> عقدت محكمة صيرة يوم أمس الإثنين جلسة ابتدائية، استعرضت فيها النيابة العامة قرار الاتهام وأدلة الإثبات في قضية مقتل الشاب عمرو حزام، ومواجهة المتهم بتهم الإدانة، وطالبت بمصادرة سلاح الجريمة.
وفي الجلسة أقر المتهم إجمالا بارتكاب الجريمة إلا أنه أنكر تفاصيل بعض الجزئيات مثل جزئية (أن صاحب المحل طلب منه الانتظار لإغلاق المحل لمرافقة الجاني إلى قسم الشرطة، وجزئية أخرى وهي من قام بإطلاق الرصاص، وأن مشادته كانت مع شخص آخر حينما كان السلاح بحوزته).
وتقدم محامو ولي الدم بدعوى بالحق الشخصي للمحكمة وعليه قررت الآتي :
1. اعتبار طلب النيابة العامة بمصادرة سلاح الجريمة جزءا مكملا لما ورد في قرار الاتهام .
2. تمكين الادعاء الخاص من إحضار أصل حكم انحصار الوراثة للمجني عليه / عمرو محمد حزام وإحضار الوكالة القانونية المستوفية وسداد رسومها القانونية وفقا لقانون الرسوم .
3. تمكين الادعاءين العام والخاص من إحضار شهود الواقعة .
4. إلزام النيابة العامة بإعلان المجني عليه نائف محمد عبدالرحمن عبيد بالحضور في الجلسة القادمة.
5. تمكين محامي المتهم من صورة من ملف القضية كاملا لتقديم ما لديه مع إلزامه بالرد على الدعوى المقدمة من محاميي أولياء الدم.
6. تمكين محامي المجني عليه الثاني نديم دغيش من صورة ملف القضية لتقديم ما لديه بخصوص المجني عليهما عمرو محمد حزام ونديم دغيش.
7. تأجيل التنفيذ إلى جلسة الإثنين الموافق 11-9-2017م
محمد حزام والد المجني عليه (عمرو)، تحدث لـ «الأيام» قائلا: «إن الجلسة الأولى والسرعة التي تم التعامل بها مع القضية كونها قضية مستعجلة شكلت رضى وحالة أفضل على الرغم من استيائي من طول فترة انعقاد الجلسة الثانية والتي ستنعقد في الحادي عشر من الشهر القادم».. مضيفا: «إنها قضية واضحة وصحيفة الاتهام واضحة، وأن محامي المتهم يرمي من خلف هذا التمديد إلى تضييع الوقت».
وأكد ثقته بالمحكمة وبأهالي عدن الذين تبنوا القضية التي صارت قضية رأي عام قبل أن تكون قضية تخص أولياء المجني عليه.

من جهة ثانية قال محمد العمراوي محامي أولياء الدم: «إن القضية بحد ذاتها هزت كل أركان عدن، وأثارت أيضا قضية من نوع آخر وهي ظاهرة حمل واستخدام السلاح بين عدد كبير من أفراد المجتمع، حيث صار إطلاق الرصاص بغير مبرر واستخدام القوة المفرطة ضد الناس ظاهرة في ظل عدم الانضباط للقانون».
وفيما يخص المحاكمة أفاد العمراوي أنها «جلسة تمهيدية قُصد من انعقادها معرفة أطراف الخصومة من المتهم مع التثبت من شخصية المتهم حتى لا يلتبس الامر ويكون هنا شخصا آخر».
وأضاف: «كما هدفت الجلسة إلى التثبت من حق الجاني في الدفاع وكذا مثول أولياء الدم المجني عليه، وبالتالي هي جلسة تمهيدية يعرض على المتهم الأدلة التي وجهت له».
منوها أن الأدلة كانت واضحة معتمدة على شهادة الشهود وإقرار الجاني أن السلاح الذي تسبب بالقتل كان بحوزته وأنه لا يوجد أثناء وقوع الحادثة شخص آخر يحوز سلاحا آخر.
وأوضح العمراوي أن السلاح كان سيصيب شخصاً ما سواء أكان عمرو أو غيره خاصة أنه استخدم اثناء موسم ازدحام الأسواق، وغالباً ما تكون مليئة بالنساء والأطفال بالمارة.. معللا ذلك بقوله: «من الطبيعي أن يصيب السلاح أحدا وخاصة أنك في سوق مكتظ، وأن الحادثة وقعت في ظل وجود من هو أعلى منه رتبة، بالإضافة إلى السلوك الذي مارسه الجاني بطلبه من صاحب محل الذهب بالذهاب معه وترك المحل مفتوحا وعرضة للسرقة، حيث من الأولى برجل الشرطة أن يبادر مع صاحب المحل إلى إغلاق المحل والحرص على تأمين المحل وخاصة أنه محل ذهب».

يأتي ذلك تزامنا مع قيام عدد من أهالي العاصمة عدن بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بالعاصمة عدن قبيل عقد الجلسة الاول لمحكمة صيرة بقضية المجني عليه عمرو حزام ، طالبوا فيها بالقصاص من الجاني ومحاسبة جميع المتسببين بالجريمة التي ادت الى مقتل عمرو.
وتحدثوا لـ «الأيام» ان وقفتهم هدفت إلى الضغط بسرعة القصاص من المتسبب بمقتل المجني عليه علاوة على مطالبهم باعادة هيكلة أقسام الشرطة، وتهيئة افرادها وإبعاد الخارجين عن النظام والقانون منها.
وأضافوا أن أمن عدن مدعو على الفور باتخاذ إجراءات عاجلة بمنع منتسبيه من حمل السلاح في الأسواق العامة بعد أن برزت مظاهر اختلال بفعل تصرفات مسلحيهم عند التعامل مع الآخرين.. ما لم سنجد كل أفراد المجتمع يتساقطون الواحد تلو الآخر بسبب تصرفات طائشة.
وقالوا «نأمل ان لا تذهب جهود ومطالبات ناشطين ومهمتين بالسلم الاجتماعي هباء، ونؤكد أن قضية عمرو ليست قضية تخص أوليائه وإنما تخص عدن كافة».