كهرباء عدن فساد برعاية رسمية 11
> قسم التحقيقات/ عبدالله مجيد
> تحدى مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء العاصمة عدن، مجيب الشعبي، الجهات المسئولة وغير المسئولة إثبات ادعاءاتها التي تتهم فيها مؤسسة الكهرباء وقيادتها بالفساد.
وطالب الشعبي كل من لديه أدلة تُثبت تورط قيادة المؤسسة بتقديمها إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وليس عبر رمي التهم فقط.
مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هناك جهات مسئولة في الحكومة عجزت عن تأدية مهامها الموكلة إليها، فسارعت بإلقاء فشلها على الآخرين.
وأعاد الشعبي السبب الرئيس في تردي الخدمة بمدينة عدن إلى المركزية القائمة منذ وحدة عام 90م، والتي صار بموجبها نشاط محطات عدن محصورًا بتحصيل مبيعات التيار مقابل الموازنة التشغيلية فقط، مع اتساع شراء الطاقة المستأجرة بشكل كبير جدا.
وأكد الشعبي في سياق استفسارات وضعتها «الأيام» أن التردي الحاصل في هذه الخدمة ليس إهمالا من المؤسسة، ولكنه عائد إلى عدم وجود تمويل من الحكومة لإجراء الصيانة الشاملة للمحطات.
موضوع الطاقة المستأجرة، إلى أين وصلت الصفقة المُبرمة بين المؤسسة العامة لكهرباء عدن وشركة “دوم” لعام 2013م والخاصة بتوليد طاقة 90 ميجاوات، وماذا عن الضمان الخاص بها؟.
- في البدء نُرحب بصحيفة «الأيام» لنزولها إلى مؤسسة الكهرباء، للاطلاع على أوضاعها ووضع الطاقة الكهربائية فيها.
فيما يخص موضوع المؤسسة العامة لكهرباء عدن مع شركة “دوم” حول صفقة الـ90 ميجاوات، فالجميع يعلم بأن هذه الصفقة نزلت وفق مناقصة عامة في عام 2013م من قِبَل اللجنة العليا للمناقصات، ووقِع العقد بشأنها، وقد تم استيراد جزء منها بقدرة توليدية 45 ميجاوات، وهي موجودة في الواقع، ولكنها لم تعمل بالمازوت بحسب الاتفاق الموقع في العقد ومازالت القضية الخاصة بها منظورة أمام المحكمة بين المؤسسة والشركة.
أما بالنسبة للضمان فهناك عقد فيه نصوص خاصة بالتمديد، وقد مُدد الضمان بخمسة ملايين دولار وستمائة وكسور، وتم في حينه تقديم اعتراض للأخ المحافظ والذي بموجبه وجه إلى بنك التضامن الإسلامي بإعادة الضمان وبالمبلغ كاملًا، ومازالت الإجراءات مستمرة، وهناك أيضًا لجنة مُشكّلة برئاسة نائب الشؤون المالية في المؤسسة لمتابعة هذا الضمان”.
* نُريد توضيحًا حول ما أُشيع من فساد مولدات الأربعين ميجاوات العاملة في محطة بدر بخورمكسر، والتي قِيل بأنها ليست جديدة وأنها مولدات تابعة للشركة الأمريكية APR والتي سبق أن رُفض استخدامها من قِبَلكم لعدم صلاحيتها واستهلاكها للوقود بكميات كبيرة؟
- أولًا: أين الفساد في هذا الموضوع، هذه مناقصة عامة نزلت ورست على شركتي باجرش، السعدي”.
*الفساد يكمن في المولدات؟
- طبعًا شركة APR كان لها التزامات بفترة ما قبل الحرب 2015م، وتم دفع مستحقاتها من قِبَل الهيئة على أساس أن تقوم بتجديد العقد لمدة عام كامل، ولكن بعد انتهاء العقد في 15 أكتوبر 2015م عمدت إلى توقيف الطاقة مع رفض تجديد العقد إلا بشروط ومبالغ كبيرة جدًا، على الرغم من دفع تلك المستحقات كاملة ولمدة عام من الهلال الأحمر الإماراتي، وقد تدخل حينها محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، رحمة الله عليه، غير أن الشركة رفضت الاستمرار في العمل بنفس العقد وشروطه، وقد وجهنا بعدها عدة مذكرات طالبنا فيها الشركة بإخلاء الموقع، ولكنهم رفضوا.
وعندما تم التوقيع على القرض الإماراتي بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، وبعد زيارة المحافظ اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومجيئه في شهر رمضان العام الماضي بغرض إيجاد مساعدات لتخفيف حدة الانقطاعات التي كانت موجودة، ونزل وقتها إلى محطة شهيناز ووجه برفع هذه المولدات إلى محطة الحسوة.
وبحسب ما سمعنا بأن هذه المولدات تم شراؤها من قِبَل شركة الأهرام، وهذه المعلومة لم يتم تأكيدها، وعند توقيع العقد مع شركة باجرش من قِبَل الحكومة تم استخدام بعض هذه المعدات الموجودة في بدر، نظرًا لاحتياج المحافظة للطاقة التوليدية، والاحتياج الذي وصل إلى 430 ميجاوات في هذا الصيف، وكانت الطاقة المتاحة 150 ميجا، وحالياً الجميع يشعر بالتحسن بعد دخول الطاقة المستأجرة والتي ساهمت في خفض مدة الانقطاعات، وإن شاء الله سنشهد تحسنًا كبيرًا بهذه الفترة”.
*إلى الآن لم تتأكدوا إن كانت المولدات المستخدمة لتوليد الـ40 ميجا هي تابعة للشركة الأمريكية أم لا؟.
- ليست مسألة تأكيد وإنما لدينا عقد بـ 40 ميجا، ولم نُحدد نوعية المولدات، لكن هناك عقد ينص على كمية الوقود المُستخدمة وكفاءة هذه المحطات.
*هناك من يتهمونكم بعدم الجدية في صيانة المولدات الحكومية، بهدف تمرير صفقات الطاقة المستأجرة؟
- هذا الكلام غير صحيح، نحن بعد أن تولينا قيادة المؤسسة في أغسطس 2015م، عملنا بجدية في هذا المجال، وكنّا أمام تحدٍ كبير ومخاطر جمة لخروج المنظومة الكهربائية المتضررة، ومع هذا استطعنا بفضل جهود الجنود المجهولين في المؤسسة وبفترة وجيزة من إعادة التيار تمامًا إلى المناطق المتضررة، وكذا إعادة المنظومة الكهربائية بشكل مؤقت، نظرًا لعدم وجود دعم من أي جهة لإعادتها، وقد تقدمنا بطلب إجراء صيانة للمحطات الموجودة، وكذا بتنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة التوليدية، وتنفيذ مشاريع النقل الممولة من قِبَل شركة أبو ظبي للتنمية والصندوق الكويتي، وطالبنا أيضًا بحل مشكلة الاختناقات، في شبكة 33 و11 و 400، وإلى الآن لم نحصل على استجابة كاملة، غير أنه في الفترة الأخيرة تم الاستجابة من قِبل حكومة الدكتور أحمد عُبيد بن دغر، التي تمثلت في شراء قطع غيار لمحطة التوليد القائمة بالإضافة إلى إجراء عقد لإعادة تأهيل محطة الحسوة، كما وصلت قطع غيار لمحطتي المنصورة وخور مكسر لإجراء صيانة لهما من ضمن القرض الإماراتي والعمل جاري، وقد تم إعادة تأهيل أربعة مولدات في محطة المنصورة، وسيتم مواصلة العمل الآن لصيانة المولدات الثلاثة المتبقية في المنصورة، والصيانة جارية أيضًا في محطة خور مكسر لإعادة تأهيل المولد (خمسة ميجا) وتبقى شراء المواد والتي ستصلنا خلال أيام من أبو ظبي بإذن الله تعالى.
أما بالنسبة للطاقة المستأجرة فهي مكلفة جدًا، وهناك توجه من الحكومة لإنشاء أو إيجاد بدائل للتخلص من نظام الديزل.
*عقود الطاقة المستأجرة نصت على شرط جزائي تلتزم به مؤسسة الكهرباء لمصلحة الشركات المالكة، في حال عدم تمكن مؤسسة الكهرباء من توفير الوقود لشركات التأجير، وفي حال حدوث خلل في الشبكة بسبب صيغة العقود الرديئة فإن الشركة يُدفع لها ما تم الاتفاق عليه سواء ولّدت أم لم تولِّد.. ألا ترى بأن هذا الشرط مهدر للمال العام؟
- طبعًا صيغة نصوص العقد توضح التزامات كلا الطرفين (الشركة والمؤسسة)، وأي إخفاقات من الشركة تُفرض عليها غرامة، وأي التزامات من المؤسسة لم تلتزم بها سيتم احتساب هذه الطاقة، وهناك شروط جزائية لكل من لم يلتزم بشروط العقد”.
* في حال لجوء المؤسسة لتوقيع عقد بالأمر المباشر، هل هناك شروط تُلزَم بها الشركة الموردة، وما أبرزها؟
- إذا كان هناك أمر مباشر فلابد من وجود توجيهات من القيادة العليا للدولة، باعتبارها هي المسئولة عن تلبية خدمات المواطن في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات الجمهورية، ولما ترتضيه المصلحة العامة ولتخفيف معاناة أبناء هذه المدينة التي عانت لأكثر من عشر سنوات جراء الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة، والتي لم تحظَ بأي حلول جذرية ومشاريع إستراتيجية لتغطية الطلب على الطاقة فيها، وكان الاعتماد على محطة (مأرب) الغازية لتغطية العجز لهذه لمدينة عدن والمحافظات المجاورة، ولكن بسبب الأحداث الأخيرة توقفت هذه المحطة، الأمر الذي كشف للجميع بأن هذه المدينة لا توجد لديها الطاقة الكهربائية الكافية، وفيما يخص الشروط فستكون بتأكيد لما يخدم المؤسسة والمحافظة”.
* عدم الصيانة المشكلة الأبرز التي تُعاني منها محطة الحسوة والمولدات الحكومية الأخرى،.. لماذا الإهمال؟.
- منذ أن دخلت محطة الحسوة في الخدمة في ديسمبر 1985م لم تخضع لأي صيانة شاملة، أما الصيانة الروتينية فيتم العمل بها باستثناء الغلاية رقم أربعة، والجميع يُدرك أن محطات التوليد في عدن كانت تخضع للمركز الرئيس للإدارة العامة في صنعاء، وبالتالي ظلت هذه المحطات خارج نطاق كهرباء عدن، وأصبح نشاطها محصوراً بتحصيل مبيعات التيار الكهربائي مقابل موازنة تشغيلية.
لقد أُهملت هذه المحطات وتُركت دون صيانة، أو توسعة أو استبدالها بأخرى جديدة، الأمر الذي أدى اتساع شراء الطاقة بشكل كبير جدًا، وما هو حاصل ليس إهمالا من المؤسسة لكن هذا الجانب تتحمله الحكومي نظرًا لعدم وجود تمويل لإجراء الصيانة الشاملة للمحطات.
وأخيرًا تم توقيع العقد من قبل الحكومة لتأهيل محطة الحسوة، ولكن لم يُفتح الاعتماد المستندي للشركة حتى الآن، وإذا لم يُفتح هذا السند في شهر أغسطس الجاري سيدخل الصيف القادم دون أن تكون هناك صيانة للمحطة.
* هل لك أن تُطلعنا عن القدرة التوليدية الحالية لمحطات عدن؟.
- محطة الحسوة تولّد حاليًا 30 ميجا في أحسن الأحوال، وفي حال أُجري لها صيانة فستولد 100 ميجا وات، محطة المنصورة (1) تنتج عشرة ميجا، وتعمل بموليدين لمدة 12 ساعة، وعمرها الافتراضي 37 سنة (منتهية)، ومحطة المنصورة (2) بقدرة 70 ميجا تعمل الآن بقدرة 63 ميجا، قدرة ممتازة جدًا، أجريت صيانة لبعض مولداتها هذا العام، وما تبقى من المولدات فيها سيتم صيانتها في الفترة المتبقية من هذا العام بإذن الله.
أما محطة خور مكسر (المحطة الفرنسية) أُنشئت عام 71م، وتعمل بقدرة 3 ميجاوات، وتخضع لصيانة في الوقت الحالي، ومحطة (وارسيلا) تعمل بقدرة تقارب الـ 10 ميجا حالياً تولّد بخمسة ميجا نظرًا لاحترق مولد في العام الماضي يجرى له الصيانة، وستكون في منتصف شهر أغسطس قد دخلت الخدمة.
وطالب الشعبي كل من لديه أدلة تُثبت تورط قيادة المؤسسة بتقديمها إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وليس عبر رمي التهم فقط.
مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هناك جهات مسئولة في الحكومة عجزت عن تأدية مهامها الموكلة إليها، فسارعت بإلقاء فشلها على الآخرين.
وأعاد الشعبي السبب الرئيس في تردي الخدمة بمدينة عدن إلى المركزية القائمة منذ وحدة عام 90م، والتي صار بموجبها نشاط محطات عدن محصورًا بتحصيل مبيعات التيار مقابل الموازنة التشغيلية فقط، مع اتساع شراء الطاقة المستأجرة بشكل كبير جدا.
وأكد الشعبي في سياق استفسارات وضعتها «الأيام» أن التردي الحاصل في هذه الخدمة ليس إهمالا من المؤسسة، ولكنه عائد إلى عدم وجود تمويل من الحكومة لإجراء الصيانة الشاملة للمحطات.
موضوع الطاقة المستأجرة، إلى أين وصلت الصفقة المُبرمة بين المؤسسة العامة لكهرباء عدن وشركة “دوم” لعام 2013م والخاصة بتوليد طاقة 90 ميجاوات، وماذا عن الضمان الخاص بها؟.
- في البدء نُرحب بصحيفة «الأيام» لنزولها إلى مؤسسة الكهرباء، للاطلاع على أوضاعها ووضع الطاقة الكهربائية فيها.
مجيب الشعبي
فيما يخص موضوع المؤسسة العامة لكهرباء عدن مع شركة “دوم” حول صفقة الـ90 ميجاوات، فالجميع يعلم بأن هذه الصفقة نزلت وفق مناقصة عامة في عام 2013م من قِبَل اللجنة العليا للمناقصات، ووقِع العقد بشأنها، وقد تم استيراد جزء منها بقدرة توليدية 45 ميجاوات، وهي موجودة في الواقع، ولكنها لم تعمل بالمازوت بحسب الاتفاق الموقع في العقد ومازالت القضية الخاصة بها منظورة أمام المحكمة بين المؤسسة والشركة.
أما بالنسبة للضمان فهناك عقد فيه نصوص خاصة بالتمديد، وقد مُدد الضمان بخمسة ملايين دولار وستمائة وكسور، وتم في حينه تقديم اعتراض للأخ المحافظ والذي بموجبه وجه إلى بنك التضامن الإسلامي بإعادة الضمان وبالمبلغ كاملًا، ومازالت الإجراءات مستمرة، وهناك أيضًا لجنة مُشكّلة برئاسة نائب الشؤون المالية في المؤسسة لمتابعة هذا الضمان”.
* نُريد توضيحًا حول ما أُشيع من فساد مولدات الأربعين ميجاوات العاملة في محطة بدر بخورمكسر، والتي قِيل بأنها ليست جديدة وأنها مولدات تابعة للشركة الأمريكية APR والتي سبق أن رُفض استخدامها من قِبَلكم لعدم صلاحيتها واستهلاكها للوقود بكميات كبيرة؟
- أولًا: أين الفساد في هذا الموضوع، هذه مناقصة عامة نزلت ورست على شركتي باجرش، السعدي”.
محطة خور مكسر
*الفساد يكمن في المولدات؟
- طبعًا شركة APR كان لها التزامات بفترة ما قبل الحرب 2015م، وتم دفع مستحقاتها من قِبَل الهيئة على أساس أن تقوم بتجديد العقد لمدة عام كامل، ولكن بعد انتهاء العقد في 15 أكتوبر 2015م عمدت إلى توقيف الطاقة مع رفض تجديد العقد إلا بشروط ومبالغ كبيرة جدًا، على الرغم من دفع تلك المستحقات كاملة ولمدة عام من الهلال الأحمر الإماراتي، وقد تدخل حينها محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، رحمة الله عليه، غير أن الشركة رفضت الاستمرار في العمل بنفس العقد وشروطه، وقد وجهنا بعدها عدة مذكرات طالبنا فيها الشركة بإخلاء الموقع، ولكنهم رفضوا.
وعندما تم التوقيع على القرض الإماراتي بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، وبعد زيارة المحافظ اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومجيئه في شهر رمضان العام الماضي بغرض إيجاد مساعدات لتخفيف حدة الانقطاعات التي كانت موجودة، ونزل وقتها إلى محطة شهيناز ووجه برفع هذه المولدات إلى محطة الحسوة.
وبحسب ما سمعنا بأن هذه المولدات تم شراؤها من قِبَل شركة الأهرام، وهذه المعلومة لم يتم تأكيدها، وعند توقيع العقد مع شركة باجرش من قِبَل الحكومة تم استخدام بعض هذه المعدات الموجودة في بدر، نظرًا لاحتياج المحافظة للطاقة التوليدية، والاحتياج الذي وصل إلى 430 ميجاوات في هذا الصيف، وكانت الطاقة المتاحة 150 ميجا، وحالياً الجميع يشعر بالتحسن بعد دخول الطاقة المستأجرة والتي ساهمت في خفض مدة الانقطاعات، وإن شاء الله سنشهد تحسنًا كبيرًا بهذه الفترة”.
*إلى الآن لم تتأكدوا إن كانت المولدات المستخدمة لتوليد الـ40 ميجا هي تابعة للشركة الأمريكية أم لا؟.
- ليست مسألة تأكيد وإنما لدينا عقد بـ 40 ميجا، ولم نُحدد نوعية المولدات، لكن هناك عقد ينص على كمية الوقود المُستخدمة وكفاءة هذه المحطات.
*هناك من يتهمونكم بعدم الجدية في صيانة المولدات الحكومية، بهدف تمرير صفقات الطاقة المستأجرة؟
- هذا الكلام غير صحيح، نحن بعد أن تولينا قيادة المؤسسة في أغسطس 2015م، عملنا بجدية في هذا المجال، وكنّا أمام تحدٍ كبير ومخاطر جمة لخروج المنظومة الكهربائية المتضررة، ومع هذا استطعنا بفضل جهود الجنود المجهولين في المؤسسة وبفترة وجيزة من إعادة التيار تمامًا إلى المناطق المتضررة، وكذا إعادة المنظومة الكهربائية بشكل مؤقت، نظرًا لعدم وجود دعم من أي جهة لإعادتها، وقد تقدمنا بطلب إجراء صيانة للمحطات الموجودة، وكذا بتنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة التوليدية، وتنفيذ مشاريع النقل الممولة من قِبَل شركة أبو ظبي للتنمية والصندوق الكويتي، وطالبنا أيضًا بحل مشكلة الاختناقات، في شبكة 33 و11 و 400، وإلى الآن لم نحصل على استجابة كاملة، غير أنه في الفترة الأخيرة تم الاستجابة من قِبل حكومة الدكتور أحمد عُبيد بن دغر، التي تمثلت في شراء قطع غيار لمحطة التوليد القائمة بالإضافة إلى إجراء عقد لإعادة تأهيل محطة الحسوة، كما وصلت قطع غيار لمحطتي المنصورة وخور مكسر لإجراء صيانة لهما من ضمن القرض الإماراتي والعمل جاري، وقد تم إعادة تأهيل أربعة مولدات في محطة المنصورة، وسيتم مواصلة العمل الآن لصيانة المولدات الثلاثة المتبقية في المنصورة، والصيانة جارية أيضًا في محطة خور مكسر لإعادة تأهيل المولد (خمسة ميجا) وتبقى شراء المواد والتي ستصلنا خلال أيام من أبو ظبي بإذن الله تعالى.
كهرباء حجيف
أما بالنسبة للطاقة المستأجرة فهي مكلفة جدًا، وهناك توجه من الحكومة لإنشاء أو إيجاد بدائل للتخلص من نظام الديزل.
*عقود الطاقة المستأجرة نصت على شرط جزائي تلتزم به مؤسسة الكهرباء لمصلحة الشركات المالكة، في حال عدم تمكن مؤسسة الكهرباء من توفير الوقود لشركات التأجير، وفي حال حدوث خلل في الشبكة بسبب صيغة العقود الرديئة فإن الشركة يُدفع لها ما تم الاتفاق عليه سواء ولّدت أم لم تولِّد.. ألا ترى بأن هذا الشرط مهدر للمال العام؟
- طبعًا صيغة نصوص العقد توضح التزامات كلا الطرفين (الشركة والمؤسسة)، وأي إخفاقات من الشركة تُفرض عليها غرامة، وأي التزامات من المؤسسة لم تلتزم بها سيتم احتساب هذه الطاقة، وهناك شروط جزائية لكل من لم يلتزم بشروط العقد”.
* في حال لجوء المؤسسة لتوقيع عقد بالأمر المباشر، هل هناك شروط تُلزَم بها الشركة الموردة، وما أبرزها؟
- إذا كان هناك أمر مباشر فلابد من وجود توجيهات من القيادة العليا للدولة، باعتبارها هي المسئولة عن تلبية خدمات المواطن في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات الجمهورية، ولما ترتضيه المصلحة العامة ولتخفيف معاناة أبناء هذه المدينة التي عانت لأكثر من عشر سنوات جراء الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة، والتي لم تحظَ بأي حلول جذرية ومشاريع إستراتيجية لتغطية الطلب على الطاقة فيها، وكان الاعتماد على محطة (مأرب) الغازية لتغطية العجز لهذه لمدينة عدن والمحافظات المجاورة، ولكن بسبب الأحداث الأخيرة توقفت هذه المحطة، الأمر الذي كشف للجميع بأن هذه المدينة لا توجد لديها الطاقة الكهربائية الكافية، وفيما يخص الشروط فستكون بتأكيد لما يخدم المؤسسة والمحافظة”.
* عدم الصيانة المشكلة الأبرز التي تُعاني منها محطة الحسوة والمولدات الحكومية الأخرى،.. لماذا الإهمال؟.
- منذ أن دخلت محطة الحسوة في الخدمة في ديسمبر 1985م لم تخضع لأي صيانة شاملة، أما الصيانة الروتينية فيتم العمل بها باستثناء الغلاية رقم أربعة، والجميع يُدرك أن محطات التوليد في عدن كانت تخضع للمركز الرئيس للإدارة العامة في صنعاء، وبالتالي ظلت هذه المحطات خارج نطاق كهرباء عدن، وأصبح نشاطها محصوراً بتحصيل مبيعات التيار الكهربائي مقابل موازنة تشغيلية.
لقد أُهملت هذه المحطات وتُركت دون صيانة، أو توسعة أو استبدالها بأخرى جديدة، الأمر الذي أدى اتساع شراء الطاقة بشكل كبير جدًا، وما هو حاصل ليس إهمالا من المؤسسة لكن هذا الجانب تتحمله الحكومي نظرًا لعدم وجود تمويل لإجراء الصيانة الشاملة للمحطات.
وأخيرًا تم توقيع العقد من قبل الحكومة لتأهيل محطة الحسوة، ولكن لم يُفتح الاعتماد المستندي للشركة حتى الآن، وإذا لم يُفتح هذا السند في شهر أغسطس الجاري سيدخل الصيف القادم دون أن تكون هناك صيانة للمحطة.
* هل لك أن تُطلعنا عن القدرة التوليدية الحالية لمحطات عدن؟.
- محطة الحسوة تولّد حاليًا 30 ميجا في أحسن الأحوال، وفي حال أُجري لها صيانة فستولد 100 ميجا وات، محطة المنصورة (1) تنتج عشرة ميجا، وتعمل بموليدين لمدة 12 ساعة، وعمرها الافتراضي 37 سنة (منتهية)، ومحطة المنصورة (2) بقدرة 70 ميجا تعمل الآن بقدرة 63 ميجا، قدرة ممتازة جدًا، أجريت صيانة لبعض مولداتها هذا العام، وما تبقى من المولدات فيها سيتم صيانتها في الفترة المتبقية من هذا العام بإذن الله.
أما محطة خور مكسر (المحطة الفرنسية) أُنشئت عام 71م، وتعمل بقدرة 3 ميجاوات، وتخضع لصيانة في الوقت الحالي، ومحطة (وارسيلا) تعمل بقدرة تقارب الـ 10 ميجا حالياً تولّد بخمسة ميجا نظرًا لاحترق مولد في العام الماضي يجرى له الصيانة، وستكون في منتصف شهر أغسطس قد دخلت الخدمة.