تردي الكهرباء سببه الرئيس المركزية القائمة منذ 90م وعدن لم تحظ بأي مشروع إستراتيجي
مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن
> حاوره/ عبدالله مجيد
> في الجزء الأخير من سلسلة حلقات (كهرباء عدن فساد برعاية رسمية)، التي تناولتها «الأيام» في أعدادها السابقة، طالب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن، مجيب الشعبي، كل من لديه أدلة تُثبت تورط قيادة المؤسسة في قضايا فساد وتلاعب بشأن الطاقة المؤجرة أو المشتراة أو بأي تجاوزات أخرى، بأن عليه تقديمها إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وليس عبر إكالة الاتهامات الباطلة، حد قوله.
مؤكدًا في السياق ذاته بأن هناك جهات مسئولة في الحكومة عجزت عن تأدية مهامها الموكلة إليها، فسارعت بإلقاء فشلها على الآخرين.
وقال مجيب رداً على سؤال حيال ما تردد من تصريحات لوزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب رئيس لجنة مشاريع كهرباء عدن، أشار فيها إلى وجود اختلاسات بشان حصص الديزل الموردة لمحطات الكهرباء عدن.
حيث تمنى الشعبي على وزير الداخلية الذي يمتلك أجهزة الضبط أن يقوم بتقديم أي أدلة أو إثباتات لأجهزة النيابة لاتخاذ الإجراءات في حال ثبتت تجاوزت في المؤسسة.
هل لك أن تُطلعنا عن القدرة التوليدية الحالية لمحطات عدن؟.
- محطة الحسوة تولّد حاليًا 30 ميجا في أحسن الأحوال، وفي حال أُجري لها صيانة فستولد 100 ميجا وات، محطة المنصورة (1) تنتج عشرة ميجا، وتعمل بموليدين لمدة 12 ساعة، وعمرها الافتراضي 37 سنة (منتهية)، ومحطة المنصورة(2) بقدرة 70 ميجا تعمل الآن بقدرة 63 ميجا، قدرة ممتازة جدًا، أجريت صيانة لبعض مولداتها هذا العام وما تبقى من المولدات فيها سيتم صيانتهم في الفترة المتبقية من هذا العام بإذن الله.
أما محطة خور مكسر (المحطة الفرنسية) أُنشئت عام 71 م، وتعمل بقدرة 3 ميجاوات، وتخضع لصيانة في الوقت الحالي، ومحطة ( وارسيلا) تعمل بقدرة تقارب الـ 10 ميجا حالياً تولّد بخمسة ميجا نظرًا لاحترق مولد في العام الماضي يجرى له الصيانة، وستكون في منتصف شهر أغسطس قد دخلت الخدمة.
*ما مقدار الوقود المستهلك للمحطات ؟
- طبعًا معدل الاستهلاك يُصرف بحسب القدرة التوليدية لكل محطة.
* رئيس لجنة مشاريع كهرباء عدن، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب أوضح في تصريح له: “بأن ما يُنفق من الوقود في اليوم هو 1400 طُن، وأن الكمية الكبيرة منه يتم سرقتها، نريد توضيحا؟
- هناك اتهامات باطلة على المؤسسة بموضوع الديزل، وأنا هُنا أتحدى، وأي شخص أو جهة لديها إثباتات عليها تقديم أدلتها إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يقوم بهذا التلاعب، وهناك جهات تحاول أو ترمي بفشلها باتهام المؤسسة العامة للكهرباء نظرًا لعدم قدرتها للقيام بتأدية واجبها بالشكل المطلوب.
وكم كنتُ أتمنى منك أن تتحلى بالشجاعة وتوجه هذا السؤال لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، فهو من يمتلك أجهزة الضبط وعليه تقديمها للنيابة لاتخاذ الإجراءات، وليس رمي التهم.
وأتمنى منك كصحفي ومحقق أن تذهب لوزير الداخلية ليُقدم لكم كل الإثباتات، لكونه هو المسئول في الدولة”.
* ولكن الاتهامات وجهت مباشرة إلى مؤسستكم؟
- طيب وأين الأدلة؟.
* كم يبلغ عدد موظفي المؤسسة، وما مقدار مديونيتها؟
- يبلغ عدد موظفي المؤسسة حوالي 2800 موظف، ومديونيتها خمسة وعشرين مليار”.
* كثير من موظفي المؤسسة يقولون بأن هناك متقاعدين من رؤساء الأقسام ومازالوا يُباشرون أعمالهم، ويتحصلون على مخصصاتهم المالية كاملة؟
- كل من يمارس عمله سيحصل على مخصصاته، وليس أي كلام يُقال صحيح، في بعض الأحيان نحتاج إلى مهندسين أو موظفين متخصصين، فنسمح لهم بالاستمرار إلى أن يتم التدريب والتأهيل للكادر العامل.
*وماذا بشأن الموظفين الذين يشكون من عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ ما بعد الحرب؟
- أتحداك تُثبت ذلك.
* لكن هذا ما يشكون منه، ونحن هُنا لنستوضح منك؟.
- طبعًا أنا منذ توليت هذا المنصب بعد الحرب صرفت مستحقات الموظفين كاملة، وقبلها كانت هناك مستحقات للعمال لخمسة أشهر، ونصف الإكرامية من العام الماضي، وتمكنا في شهر رمضان بصرف لهم ثلاثة أشهر، وتبقى شهرين ونصف إكرامية رمضان، وإن شاء الله ستتحسن الطاقة التوليدية، ومن خلالكم أدعو وسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين إلى توعية المواطنين بعدم الربط العشوائي، واللعب والعبث بالشبكة، وكذا إلى تسديد ما عليهم.
* وكم الميزانية التشغيلية للمؤسسة؟.
- الميزانية التشغيلية للمؤسسة حوالي 580 مليون ريال موزعة ما بين مرتبات، ونفقة تشغيلية للمناطق والمحطات التوليد.
* ومن أين تتحصلون على هذه الميزانية ؟
من خلال الإيرادات بالإضافة إلى دفع المرتبات من المالية.
*ما تشهده المؤسسة من تردِ للخدمة هل يندرج ضمن التصفيات السياسية، أو ما بات يُعرف بإدارة الأمور بالأزمات، وما أبرز الأسباب بنظرك؟
- نحن لا نفهم في السياسة، ولكن إن كنت تبحث عن الحقيقة فالحقيقة واضحة، وعليك النزول إلى المحطات.
*نفهم من كلامك أن ما تشهده الخدمة من ضعف لا عَلاقة له بالصراع السياسي؟
- الجميع يُدرك أن التردي في هذه الخدمة سببه الرئيس يتمثل في (المركزية الشديدة)، فمنذ قيام الوحدة عام 1990م ظلت عدن كأي محافظة من المحافظات الجنوبية مهملة، ولم تحظ بأي مشروع من المشاريع الإستراتيجية سواء في مجال التوليد أم شبكات وخطوط النقل، نؤمل حاليًا بعد أن تحررت العاصمة عدن بأن يتوجه الجميع إلى إصلاح قطاع الخدمات في هذه المدينة حتى يشعر أبناؤها بأنهم حصلوا على نصيبهم في هذه الخدمات، وكذا للتقليل من معاناتهم التي ذاقوها لفترة طويلة.
*هل من أسباب أخرى غير المركزية؟
- نعم وهي كثيرة منها: الربط العشوائي، وحاليًا ننفذ حملة لإزالتها، ومن خلالكم ندعو كل الإخوة النشطاء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بواجباتهم بالتوعية لخلق شراكة بين المؤسسة والمجتمع من خلال تصحيح الوضع سواء كان في المؤسسة أم في الخدمات بالشارع التي يتم الاعتداء عليها، وكذا الاعتداء على الموظفين، أيضًا من الأسباب عدم وجود قدرة توليدية تُغطي الطلب على الطاقة، وعدم تنفيذ مشاريع النقل منذ سنوات، وكذا التعدي الكبيرة الذي تعرضت له الشبكة الكهربائية من قِبَل بعض المواطنين.
*إذا سدد المواطنون ما عليهم من مديونية للمؤسسة، هل برأيكم سيتحسن وضع الكهرباء؟
- نعم سنشهد تحسنًا ليس في وضع المؤسسة وحسب بل وضع المؤسسة كاملًا وستستطيع من خلال الموارد تسيير أعمالها وشراء بعض المتطلبات الضرورية لصيانة الشبكات أو قطع الغيار للتوليد.
*وماذا عن مديونية الحكومة لماذا لا تُسلم ما عليها؟
- بسبب عدم توفر الموارد ، ولكن هناك متابعة من مكتب المالية وإن شاء الله يسددون ما عليهم.
* ما مقدار الدعم الحكومي؟
- الدعم الحكومي غير محدود، فمنذ بداية هذا العام لم نشكُ من عدم وجود المشتقات النفطية، وأكبر دعم تقدمة الحكومة دعم المشتقات النفطية، بقيمة تقارب الـ25 مليون دولار شهرياً، وفيما يخص الطاقة المشتراة بحدود 40 مليون دولار، وستجدون هذه الأرقام بشكل صحيح في وزارة المالية.
* هل لديكم خِطة مستقبلية لانتشال كهرباء عدن بشكل تام؟
- نعم.. لدينا خطط لمشاريع كبيرة تعمل بالوقود والفحم، ولكن لا أحد يهتم بها، ومتى ما وجد التمويل المالي سنبدأ بتنفيذها، وأملنا بالله كبير وبفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدولة بن دغر، فهما يسعيان جاهدين لإيجاد هذه الحلول.
*ما مقدار الطاقة التي تحتاجها عدن؟
- الاحتياج الفعلي هو 1000 ميجاوات، والآن نعمل على إيصالها إلى 500 - 600 ميجا، ووصل أقصى حمل في هذه المدينة إلى 430 ميجا ناهيك عن المحافظات المجاورة: أبين، لحج، الضالع المربوطة بمنظومة عدن.
*كم تبلغ نسبة الطاقة المستأجرة والمشتراة في محطات عدن؟
- لا توجد أي طاقة مستأجرة منذ عامين، غير 40 ميجا في محطة خور مكسر وقد خرجت في بداية العام الجاري، والآن هناك 100 ميجا حجم الطاقة المشتراة التي أجبرت الحكومة على توفيرها نظرًا لمعاناة أبناء هذه المحافظة، حيث كانت تنطفئ الكهرباء من ثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات عودة التيار، وأحيانا كانت تصل مدة الانقطاعات إلى أربعة ساعات متواصلة.
*إلى متى ستستمر معاناة أهالي عدن مع الكهرباء؟.
- والله لا ادري هل ستستمر هذه المعاناة أم ستتوقف بعد انتهاء العقود، لان استمرار الكهرباء تريد أموال لتغطية هذا، وفي الأخير المواطن يريد كهرباء، ولا توجد لدينا حاليًا طاقة توليدية لتغطية الطلب في الوقت الحالي، ونريد من دولة الإمارات أن تُسرّع في المنحة التي ستدعم بها قطاع كهرباء عدن لمجابهة صيف2018م وتركيبها قد يستغرق 6 أشهر حسب تجربتنا السابقة، وهنا ومن خلال “الأيام” نطلب من دولة الإمارات بالتسريع في هذا الأمر، وليس غريب عن دولة الإمارات وأولاد زايد الذين قدموا مثل هذه المواقف والمساعدات النبيلة في أنحاء العالم”.
*قضية إحراق سيارتكم الخاصة إلى أين وصلت؟
- تم ضبط أحد المتهمين ولكن تم الإفراج عنه في ذات اليوم، وكل الأدلة والإثباتات في البحث الجنائي، وعبر «الأيام» أطالب الأخ مدير أمن عدن زميلنا المناضل شلال علي شائع بالضبط على العصابة والمعروفة لدى البحث الجنائي.
*ماذا تعني لك الطاقة المستأجرة؟
- الطاقة المستأجرة أشبه بمرض السرطان في جسم الإنسان يبدأ صغيرًا وسرعان ما ينتشر، ولا خلاص منه إلا باستئصاله والقضاء عليه تمامًا.
*هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء ؟.
ندعوكم للنزول إلى المحطات للاطلاع على وضعيتها من أرض الواقع، ومن خلالكم نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة بن دغر التي قدمت ومازالت تُقدّم الدعم للمؤسسة العامة للكهرباء، ولكن نظرًا لظروف الحكومة بعد الحرب وعدم توفر المواد الكافية لا تستطيع بمفردها بناء مشاريع إستراتيجية للمؤسسة، ومن هُنا ندعو كل دول التحالف التي كان لها السبق في تحرير محافظة عدن إلى أن يتقدموا بهدية لأبناء هذه المحافظة ببناء محطة إستراتيجية، أو يعتبرونها كقرض، وستكون بصمات دول الخليج موجودة على أرض الواقع من خلال بناء هذه المحطة.
مؤكدًا في السياق ذاته بأن هناك جهات مسئولة في الحكومة عجزت عن تأدية مهامها الموكلة إليها، فسارعت بإلقاء فشلها على الآخرين.
وقال مجيب رداً على سؤال حيال ما تردد من تصريحات لوزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب رئيس لجنة مشاريع كهرباء عدن، أشار فيها إلى وجود اختلاسات بشان حصص الديزل الموردة لمحطات الكهرباء عدن.
حيث تمنى الشعبي على وزير الداخلية الذي يمتلك أجهزة الضبط أن يقوم بتقديم أي أدلة أو إثباتات لأجهزة النيابة لاتخاذ الإجراءات في حال ثبتت تجاوزت في المؤسسة.
هل لك أن تُطلعنا عن القدرة التوليدية الحالية لمحطات عدن؟.
- محطة الحسوة تولّد حاليًا 30 ميجا في أحسن الأحوال، وفي حال أُجري لها صيانة فستولد 100 ميجا وات، محطة المنصورة (1) تنتج عشرة ميجا، وتعمل بموليدين لمدة 12 ساعة، وعمرها الافتراضي 37 سنة (منتهية)، ومحطة المنصورة(2) بقدرة 70 ميجا تعمل الآن بقدرة 63 ميجا، قدرة ممتازة جدًا، أجريت صيانة لبعض مولداتها هذا العام وما تبقى من المولدات فيها سيتم صيانتهم في الفترة المتبقية من هذا العام بإذن الله.
أما محطة خور مكسر (المحطة الفرنسية) أُنشئت عام 71 م، وتعمل بقدرة 3 ميجاوات، وتخضع لصيانة في الوقت الحالي، ومحطة ( وارسيلا) تعمل بقدرة تقارب الـ 10 ميجا حالياً تولّد بخمسة ميجا نظرًا لاحترق مولد في العام الماضي يجرى له الصيانة، وستكون في منتصف شهر أغسطس قد دخلت الخدمة.
*ما مقدار الوقود المستهلك للمحطات ؟
- طبعًا معدل الاستهلاك يُصرف بحسب القدرة التوليدية لكل محطة.
* رئيس لجنة مشاريع كهرباء عدن، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب أوضح في تصريح له: “بأن ما يُنفق من الوقود في اليوم هو 1400 طُن، وأن الكمية الكبيرة منه يتم سرقتها، نريد توضيحا؟
- هناك اتهامات باطلة على المؤسسة بموضوع الديزل، وأنا هُنا أتحدى، وأي شخص أو جهة لديها إثباتات عليها تقديم أدلتها إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يقوم بهذا التلاعب، وهناك جهات تحاول أو ترمي بفشلها باتهام المؤسسة العامة للكهرباء نظرًا لعدم قدرتها للقيام بتأدية واجبها بالشكل المطلوب.
وكم كنتُ أتمنى منك أن تتحلى بالشجاعة وتوجه هذا السؤال لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، فهو من يمتلك أجهزة الضبط وعليه تقديمها للنيابة لاتخاذ الإجراءات، وليس رمي التهم.
وأتمنى منك كصحفي ومحقق أن تذهب لوزير الداخلية ليُقدم لكم كل الإثباتات، لكونه هو المسئول في الدولة”.
* ولكن الاتهامات وجهت مباشرة إلى مؤسستكم؟
- طيب وأين الأدلة؟.
* كم يبلغ عدد موظفي المؤسسة، وما مقدار مديونيتها؟
- يبلغ عدد موظفي المؤسسة حوالي 2800 موظف، ومديونيتها خمسة وعشرين مليار”.
* كثير من موظفي المؤسسة يقولون بأن هناك متقاعدين من رؤساء الأقسام ومازالوا يُباشرون أعمالهم، ويتحصلون على مخصصاتهم المالية كاملة؟
- كل من يمارس عمله سيحصل على مخصصاته، وليس أي كلام يُقال صحيح، في بعض الأحيان نحتاج إلى مهندسين أو موظفين متخصصين، فنسمح لهم بالاستمرار إلى أن يتم التدريب والتأهيل للكادر العامل.
*وماذا بشأن الموظفين الذين يشكون من عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ ما بعد الحرب؟
- أتحداك تُثبت ذلك.
* لكن هذا ما يشكون منه، ونحن هُنا لنستوضح منك؟.
- طبعًا أنا منذ توليت هذا المنصب بعد الحرب صرفت مستحقات الموظفين كاملة، وقبلها كانت هناك مستحقات للعمال لخمسة أشهر، ونصف الإكرامية من العام الماضي، وتمكنا في شهر رمضان بصرف لهم ثلاثة أشهر، وتبقى شهرين ونصف إكرامية رمضان، وإن شاء الله ستتحسن الطاقة التوليدية، ومن خلالكم أدعو وسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين إلى توعية المواطنين بعدم الربط العشوائي، واللعب والعبث بالشبكة، وكذا إلى تسديد ما عليهم.
* وكم الميزانية التشغيلية للمؤسسة؟.
- الميزانية التشغيلية للمؤسسة حوالي 580 مليون ريال موزعة ما بين مرتبات، ونفقة تشغيلية للمناطق والمحطات التوليد.
* ومن أين تتحصلون على هذه الميزانية ؟
من خلال الإيرادات بالإضافة إلى دفع المرتبات من المالية.
*ما تشهده المؤسسة من تردِ للخدمة هل يندرج ضمن التصفيات السياسية، أو ما بات يُعرف بإدارة الأمور بالأزمات، وما أبرز الأسباب بنظرك؟
- نحن لا نفهم في السياسة، ولكن إن كنت تبحث عن الحقيقة فالحقيقة واضحة، وعليك النزول إلى المحطات.
*نفهم من كلامك أن ما تشهده الخدمة من ضعف لا عَلاقة له بالصراع السياسي؟
- الجميع يُدرك أن التردي في هذه الخدمة سببه الرئيس يتمثل في (المركزية الشديدة)، فمنذ قيام الوحدة عام 1990م ظلت عدن كأي محافظة من المحافظات الجنوبية مهملة، ولم تحظ بأي مشروع من المشاريع الإستراتيجية سواء في مجال التوليد أم شبكات وخطوط النقل، نؤمل حاليًا بعد أن تحررت العاصمة عدن بأن يتوجه الجميع إلى إصلاح قطاع الخدمات في هذه المدينة حتى يشعر أبناؤها بأنهم حصلوا على نصيبهم في هذه الخدمات، وكذا للتقليل من معاناتهم التي ذاقوها لفترة طويلة.
*هل من أسباب أخرى غير المركزية؟
- نعم وهي كثيرة منها: الربط العشوائي، وحاليًا ننفذ حملة لإزالتها، ومن خلالكم ندعو كل الإخوة النشطاء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بواجباتهم بالتوعية لخلق شراكة بين المؤسسة والمجتمع من خلال تصحيح الوضع سواء كان في المؤسسة أم في الخدمات بالشارع التي يتم الاعتداء عليها، وكذا الاعتداء على الموظفين، أيضًا من الأسباب عدم وجود قدرة توليدية تُغطي الطلب على الطاقة، وعدم تنفيذ مشاريع النقل منذ سنوات، وكذا التعدي الكبيرة الذي تعرضت له الشبكة الكهربائية من قِبَل بعض المواطنين.
*إذا سدد المواطنون ما عليهم من مديونية للمؤسسة، هل برأيكم سيتحسن وضع الكهرباء؟
- نعم سنشهد تحسنًا ليس في وضع المؤسسة وحسب بل وضع المؤسسة كاملًا وستستطيع من خلال الموارد تسيير أعمالها وشراء بعض المتطلبات الضرورية لصيانة الشبكات أو قطع الغيار للتوليد.
*وماذا عن مديونية الحكومة لماذا لا تُسلم ما عليها؟
- بسبب عدم توفر الموارد ، ولكن هناك متابعة من مكتب المالية وإن شاء الله يسددون ما عليهم.
* ما مقدار الدعم الحكومي؟
- الدعم الحكومي غير محدود، فمنذ بداية هذا العام لم نشكُ من عدم وجود المشتقات النفطية، وأكبر دعم تقدمة الحكومة دعم المشتقات النفطية، بقيمة تقارب الـ25 مليون دولار شهرياً، وفيما يخص الطاقة المشتراة بحدود 40 مليون دولار، وستجدون هذه الأرقام بشكل صحيح في وزارة المالية.
* هل لديكم خِطة مستقبلية لانتشال كهرباء عدن بشكل تام؟
- نعم.. لدينا خطط لمشاريع كبيرة تعمل بالوقود والفحم، ولكن لا أحد يهتم بها، ومتى ما وجد التمويل المالي سنبدأ بتنفيذها، وأملنا بالله كبير وبفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدولة بن دغر، فهما يسعيان جاهدين لإيجاد هذه الحلول.
*ما مقدار الطاقة التي تحتاجها عدن؟
- الاحتياج الفعلي هو 1000 ميجاوات، والآن نعمل على إيصالها إلى 500 - 600 ميجا، ووصل أقصى حمل في هذه المدينة إلى 430 ميجا ناهيك عن المحافظات المجاورة: أبين، لحج، الضالع المربوطة بمنظومة عدن.
*كم تبلغ نسبة الطاقة المستأجرة والمشتراة في محطات عدن؟
- لا توجد أي طاقة مستأجرة منذ عامين، غير 40 ميجا في محطة خور مكسر وقد خرجت في بداية العام الجاري، والآن هناك 100 ميجا حجم الطاقة المشتراة التي أجبرت الحكومة على توفيرها نظرًا لمعاناة أبناء هذه المحافظة، حيث كانت تنطفئ الكهرباء من ثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات عودة التيار، وأحيانا كانت تصل مدة الانقطاعات إلى أربعة ساعات متواصلة.
*إلى متى ستستمر معاناة أهالي عدن مع الكهرباء؟.
- والله لا ادري هل ستستمر هذه المعاناة أم ستتوقف بعد انتهاء العقود، لان استمرار الكهرباء تريد أموال لتغطية هذا، وفي الأخير المواطن يريد كهرباء، ولا توجد لدينا حاليًا طاقة توليدية لتغطية الطلب في الوقت الحالي، ونريد من دولة الإمارات أن تُسرّع في المنحة التي ستدعم بها قطاع كهرباء عدن لمجابهة صيف2018م وتركيبها قد يستغرق 6 أشهر حسب تجربتنا السابقة، وهنا ومن خلال “الأيام” نطلب من دولة الإمارات بالتسريع في هذا الأمر، وليس غريب عن دولة الإمارات وأولاد زايد الذين قدموا مثل هذه المواقف والمساعدات النبيلة في أنحاء العالم”.
*قضية إحراق سيارتكم الخاصة إلى أين وصلت؟
- تم ضبط أحد المتهمين ولكن تم الإفراج عنه في ذات اليوم، وكل الأدلة والإثباتات في البحث الجنائي، وعبر «الأيام» أطالب الأخ مدير أمن عدن زميلنا المناضل شلال علي شائع بالضبط على العصابة والمعروفة لدى البحث الجنائي.
*ماذا تعني لك الطاقة المستأجرة؟
- الطاقة المستأجرة أشبه بمرض السرطان في جسم الإنسان يبدأ صغيرًا وسرعان ما ينتشر، ولا خلاص منه إلا باستئصاله والقضاء عليه تمامًا.
*هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء ؟.
ندعوكم للنزول إلى المحطات للاطلاع على وضعيتها من أرض الواقع، ومن خلالكم نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة بن دغر التي قدمت ومازالت تُقدّم الدعم للمؤسسة العامة للكهرباء، ولكن نظرًا لظروف الحكومة بعد الحرب وعدم توفر المواد الكافية لا تستطيع بمفردها بناء مشاريع إستراتيجية للمؤسسة، ومن هُنا ندعو كل دول التحالف التي كان لها السبق في تحرير محافظة عدن إلى أن يتقدموا بهدية لأبناء هذه المحافظة ببناء محطة إستراتيجية، أو يعتبرونها كقرض، وستكون بصمات دول الخليج موجودة على أرض الواقع من خلال بناء هذه المحطة.