تحت إدارة مسئول انقلابي سابق..صرف شيكات بقيمة 24 مليونا دون قيود محاسبية في اتصالات لحج
صورة من الوثيقة
> الحوطة «الأيام» خاص
> كشفت وثيقة صادرة عن فرع مؤسسة الاتصالات بلحج قيام مدير فرع المؤسسة المعين من قبل وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين بصرف شيكات بدون قيود وإثباتات محاسبية.
وأوضحت الوثيقة المرفوعة لمحافظ محافظة لحج من قبل المدير المعين من السلطة المحلية بالمحافظة قيام المدير المعين من قبل حكومة الانقلابيين بشراء مادة الديزل من السوق المحلية بمبالغ كبيرة دون تمرير أي وثائق عبر المراجعة والتفتيش، حيث وصل إجمالي قيمة الديزل من السوق المحلية إلى ما يقارب 24 مليون ريال يمني بسعر اللتر الواحد 280 ريالا، كما تم صرف شيك دفعة واحدة لشراء كمية من الديزل تقدر بـ53 ألف لتر بسعر اللتر 280 ريالا، بقيمة إجمالية للشيك 14 مليون ريال.
وأشارت الوثيقة إلى أنه عند المراجعة تبين عدم وجود طلبات شراء مادة الديزل للمواقع من المختصين الفنيين في إدارة التشغيل والصيانة في الفرع، إضافة إلى عدم عمل إعلان مناقصة لشراء هذه الكميات وبهذه المبالغ الكبيرة من السوق المحلية، ودون عمل لجان لتحديد أسعار السوق المحلية لمادة الديزل، إضافة إلى أن محاضر التفريغ والتعبئة للمواقع لمادة الديزل غير مكتملة، مع العلم - بحسب الوثيقة - بتوفر مادة الديزل في شركة النفط في منتصف شهر يونيو 2017م وبسعر 165 ريالا للتر الواحد.
وبينت الوثيقة عند مراجعة عهدة صندوق الفرع للإخلاء والاستعاضة وجود مبالغ صرفت بصورة مخالفة تماما وتم الرفع بها وهي بالأصل إيجارات ومحروقات وهمية حيث تم التوجيه من قبل المدير المعين من قبل وزير اتصالات المليشيات بالصرف على مسئوليته.
وجاء في الوثيقة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، والتي رفعها مدير المؤسسة المعين من قبل السلطة المحلية المهندس عباس عبدالعزيز عبيد أنعم ورئيس نشاط المراجعة والتفتيش في فرع الاتصالات بلحج بعد مراجعة بعض الأعمال المالية والإدارية التي قامت بها قيادة المؤسسة المعينة من قبل وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين «أنه من خلال مطابقة حساب البنك لدى الفرع مع كشف حساب البنك المسحوب (كاك بنك) تبين أن هناك شيكات صرفت بدون قيود وإثباتات محاسبية، وهذا العمل - حسب الوثيقة - مخالف للأنظمة واللوائح المتبعة في المؤسسة، «بل يدخل في باب اختلاس المال العام»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المدير المعين من صنعاء ورئيس القسم المالي والإداري بهذه الأعمال ولكن لم يُحرك ساكنا.
وأوضحت الوثيقة تعرض رئيس قسم المراجعة والتفتيش في الفرع للاعتداء من قبل رئيس القسم المالي والإداري وتهديده بتغييره من منصبه كرئيس لنشاط المراجعة والتفتيش في الفرع بسبب مناقشتهم عن تلك المبالغ وكيف صرفت.
وطالبت الوثيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك المخالفات المالية التي تتم في فرع الاتصالات بلحج، وسرعة التوجيه بتشكيل لجان تفتيش مكونة من محاسب قانوني في حال عدم قدرة المختصين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة على النزول إلى إدارة الفرع.
وأوضحت الوثيقة المرفوعة لمحافظ محافظة لحج من قبل المدير المعين من السلطة المحلية بالمحافظة قيام المدير المعين من قبل حكومة الانقلابيين بشراء مادة الديزل من السوق المحلية بمبالغ كبيرة دون تمرير أي وثائق عبر المراجعة والتفتيش، حيث وصل إجمالي قيمة الديزل من السوق المحلية إلى ما يقارب 24 مليون ريال يمني بسعر اللتر الواحد 280 ريالا، كما تم صرف شيك دفعة واحدة لشراء كمية من الديزل تقدر بـ53 ألف لتر بسعر اللتر 280 ريالا، بقيمة إجمالية للشيك 14 مليون ريال.
وأشارت الوثيقة إلى أنه عند المراجعة تبين عدم وجود طلبات شراء مادة الديزل للمواقع من المختصين الفنيين في إدارة التشغيل والصيانة في الفرع، إضافة إلى عدم عمل إعلان مناقصة لشراء هذه الكميات وبهذه المبالغ الكبيرة من السوق المحلية، ودون عمل لجان لتحديد أسعار السوق المحلية لمادة الديزل، إضافة إلى أن محاضر التفريغ والتعبئة للمواقع لمادة الديزل غير مكتملة، مع العلم - بحسب الوثيقة - بتوفر مادة الديزل في شركة النفط في منتصف شهر يونيو 2017م وبسعر 165 ريالا للتر الواحد.
وبينت الوثيقة عند مراجعة عهدة صندوق الفرع للإخلاء والاستعاضة وجود مبالغ صرفت بصورة مخالفة تماما وتم الرفع بها وهي بالأصل إيجارات ومحروقات وهمية حيث تم التوجيه من قبل المدير المعين من قبل وزير اتصالات المليشيات بالصرف على مسئوليته.
وجاء في الوثيقة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، والتي رفعها مدير المؤسسة المعين من قبل السلطة المحلية المهندس عباس عبدالعزيز عبيد أنعم ورئيس نشاط المراجعة والتفتيش في فرع الاتصالات بلحج بعد مراجعة بعض الأعمال المالية والإدارية التي قامت بها قيادة المؤسسة المعينة من قبل وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين «أنه من خلال مطابقة حساب البنك لدى الفرع مع كشف حساب البنك المسحوب (كاك بنك) تبين أن هناك شيكات صرفت بدون قيود وإثباتات محاسبية، وهذا العمل - حسب الوثيقة - مخالف للأنظمة واللوائح المتبعة في المؤسسة، «بل يدخل في باب اختلاس المال العام»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المدير المعين من صنعاء ورئيس القسم المالي والإداري بهذه الأعمال ولكن لم يُحرك ساكنا.
وأوضحت الوثيقة تعرض رئيس قسم المراجعة والتفتيش في الفرع للاعتداء من قبل رئيس القسم المالي والإداري وتهديده بتغييره من منصبه كرئيس لنشاط المراجعة والتفتيش في الفرع بسبب مناقشتهم عن تلك المبالغ وكيف صرفت.
وطالبت الوثيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك المخالفات المالية التي تتم في فرع الاتصالات بلحج، وسرعة التوجيه بتشكيل لجان تفتيش مكونة من محاسب قانوني في حال عدم قدرة المختصين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة على النزول إلى إدارة الفرع.
