مصير الاتفاق النووي مع إيران يطغى على الأسبوع الدبلوماسي في نيويورك
الرئيس الايراني حسن روحاني
> الامم المتحدة «الأيام» ا.ف.ب
> حذر الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء الولايات المتحدة من فقدان ثقة المجتمع الدولي في حال تخليها عن الاتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي.
وصرح روحاني الموجود في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، في مقابلة مع قناة ان بي سي “اذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات وداست على هذا الاتفاق، فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها”. والمح الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمته امام الجمعية العامةء الى استعداد ادارته للتخلي عن الاتفاق الذي اعتبره “معيبا” لبلاده.
و يطغى مصير الاتفاق النووي مع ايران في 2015 على الاسبوع الدبلوماسي في الامم المتحدة مع محاولة الاوروبيين اقناع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدم التراجع عن اتفاق يعتبر اساسيا في ملف عدم انتشار السلاح.
اعتبارا من الاثنين، تتجه كل الانظار الى ترامب الذي سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سيطلب منه الغاء الاتفاق، ثم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيسعى الى اقناع نظيره الاميركي بالعكس.
ولا يزال ترامب يعبر عن نقمته على اتفاق فيينا الذي وقع في 14 يوليو 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا)، معتبرا انه "فظيع". وكان وعد خلال حملته الانتخابية بـ“تمزيقه”.
وخلال اجتماع الاثنين، شدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس الايراني حسن روحاني “على اهمية تطبيق كامل وحقيقي (للاتفاق) من جانب جميع المشاركين” بحسب بيان للامم المتحدة.
وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي ولد بعد مخاض تفاوضي استمر عشرة اعوام ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.
وثمة استحقاق مهم ينتظر ترامب. ففي منتصف اكتوبر المقبل، على الرئيس الاميركي ان يؤكد امام الكونغرس ان طهران تفي بالتزاماتها. لكن بعض تصريحاته توحي بانه قد يقرر عدم القيام بذلك.
وفي حال بادر ترامب الى العكس، في شكل يتنافى وخلاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت وفاء طهران بالتزاماتها، فان ذلك قد يمهد لخطوة يخشاها موقعو الاتفاق الاخرون تتمثل في اعادة فرض العقوبات الاميركية.
“مؤشر سياسي”
وعلق دبلوماسي اوروبي رفيع “اذا لم يؤكد ترامب (التزام طهران) فان خطرا كبيرا يهدد الاتفاق. من وجهة نظر قانونية، يمكن ان نقول دائما ان الاتفاق لا يزال حيا”، لكن ما قد يبادر اليه ترامب هو “مؤشر سياسي”.
واكد ان “الايرانيين سيتخذون تدابير ذات دلالة” في حال مماثلة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صباح الاثنين في نيويورك ان “الحفاظ على الاتفاق هو امر اساسي بالنسبة الينا، وسنحاول اقناع ترامب بان هذا الخيار ملائم”.
وحذر الوزير من ان اعادة النظر في الاتفاق ستمهد لـ“دوامة من انتشار السلاح”، مذكرا بالاجواء الساخنة الناتجة من الازمة الكورية الشمالية.
ورغم ان موقفها كان من الاكثر تصلبا خلال التفاوض مع طهران، فان باريس لم تغلق الباب امام مشاورات محتملة حول “فترة ما بعد 2025”، وخصوصا ان مفاعيل الاتفاق تستمر عشرة اعوام وقد تعمد طهران بعد ذلك الى احياء بعض انشطتها.
واشار لودريان الى امكان “العمل على مرحلة ما بعد 2025” ولكن من دون ان يخوض في التفاصيل.
وفي حين تطالب اسرائيل، احد ابرز رافضي اتفاق 2015، باعادة نظر جذرية في نصه، تتهم طهران الولايات المتحدة بالسعي الى تقويضه. وفي هذا السياق، اكد المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي الاحد ان ايران “امة قوية، لن تخضع للغطرسة ولن تنحني”.
من جهتها، تتهم واشنطن الجمهورية الاسلامية الشيعية بانتهاك روح الاتفاق وبتعزيز نفوذها الذي لا يصب في صالح استقرار المنطقة، وخصوصا في سوريا ولبنان واليمن.
وصرح روحاني الموجود في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، في مقابلة مع قناة ان بي سي “اذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات وداست على هذا الاتفاق، فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها”. والمح الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمته امام الجمعية العامةء الى استعداد ادارته للتخلي عن الاتفاق الذي اعتبره “معيبا” لبلاده.
و يطغى مصير الاتفاق النووي مع ايران في 2015 على الاسبوع الدبلوماسي في الامم المتحدة مع محاولة الاوروبيين اقناع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدم التراجع عن اتفاق يعتبر اساسيا في ملف عدم انتشار السلاح.
اعتبارا من الاثنين، تتجه كل الانظار الى ترامب الذي سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سيطلب منه الغاء الاتفاق، ثم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيسعى الى اقناع نظيره الاميركي بالعكس.
ولا يزال ترامب يعبر عن نقمته على اتفاق فيينا الذي وقع في 14 يوليو 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا)، معتبرا انه "فظيع". وكان وعد خلال حملته الانتخابية بـ“تمزيقه”.
وخلال اجتماع الاثنين، شدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس الايراني حسن روحاني “على اهمية تطبيق كامل وحقيقي (للاتفاق) من جانب جميع المشاركين” بحسب بيان للامم المتحدة.
وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي ولد بعد مخاض تفاوضي استمر عشرة اعوام ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.
وثمة استحقاق مهم ينتظر ترامب. ففي منتصف اكتوبر المقبل، على الرئيس الاميركي ان يؤكد امام الكونغرس ان طهران تفي بالتزاماتها. لكن بعض تصريحاته توحي بانه قد يقرر عدم القيام بذلك.
وفي حال بادر ترامب الى العكس، في شكل يتنافى وخلاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت وفاء طهران بالتزاماتها، فان ذلك قد يمهد لخطوة يخشاها موقعو الاتفاق الاخرون تتمثل في اعادة فرض العقوبات الاميركية.
“مؤشر سياسي”
وعلق دبلوماسي اوروبي رفيع “اذا لم يؤكد ترامب (التزام طهران) فان خطرا كبيرا يهدد الاتفاق. من وجهة نظر قانونية، يمكن ان نقول دائما ان الاتفاق لا يزال حيا”، لكن ما قد يبادر اليه ترامب هو “مؤشر سياسي”.
واكد ان “الايرانيين سيتخذون تدابير ذات دلالة” في حال مماثلة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صباح الاثنين في نيويورك ان “الحفاظ على الاتفاق هو امر اساسي بالنسبة الينا، وسنحاول اقناع ترامب بان هذا الخيار ملائم”.
وحذر الوزير من ان اعادة النظر في الاتفاق ستمهد لـ“دوامة من انتشار السلاح”، مذكرا بالاجواء الساخنة الناتجة من الازمة الكورية الشمالية.
ورغم ان موقفها كان من الاكثر تصلبا خلال التفاوض مع طهران، فان باريس لم تغلق الباب امام مشاورات محتملة حول “فترة ما بعد 2025”، وخصوصا ان مفاعيل الاتفاق تستمر عشرة اعوام وقد تعمد طهران بعد ذلك الى احياء بعض انشطتها.
واشار لودريان الى امكان “العمل على مرحلة ما بعد 2025” ولكن من دون ان يخوض في التفاصيل.
وفي حين تطالب اسرائيل، احد ابرز رافضي اتفاق 2015، باعادة نظر جذرية في نصه، تتهم طهران الولايات المتحدة بالسعي الى تقويضه. وفي هذا السياق، اكد المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي الاحد ان ايران “امة قوية، لن تخضع للغطرسة ولن تنحني”.
من جهتها، تتهم واشنطن الجمهورية الاسلامية الشيعية بانتهاك روح الاتفاق وبتعزيز نفوذها الذي لا يصب في صالح استقرار المنطقة، وخصوصا في سوريا ولبنان واليمن.