحها، اذ أن كوريا الجنوبية التي تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الاميركي لم تستحوذ الا على 9 % فقط من مجمل صادرات الاسلحة الاميركية.
اما فرنسا فتبيع اولا إلى المغرب (18%) والصين (14 %). ولفت “سيبري” إلى أن الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الاسلحة تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي ابرمتها باريس مع القاهرة في فبراير الفائت.
وفي ترتيب الدول العشر الأولى في العالم لجهة الصادرات العسكرية في السنوات الخمس الأخيرة تراجعت صادرات كل من فرنسا والمانيا في حين زادت صادرات كل من الصين (+143 % مقارنة بالسنوات الخمس السابقة) واوكرانيا وروسيا.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي عندما سئل عن هذا الموضوع “ان الصين تتحلى على الدوم بالحذر والمسؤولية في تصديرها للاسلحة نشدد على بعض المبادىء التي تقضي بوجوب المشاركة في قدرة البلد المستورد على الدفاع عن نفسه وعدم تقويض السلام والاستقرار على المستويين الدولي والاقليمي”.
وفي ما يتعلق بالواردات فان الهند تعد المستورد الاول للسلاح في العالم مع 15 % من السوق، متقدمة بمسافة كبيرة على السعودية والصين (5 % لكل منهما).
وبحسب ارقام سيبري فان الولايات المتحدة امتلكت في 2013 اضخم ميزانية عسكرية في العالم (640 مليار دولار) امام الصين وروسيا والسعودية وفرنسا. والهند لم تأت في التصنيف سوى في المرتبة التاسعة.
ولفت مركز الابحاث الممول بشكل رئيسي من الحكومة السويدية، إلى أن حجم تجارة الاسلحة في العالم زاد في السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 16 % مقارنة بالسنوات الخمس السابقة (2005-2009).
وقد اتجه حجم تجارة الاسلحة في العالم نحو الارتفاع مجددا منذ نحو عشر سنوات لكنه يبقى مع ذلك ادنى بنحو الثلث من مستواه القياسي لفترة ما بعد الحرب والذي سجله في مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وجاء في تقرير خبراء اعدته المجموعة المتخصصة “آي اتش اس جينس”، مقرها في لندن، مؤخرا أن “مبيعات الأسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي” وبلغت قيمتها 64,4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013 اي بزيادة 13,4 %.
وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة أن “هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادىء”.
**وقالت الدراسة أن 32 % من مبيعات الأسلحة الأمريكية ذهبت إلى الشرق الأوسط**
وسيطرت الولايات المتحدة على 31 % من مبيعات الأسلحة عالميا، حيث باعت أسلحتها لنحو 94 دولة، وبلغت حصة دول الشرق الأوسط من هذه المبيعات 32 %.
وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب الدول المستوردة للسلاح الأمريكي بحصة إجمالية بلغت 9 %.
وجاءت الصين في المركز الثالث في قائمة مصدري الأسلحة في العالم في الفترة (2010 - 2014) متجاوزة ألمانيا وفرنسا، بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في الفترة (2005 - 2009) حيث تمكنت في السنوات الخمس الأخيرة من رفع حجم صادراتها من الأسلحة بنسبة 143 %.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلثي صادرات الأسلحة الصينية ذهبت إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41 %) وبنغلادش وبورما، وهناك أيضا 18 دولة إفريقية استوردت أسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة.
هذا وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بعد الصين نتيجة لتراجع حجم صادراتها من الأسلحة في الفترة المذكورة بنسبة 43 %.
إلا أن الدراسة لفتت إلى أن ألمانيا حازت على عدة طلبيات ضخمة لتوريد الأسلحة في عام 2014 ما يعني أنها قد تستعيد منصبها في السنوات المقبلة.
جاءت فرنسا في المركز الخامس في قائمة مصدري السلاح، وبحسب “SIPRI” فإن المركز الثالث كان يفترض أن تحتله فرنسا، وليس الصين، لو أن باريس سلمت نهاية عام 2014 حاملة المروحيات من طراز “ميسترال” إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
**وفرنسا يفترض أن تكون ثالثا وليس خامسا لو سلمت ميسترال لروسيا**
وبالنسبة إلى الدول المستوردة للسلاح الفرنسي فقد حل في المركز الأول المغرب (18 %) تلته الصين (14 %)، ولفتت “SIPRI” إلى أن الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الأسلحة تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي أبرمتها باريس مع القاهرة في فبراير الفائت.
وبذلك سيطرت الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا على نحو 74 % من حجم تجارة الأسلحة في العالم، في حين سيطرت الولايات المتحدة وروسيا على 58 % من هذه التجارة عالميا متقدمتين بفارق شاسع على بقية المنافسين.
في غضون ذلك، كانت السعودية ثاني دول العالم استيرادا للأسلحة، بـشرائها 5 في المائة من مبيعات السلاح سنة 2014، لتحلَّ بعد ذلك بعد الهند، حتى أنها كانت أكثر استيرادا للأسلحة من الصين وبريطانيا وتركيا والعراق.
وكشف التقرير عن أهم طلبيات الجزائر من السلاح، ممثلة في ثلاث فرقاطات من الصين، 926 مركبة لنقل الجنود، 42 مروحية هجومية، غواصتين، مشيرا إلى السباق المحموم نحو التسلح مع المغرب، من خلال عرض حجم مشتريات البلدي.
في غضون ذلك، كانت السعودية ثاني دول العالم استيرادا للأسلحة، بـشرائها 5 في المائة من مبيعات السلاح سنة 2014، لتحلَّ بعد ذلك بعد الهند، حتى أنها كانت أكثر استيرادا للأسلحة من الصين وبريطانيا وتركيا والعراق.
واحتلت الجزائر، خلال السنوات الخمس الماضية، المركز الحادي عشر في قائمة أكثر من عشرين بلدا مستوردا للسلاح في العالم، فيما تربّعت على عرش الدول الإفريقية السمتورة للأسلحة، حيث آلت 3 بالمائة من مبيعات السلاح في السوق الدولية للجزائر، واستحوذت على 30 بالمائة من واردات القارة السمراء، وفقا لأحدث تصنيف لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
ولا تزال روسيا أول ممون للجزائر بالسلاح، حسب ما يوضحه التقرير، حيث استحوذت رفقة كل من الهند والصين على أكثر من نصف صادرات الأسلحة الروسية، إلى جانب دول أخرى لجأت إليها الجزائر لاقتناء الأسلحة منها لتنويع شركائها، حيث احتلت إيطاليا المرتبة الثانية سنة 2014، لتصل إلى 184 مليون دولار، تليها الصين بـ173 مليون دولار، في الوقت الذِي تقتني من الولايات المتحدة سوَى مليوني دولار، في وقت تراجعت فرنسا بنسبة كبيرة.
لا يهم بالنسبة لبعض الدول إذا كانت تمتلك القوة البشرية اللازمة لتشغيل تلك الأسلحة أم لا، ولكن الأهم بشكل عام هو أن تحصل على السلاح بأي سعر كان، فوصلت مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وحدها فى عام 2014 إلى ما يزيد على 25 مليار دولار، تتوزع على عدد محدود من الدول لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، حيث وصلت النسبة التقريبية لمبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، إلى ما يقرب من 45 % من إجمالي مبيعات الأسلحة فى العالم، وهو رقم يتخطى مبيعات الأسلحة فى السنوات القليلة الماضية إلى المنطقة.
ولم يعد الأمر يقتصر على الدبابات والأسلحة الخفيفة والطائرات المقاتلة، فوصل سباق التسلح إلى محاولة الحصول على الأسلحة الأمريكية والروسية التي لم تصل حتى إلى أيدي الجيشين الأمريكي والروسي، مثل إسرائيل التى تواصل التعاقد على صفقات طائرات «إف 35» التي لم تدخل الخدمة رسمياً بعد فى الجيش الأمريكي، فى حين تسعى دول أخرى إلى الحصول على طائرة «سوخوى 35» التي لم يحصل الجيش الروسى سوى على 12 طائرة فقط منها.
ووفقا لـ “SIPRI” فإن حجم تجارة السلاح في العالم زاد في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 16 % بالمقارنة مع الخمسية التي سبقتها (2005 - 2009).
وأشارت الدراسة إلى أن الهند تصدرت قائمة الدول المستوردة للأسلحة في الفترة (2010 - 2014) حيث اشترت 15 % من الأسلحة المباعة عالميا.
وتصدرت الهند ترتيب الدول المستوردة للسلاح الروسي في الخمسية الفائتة إذ أن 70 % من الأسلحة التي استوردتها نيودلهي خلال هذه الفترة كانت روسية.
يشار هنا إلى أن دراسة سابقة صادرة عن شركة (IHS) للأبحاث أظهرت أن المملكة العربية السعودية على أساس سنوي تقدمت على الهند وأصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم عام 2014، وأن مشتريات السعودية من الأسلحة خلال الفترة (2013 - 2014) ارتفعت بنسبة 54 %، ووفقا للخطط المستقبلية فمن المتوقع أن تنمو مشتريات السعودية من الأسلحة في عام 2015 بنسبة 52 % إلى 9.8 مليار دولار.