> أطلقت أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين بجامعة صنعاء نداء استغاثة عاجل وجهته لكل من يهمهم الأمر لإنقاذهم من الطرد من مساكنهم، وفق قرارات مخالفة للقانون والدستور بحقهم.. فيما أكدت مصادر «الأيام» أن قرار إخراج أرامل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من مساكنهن لم يحسم بعد ولايزال ينتظر الفتوى القانونية.
عدد من أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين بجامعة صنعاء تحدثوا لمراسل «الأيام» بأنهم أبلغوا بالخروج من السكن الخاص بهم، أو دفع الإيجارات لأصحاب المساكن.
وينص القانون "أن أرملة عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء، من حقها البقاء في السكن حتى تتوفى".
وناشدت الأسر سلطة الأمر الواقع (الانقلابيين) المتمثل بالمجلس السياسي ورئاسة وزرائها، بسرعة التدخل وإنقاذهم من هذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية والمخالفة للقانون.
وقال الدكتور عادل غنيمه في تصريح لـ«الأيام» أن القانون يقضي بأن تبقى زوجة الأستاذ الجامعي المتوفى في السكن حتى تتوفى ما لم تتزوج من غيره.
وأوضح أن لجنة مشكلة من مجلس الجامعة قامت بالنزول الميداني للبحث عن المخالفين في المساكن التابعة للجامعة، وأن أي أرملة تزوجت بعد وفاة زوجها لن يكون من حقها السكن وان ابناء الدكتور المتوفى يظلون بالسكن حتى يبلغ اصغر الابناء السن القانونية.
ولفت الى ان القرار الصادر باخراج اسر المتوفين والمتفرغين من مساكنهم لم يحسم بعد وانهم ينتظرون الفتوى القانونية من وزارة الشؤون القانونية.