> التقى العقيد صالح القملي مدير البحث الجنائي بالعاصمة عدن أمس الإثنين ضباط أقسام البحث الجنائي بالمديريات لمناقشة تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية.
وتطرق الاجتماع للاستعدادات الرامية إلى رفع اليقظة الأمنية لمواجهة المخاطر المحدقة، مع سرعة تسليم القضايا الجنائية المجهولة للنيابات.
وحثَ العقيد صالح القملي أقسام البحث الجنائي في مديريات محافظة عدن على سرعة تجهيز الملفات الجنائية ليجري تسليمها لأعضاء النيابات العامة.
وقال القملي في تصريح لـ«الأيام»: "الجهود المبذولة بين إدارة البحث الجنائي والنيابات تأتي في إطار التفاعل والتكامل القضائي بما يعزز توفير الأمن والأمان للمواطنين وتعزيز التكامل القضائي والجهود الأمنية لإعادة الأمن لمحافظة عدن".
وأضاف "لقد سعينا منذ لحظة تولينا زمام الأمور بالبحث الجنائي إلى استكمال وإنهاء الأرشيف الجنائي لمختلف القضايا ذات الطابع الجنائي وملاحقة المتهمين بجميع القضايا للأعوام 2015 - 2017".

وأردف "النائب العام بعد زيارته إلى إدارة البحث أشاد بالتنظيم الذي رأى عليه الأرشيف الجنائي".. مشيرا إلى أنه تم تسليم محاضر القضايا إلى وكلاء النيابات في عدد من المديريات، حيث تم تسلم مديرية دار سعد دفعة أولى مكونة من (42) ملفا، فيما سلمت مديرية البريقة الدفعة الثانية، كما تم تسليم المرور (10) ملفات، وكذا الأحداث (10) ملفات، وان العمل في الأرشيف الجنائي مستمر ويمضي على قدم وساق.
وأشاد القملي بأقسام البحث في المديريات التي تتجاوب بشكل سريع ويقظ رغم الظروف الصعبة التي تعانيها من انقطاع المرتبات وغياب الإمداد والحاجة إلى النثريات والآليات والمعدات، واعداً رؤساء الأقسام بأن يبذل قصارى جهده لتقديم الاحتياجات إلى مدير شرطة عدن اللواء شلال علي شائع.