موظفة بنفط عدن تطعن بأوامر تعينات للمدير امام القضاء
صورة من الأمر الإداري
> عدن«الأيام»خاص
> تقدمت رئيسة قسم الفتاوى والصياغة بشركة النفط اليمنية عدن اليوم الاثنين بدعوى للمحكمة الادارية للمطالبة بإلغاء أوامر ادارية اصدرها مدير شركة النفط عدن لتعيين نائبين لمدراء الإدارة القانونية .
وتقول الموظفة سهير محمود صالح إنها هي المستحقة لهذا المنصب ، معترضةً على قرار نقلها من الدائرة القانونية إلى إدارة التاهيل والتدريب والأمر الإداري القاضي بخصم 20% من الراتب.
وأوضحت "أن قرار تعيين نواب بالدائرة القانونية يعد مخالفا للقانون لأنه ليس من إختصاص المدير التنفيذي للشركة الذي يتحدد دوره في رفع توصيات ومقترحات التعيين الى مدير عام شركة النفط اليمنية المخول باصدار قرار التعيين كما هو محدد في لوائح قانون الخدمة المدنية".
وحضرت «الأيام» الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الإدارية برئاسة القاضي خليل للنظر في الدعوى المقدمة .
وفي مستهل الجلسة طلب محامي الدفاع من المحكمة تأجيل النظر في القضية لتمكينه من تجهيز رد على الدعوة المقدمة من الموظفة سهير محمود ، وقبلت المحكمة مبررات محامي الدفاع وأمرت بتأجيل الجلسة الى يوم الإثنين الموافق 17 يوليو الجاري.
الى ذلك حصلت «الأيام» على نسخة من الأمر الإداري الصادر عن شركة النفط اليمنية بعدن القاضي بنقل الموظفة سهير محمود صالح من الدائرة القانونية إلى دائرة التدريب والتأهيل بعد مصادقة المدير العام للشركة عليه ولذي قضى أيضا بتطبيق عقوبة على الموظفة بخصم 20% من راتبها بحجة اهانتها زميلة لها وتكرارها ذلك بحسب مضمون الأمر الإداري.
من جهتها وصفت الموظفة سهير الأمر بأنه "مجحف لايخدم مصلحة عامة"، مشيرة الى أن الإجراء "انتقامي من قبل مدير الشركة".
وقالت سهير لـ«الأيام» إنها أمضت في عملها لدى الشركة فترة تعدت 23 سنة، مؤكدة ان الإجراء انتقامي لكونها كانت احد اعضاء اللجنة العمالية التي قابلت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراءلبحث تسويق النفط بين شركة النفط ومصافي عدن "وقد تشكلت اللجنة عقب وقفات احتجاجية شهدتها الشركة.
وأوضحت سهير ان التحقيق جرى بغيابها وهو ما يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية ولوائح العمل التي تقضي بوجودها في التحقيق إلى جانب عضو من النقابة وأي شخص آخر تختاره للدفاع عنها وهو ما لم يتم الإلتزام به من قبل الدائرة القانونية للشركة "وتم تجهيز محاضر وقرار بنقلها واصدار قرار بخصم 20% بحقها بطريقة مجحفة ومخالفة لقوانين ولوائح العمل بصورة واضحة".
وناشدت الموظفة سهير محمود دولة رئيس الوزراء ونائب وزير المالية منصور البطاني بإنصافها وإلغاء هذه الأوامر الإدارية المجحفة بحقها بحسب تعبيرها.
وتقول الموظفة سهير محمود صالح إنها هي المستحقة لهذا المنصب ، معترضةً على قرار نقلها من الدائرة القانونية إلى إدارة التاهيل والتدريب والأمر الإداري القاضي بخصم 20% من الراتب.
وأوضحت "أن قرار تعيين نواب بالدائرة القانونية يعد مخالفا للقانون لأنه ليس من إختصاص المدير التنفيذي للشركة الذي يتحدد دوره في رفع توصيات ومقترحات التعيين الى مدير عام شركة النفط اليمنية المخول باصدار قرار التعيين كما هو محدد في لوائح قانون الخدمة المدنية".
وحضرت «الأيام» الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الإدارية برئاسة القاضي خليل للنظر في الدعوى المقدمة .
وفي مستهل الجلسة طلب محامي الدفاع من المحكمة تأجيل النظر في القضية لتمكينه من تجهيز رد على الدعوة المقدمة من الموظفة سهير محمود ، وقبلت المحكمة مبررات محامي الدفاع وأمرت بتأجيل الجلسة الى يوم الإثنين الموافق 17 يوليو الجاري.
الى ذلك حصلت «الأيام» على نسخة من الأمر الإداري الصادر عن شركة النفط اليمنية بعدن القاضي بنقل الموظفة سهير محمود صالح من الدائرة القانونية إلى دائرة التدريب والتأهيل بعد مصادقة المدير العام للشركة عليه ولذي قضى أيضا بتطبيق عقوبة على الموظفة بخصم 20% من راتبها بحجة اهانتها زميلة لها وتكرارها ذلك بحسب مضمون الأمر الإداري.
من جهتها وصفت الموظفة سهير الأمر بأنه "مجحف لايخدم مصلحة عامة"، مشيرة الى أن الإجراء "انتقامي من قبل مدير الشركة".
وقالت سهير لـ«الأيام» إنها أمضت في عملها لدى الشركة فترة تعدت 23 سنة، مؤكدة ان الإجراء انتقامي لكونها كانت احد اعضاء اللجنة العمالية التي قابلت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراءلبحث تسويق النفط بين شركة النفط ومصافي عدن "وقد تشكلت اللجنة عقب وقفات احتجاجية شهدتها الشركة.
وأوضحت سهير ان التحقيق جرى بغيابها وهو ما يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية ولوائح العمل التي تقضي بوجودها في التحقيق إلى جانب عضو من النقابة وأي شخص آخر تختاره للدفاع عنها وهو ما لم يتم الإلتزام به من قبل الدائرة القانونية للشركة "وتم تجهيز محاضر وقرار بنقلها واصدار قرار بخصم 20% بحقها بطريقة مجحفة ومخالفة لقوانين ولوائح العمل بصورة واضحة".
وناشدت الموظفة سهير محمود دولة رئيس الوزراء ونائب وزير المالية منصور البطاني بإنصافها وإلغاء هذه الأوامر الإدارية المجحفة بحقها بحسب تعبيرها.