مدير الأشغال بعدن لــ«الأيام»:المرحلة الأولى من الإعمار ستشمل 1291 منزلا بتكلفة (2) مليار ريال
عدن
> عدن «الأيام» خاص
> أكد المهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها العاصمة عدن بلغت (83.297.796) دولار لعدد 11.852 منزلا في المديريات الثمان.
وقال في تصريح لـ «الأيام»: إن الخطوة الأولى لعملية الحصر والتسجيل انتهت مع نهاية مايو 2016م بتسجيل 18 ألف طلب تقسم بعدها المديريات الثمان إلى مربعات بحسب إسقاط مراحل الإعمار التي تستهدف ثلاث مديريات هي: التواهي والمعلا وصيرة، في المرحلة الأولى التي دشنت بالتواهي بتكلفة إعمار (2.304.060.788) ريال لعدد (1291) منزلا بين تهديم كلي وجزئي.. مؤكدا أن مكتب الأشغال العامة والطرق هو المسؤول الوحيد عن عملية الحصر الرسمية برغم الظروف الصعبة والإمكانيات.
بينما تتضمن المرحلة الثانية إنزال المناقصات للمقاولين، وقد نجح 18 مقاولا، وهي منحة من الصندوق العربي الإنماء الاقتصادي بـ"مليونين ونصف المليون دولار""، وأن التعامل معهم يتم عبر الاختصارات، مستثنين بالحصر الأضرار التي لحقت الفنادق والمباني التجارية والحكومية.
وأوضح أنه بعد انتصار عدن شكلت لجنة من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق لتشكيل لجان حصر الأضرار، وقد توزعت على ثلاث مراحل: فرق حصر مساكن مواطنين، حصر أضرار فنادق ومباني تجارية، ومنشآت حيوية.
وقال إنه بعد ذلك "تم تشكيل فرق هندسية وتقسم مديريات المحافظة إلى مربعات، وكانت وظيفة هذه الفرق النزول المباشر للمنازل المتضررة سواء أكان ضررا كليا أو جزئيا، وتم إعداد جداول كميات ومبالغ مالية بالاعتماد على التصاميم المعمارية.
وأكد أن أعمال الحصر مازالت قائمة لعدم تواجد عدد من سكان المباني المهدمة كاملة ونزوح عدد منهم، الأمر الذي أعاق تواصلنا معهم إذ يصعب دخول مساكن مغلقة وحصرها.
ونوه الصراري إلى أن وحدة تنفيذية شكلت بقرار من رئيس الوزراء وهي تقوم بعملية الإشراف ومتابعة إعادة الإعمار، حيث يتولى مكتب الأشغال العامة والطرق رئاسة مهامها، وتأتي وظيفة الوحدة ترجمة للأعمال المكتبية التي قامت بها فرق الحصر بالميدان من متابعة وتنفيذ وإشراف على كل الإجراءات بعد أن ترسو المناقصات على المقاولين وإلزامهم بالمواصفات والمعايير من خلال محاضر إلى لجنة تيسير برنامج الإعمار.
وأشار إلى أن لجنة تيسير الإعمار بمحافظة عدن يرأسها المحافظ المفلحي ونائبيها الأول أحمد سالمين والزامكي وأربعة مدراء عموم هم مدراء الأشغال والمالية والتخطيط والشؤون القانونية، وعضوية مدير مكتب المحافظ لبرنامج إعادة الإعمار.
وقال في تصريح لـ «الأيام»: إن الخطوة الأولى لعملية الحصر والتسجيل انتهت مع نهاية مايو 2016م بتسجيل 18 ألف طلب تقسم بعدها المديريات الثمان إلى مربعات بحسب إسقاط مراحل الإعمار التي تستهدف ثلاث مديريات هي: التواهي والمعلا وصيرة، في المرحلة الأولى التي دشنت بالتواهي بتكلفة إعمار (2.304.060.788) ريال لعدد (1291) منزلا بين تهديم كلي وجزئي.. مؤكدا أن مكتب الأشغال العامة والطرق هو المسؤول الوحيد عن عملية الحصر الرسمية برغم الظروف الصعبة والإمكانيات.
بينما تتضمن المرحلة الثانية إنزال المناقصات للمقاولين، وقد نجح 18 مقاولا، وهي منحة من الصندوق العربي الإنماء الاقتصادي بـ"مليونين ونصف المليون دولار""، وأن التعامل معهم يتم عبر الاختصارات، مستثنين بالحصر الأضرار التي لحقت الفنادق والمباني التجارية والحكومية.
وأوضح أنه بعد انتصار عدن شكلت لجنة من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق لتشكيل لجان حصر الأضرار، وقد توزعت على ثلاث مراحل: فرق حصر مساكن مواطنين، حصر أضرار فنادق ومباني تجارية، ومنشآت حيوية.
وقال إنه بعد ذلك "تم تشكيل فرق هندسية وتقسم مديريات المحافظة إلى مربعات، وكانت وظيفة هذه الفرق النزول المباشر للمنازل المتضررة سواء أكان ضررا كليا أو جزئيا، وتم إعداد جداول كميات ومبالغ مالية بالاعتماد على التصاميم المعمارية.
وأكد أن أعمال الحصر مازالت قائمة لعدم تواجد عدد من سكان المباني المهدمة كاملة ونزوح عدد منهم، الأمر الذي أعاق تواصلنا معهم إذ يصعب دخول مساكن مغلقة وحصرها.
ونوه الصراري إلى أن وحدة تنفيذية شكلت بقرار من رئيس الوزراء وهي تقوم بعملية الإشراف ومتابعة إعادة الإعمار، حيث يتولى مكتب الأشغال العامة والطرق رئاسة مهامها، وتأتي وظيفة الوحدة ترجمة للأعمال المكتبية التي قامت بها فرق الحصر بالميدان من متابعة وتنفيذ وإشراف على كل الإجراءات بعد أن ترسو المناقصات على المقاولين وإلزامهم بالمواصفات والمعايير من خلال محاضر إلى لجنة تيسير برنامج الإعمار.
وأشار إلى أن لجنة تيسير الإعمار بمحافظة عدن يرأسها المحافظ المفلحي ونائبيها الأول أحمد سالمين والزامكي وأربعة مدراء عموم هم مدراء الأشغال والمالية والتخطيط والشؤون القانونية، وعضوية مدير مكتب المحافظ لبرنامج إعادة الإعمار.