ملك المغرب يعفو عن معتقلي الحراك
العاهل المغربي الملك محمد السادس
> الرباط«الأيام» أ.ف.ب
> أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الأول السبت عفوا شمل عددًا من معتقلي “الحراك” في منطقة الريف بشمال البلاد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
وقبيل إلقائه خطابًا متلفزًا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولّيه العرش، أوضحت وزارة العدل في بيان أنّ الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصًا بينهم عدد من معتقلي “الحراك” الذي قام على خلفيّة مطالب تنموية تندّد بـ “تهميش” الحسيمة في منطقة الريف.
ولم تُحدّد وزارة العدل عدد معتقلي “الحراك” المشمولين بالعفو، غير أنها أشارت إلى أنهم “لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة واعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية”.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إنّ عدد معتقلي “الحراك” الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصًا ورأى في ذلك “خطوة مهمة وإيجابية جدا”.
غير أنّ المصدر نفسه أوضح أنّ زعيم “الحراك” ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو.
وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “الحراك” المحامي عبد الصادق البوشتوي لفرانس برس إنّ العفو “خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لأننا نطالب بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا خلال أحداث الحسيمة”.
ووفقًا لوزارة العدل، فقد شمل العفو الملكي أيضًا عددًا من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.
وباتت مدينة الحسيمة منذ أشهر معقلًا لحركة الاحتجاج التي تطالب بإنماء منطقة الريف في شمال المغرب والمعروفة تاريخيًا بأنها متمرّدة.
وبُعيد إعلان وزارة العدل عن العفو الملكي، وجّه الملك محمد السادس في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تولّيه العرش انتقادا شديدا للأحزاب السياسية والإدارة العامة، وقال “إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين”.
وتطرّق العاهل المغربي إلى أحداث الحسيمة التي كشفت “مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية” على حدّ تعبيره.
وأوضح أنه “عوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين”.
وتابع الملك “إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم”.
ولم يسهم إعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتيّة، في نزع فتيل الأزمة.
ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف.
وعمدت السلطات في الأشهر الأخيرة إلى التشدد في التصدي للتحركات الاحتجاجية وتضاعفت الصدامات مع الشرطة التي كانت تسعى لمنع التظاهرات. ومنذ 26 مايو تم اعتقال اكثر من مئة شخص من قادة الحراك ابرزهم زعيمه ناصر الزفزافي.
وفي 20 يوليو شهدت الحسيمة والبلدات المجاورة لها صدامات بين متظاهرين وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ولجأت إلى القوة لمنع “مسيرة مليونية” كان الحراك دعا إليها منذ وقت طويل غير أن السلطات حظرتها.
وأدت المواجهات إلى سقوط عشرات الجرحى من الجانبين.
وبحسب آخر حصيلة رسمية وضع 176 شخصا في الحجز الاحتياطي يحاكم حاليا 120 منهم فيما صدرت بحق بعض الموقوفين احكام تصل إلى السجن 20 شهرا.
وقبيل إلقائه خطابًا متلفزًا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولّيه العرش، أوضحت وزارة العدل في بيان أنّ الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصًا بينهم عدد من معتقلي “الحراك” الذي قام على خلفيّة مطالب تنموية تندّد بـ “تهميش” الحسيمة في منطقة الريف.
ولم تُحدّد وزارة العدل عدد معتقلي “الحراك” المشمولين بالعفو، غير أنها أشارت إلى أنهم “لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة واعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية”.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إنّ عدد معتقلي “الحراك” الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصًا ورأى في ذلك “خطوة مهمة وإيجابية جدا”.
غير أنّ المصدر نفسه أوضح أنّ زعيم “الحراك” ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو.
وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “الحراك” المحامي عبد الصادق البوشتوي لفرانس برس إنّ العفو “خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لأننا نطالب بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا خلال أحداث الحسيمة”.
ووفقًا لوزارة العدل، فقد شمل العفو الملكي أيضًا عددًا من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.
وباتت مدينة الحسيمة منذ أشهر معقلًا لحركة الاحتجاج التي تطالب بإنماء منطقة الريف في شمال المغرب والمعروفة تاريخيًا بأنها متمرّدة.
وبُعيد إعلان وزارة العدل عن العفو الملكي، وجّه الملك محمد السادس في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تولّيه العرش انتقادا شديدا للأحزاب السياسية والإدارة العامة، وقال “إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين”.
وتطرّق العاهل المغربي إلى أحداث الحسيمة التي كشفت “مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية” على حدّ تعبيره.
وأوضح أنه “عوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين”.
وتابع الملك “إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم”.
ولم يسهم إعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتيّة، في نزع فتيل الأزمة.
ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف.
وعمدت السلطات في الأشهر الأخيرة إلى التشدد في التصدي للتحركات الاحتجاجية وتضاعفت الصدامات مع الشرطة التي كانت تسعى لمنع التظاهرات. ومنذ 26 مايو تم اعتقال اكثر من مئة شخص من قادة الحراك ابرزهم زعيمه ناصر الزفزافي.
وفي 20 يوليو شهدت الحسيمة والبلدات المجاورة لها صدامات بين متظاهرين وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ولجأت إلى القوة لمنع “مسيرة مليونية” كان الحراك دعا إليها منذ وقت طويل غير أن السلطات حظرتها.
وأدت المواجهات إلى سقوط عشرات الجرحى من الجانبين.
وبحسب آخر حصيلة رسمية وضع 176 شخصا في الحجز الاحتياطي يحاكم حاليا 120 منهم فيما صدرت بحق بعض الموقوفين احكام تصل إلى السجن 20 شهرا.