> تحوّل الراتب لدى مواطني لحج إلى مشكلة كبرى للموظف والمواطن البسيط والمتقاعد جراء صعوبة إيجاد معادلة تساعد على توزيعه كاستحقاقات ومتطلبات شهرية.
في لحج اعتمد المواطنون على الوظيفة الحكومية بشكل رئيسي، والمرتب هو مصدر دخله الشهري الوحيد.
المواطن عبدالله مقبل قاسم (متقاعد مكتب الأشغال العامة) بدأ العمل في مجال النظافة منذ السلطنة اللحجية سنة (59) وتحمل العديد من المناصب، يبلغ راتبه التقاعدي 25 ألف ريال بالكاد يغطي صرفيات أيام فقط كغيره من المتقاعدين المظلومين الذين أفنوا حياتهم لخدمة الوطن، ليكون جزاؤهم هذا الراتب الذي لا يساوي شيئا مع ما تشهده البلاد من ارتفاع متسارع في أسعار السلع المختلفة.
يقول المواطن عبدالله قاسم: "هذا الراتب الذي أستلمه ـ من مكتب البريد بعد معاناة وانتظار وطوابير ـ بالكاد يغطي عدة أيام فقط، فيما بقية المبلغ يذهب كأقساط للتجار، فنحن نعيش على البركة وفاعلي الخير".
المواطن عبدالله قاسم غير راضٍ عن راتبه التقاعدي، فهو حسب قوله أجرى العديد من المتابعات مع الجهات المختصة لتسوية راتبه لكن دون جدوى، وهو ما دفعه لقبول الأمر الواقع على أمل زيادة راتبه التقاعدي.
محمد رشاد أحد العاملين في السلك التربوي لم يجد بدّا من العمل في مجال اخر بعد الدوام الرسمي فقام بفتح ورشة لصيانة المعدات الكهربائية بسوق المدينة، ليتمكن من توفير احتياجات أسرته، ويقول: "إن الأجور المتدنية في البلاد تجعلنا نعيش حياة صعبة، لكون أسعار السلع الغذائية تزداد كل يوم، وللأسف السلطة لم تعمل على تثبيت الأسعار منذ الوحدة المشئومة التي زادت من أعباء وهموم الناس".

يتقاضى محمد رشاد، المعلم في مجال التربية، سبعين ألف ريال، وهو حسب قوله: لا يكفي لسد جميع احتياجات الأسرة، مما اضطره للعمل في صيانة الأدوات الكهربائية المنزلية حتى يتمكن من توفير متطلبات أسرته، قائلا: " إن المعلمين إذا قورنوا ببقية دول العالم ستجدهم يتحصلون على أدنى الأجور في العالم".
أحد المقاعدين قسريا ب 44 ألف ريال وهو هاشم صدقة عبيد يستحق ـ حسب قوله ـ مبلغا شهريا يصل إلى 90 ألف ريال إذا تم تسوية وضعه الوظيفي في مرفق عمله السابق، رغم أنه قدم العديد من الملفات والأوراق التي تثبت استحقاقه، لكن لا حياة لمن تنادي.
يشرح صدقة معاناته مع الراتب أثناء حرب المليشيات والمخلوع قائلا: "لقد تحول عدد من المواطنين إلى تجار بسبب الراتب أثناء الحرب، فتحولت عملية استلام المرتبات إلى تجارة، وصلت استقطاعاتها إلى آلاف ليصل إليك راتبك وقد أخذ منك مبلغ، نظير الخدمات التي قدمها ذاك الشخص حتى يصل راتبك إليك".
ويضيف صدقة: "إن معاناتنا مع الراتب لا تنتهي فهي تبدأ منذ أن نعلم بأن البريد سوف يصرف مرتبات المتقاعدين والموظفين تجدنا خلال أيام وقد تحول محيط البريد إلى سكن خاص في انتظار صرف الراتب الذي لا يساوي شيئا مع ما تشهد البلاد من ارتفاعات جنونية للأسعار".
وأكد عبد النور سعيد سيف، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال محافظة لحج على أن "النقابة تطالب بصرف مرتبات الموظفين في وقتها دون تأخير نتيجة لغلاء المعيشة، حيث إن الراتب لا يفي بمتطلبات الحياة اليومية".
ويقول نائب رئيس اتحاد النقابات: "نحن نحس بما يعانيه الموظف من تأخر في الرواتب حتى وصل بناء الأمر إلى طرح هذه القضية على طاولة السلطة المحلية بالمحافظة الذي أفاد بأن الأمر ليس بيدها، ولو كان بيدها الصرف لوضعت صراف أمام كل بيت".
ويكشف مدير عام مكتب العمل والخدمة المدنية محمد أحمد صلاح مدس عن "وجود 22 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة بلحج يستلمون راتبا شهريا يقدر بـ مليار ومائتي مليون ريال".
ويقول مدس: "إن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تسبب في انخفاظ القيمة الفعلية للراتب إلى 50%"، حيث أرجع ذلك إلى "عدم تحريك الراتب بسبب أن نظام الأجور متوقف منذ عام 2008 بعد أن أعطيت للموظفين ثلاث مراحل سابقة لتبقى المرحلة الرابعة المتوقفة".
ويضيف: "إن الأمل في تحريك الراتب لا يوجد، خاصة في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، رغم أن الموظفين في المحافظة مستحقون للعديد من العلاوات بحسب القانون، ولكن دون جدوى، حيث إن الحرب عطلت كل شيء".
لا زال الموظف الحكومي والمتقاعد يعانيان في ظل وضع غير مستقر، فالراتب الذي بالكاد يصل إليه شهريا لا يغطي تكاليف المعيشة، والحكومة الشرعية ـ حتى اللحظة ـ غير قادرة على اتخاذ قرار يعالج قضية مرتبات الموظفين وصرف استحقاقاتهم، وخاصة المرحلة الرابعة من نظام الأجور.