التزوير في الوثائق الرسمية قضية لم تعد بحاجة إلى إثبات !
> عدن “الأيام” جهاد محسن
> أصبحت مسألة تزوير وإصدار شهادة الميلاد والهوية الخاصة من قبل أشخاص محسوبين على مكتب السجل المدني في العاصمة عدن ظاهرة واضحة للعيان، ولا تحتاج إلى شهود إثبات.
حيث باتت تلك الوثائق المزورة تمنح لأشخاص من خارج عدن، مقابل عمولات نقدية تتحصل عليها الجهة التي تقوم بعملية التزوير، والتلاعب في البيانات الرسمية للشخص.
والأمر أصبح لا يقتصر فقط على تزوير البطائق الشخصية، بل تعدى إلى تزوير جوازات السفر، وتغيير الأنساب وتواريخ الميلاد، مقابل مبالغ تدفع بالريالات السعودية، وهذا يحدث دون حسيب ورقيب، ولم يعد خافيا على أحد.
المعلومات المتداولة بين الأوساط الشعبية والوسطاء السماسرة تشير إلى حصول أشخاص في عدن على مكائن إصدار البطائق الشخصية من وزارة الداخلية في صنعاء، إلى جانب سلسلة من الأرقام الوطنية الصحيحة والمبرمجة آلياً في الجهاز المركزي.
طبقاً للمعلومات فإن هؤلاء الأشخاص يقومون بمساعدة موظفين رسميين وعبر وسطاء بإصدار (بطائق شخصية) من داخل البيوت مقابل حصولهم على مبالغ وعمولات من المستفيدين.
بالتركيز على مسألة التزوير فـي شهادة الميلاد فإنها تنحصر بتغيير محل ومكان الميلاد مع إبقاء بقية البيانات الأخرى سليمة دون المساس بها، وهو ما يحدث أيضاً في عملية تزوير (البطاقة الشخصية القديمة).
ما يتعلق بالبطائق الآلية الجديدة فإن التلاعب لا يتم إلا في تغيير مكان الميلاد، مع صرف أرقام وطنية تتطابق مع ما هو مبرمج آلياً في الجهاز المركزي، حيث تكون إجراءاتها سليمة ولا تتعارض مع أرقام وطنية سبق وتم صرفها لمواطنين آخرين.
المطلوب من الجهات الرسمية والسلطات الأمنية المعنية في العاصمة عدن التحرك للبحث عن الجهة التي تقوم بعملية التزوير، لما تمثله هذه الظاهرة من أبعاد خطيرة في طمس الهوية الأصلية لأبناء العاصمة عدن.
حيث باتت تلك الوثائق المزورة تمنح لأشخاص من خارج عدن، مقابل عمولات نقدية تتحصل عليها الجهة التي تقوم بعملية التزوير، والتلاعب في البيانات الرسمية للشخص.
والأمر أصبح لا يقتصر فقط على تزوير البطائق الشخصية، بل تعدى إلى تزوير جوازات السفر، وتغيير الأنساب وتواريخ الميلاد، مقابل مبالغ تدفع بالريالات السعودية، وهذا يحدث دون حسيب ورقيب، ولم يعد خافيا على أحد.
المعلومات المتداولة بين الأوساط الشعبية والوسطاء السماسرة تشير إلى حصول أشخاص في عدن على مكائن إصدار البطائق الشخصية من وزارة الداخلية في صنعاء، إلى جانب سلسلة من الأرقام الوطنية الصحيحة والمبرمجة آلياً في الجهاز المركزي.
طبقاً للمعلومات فإن هؤلاء الأشخاص يقومون بمساعدة موظفين رسميين وعبر وسطاء بإصدار (بطائق شخصية) من داخل البيوت مقابل حصولهم على مبالغ وعمولات من المستفيدين.
بالتركيز على مسألة التزوير فـي شهادة الميلاد فإنها تنحصر بتغيير محل ومكان الميلاد مع إبقاء بقية البيانات الأخرى سليمة دون المساس بها، وهو ما يحدث أيضاً في عملية تزوير (البطاقة الشخصية القديمة).
ما يتعلق بالبطائق الآلية الجديدة فإن التلاعب لا يتم إلا في تغيير مكان الميلاد، مع صرف أرقام وطنية تتطابق مع ما هو مبرمج آلياً في الجهاز المركزي، حيث تكون إجراءاتها سليمة ولا تتعارض مع أرقام وطنية سبق وتم صرفها لمواطنين آخرين.
المطلوب من الجهات الرسمية والسلطات الأمنية المعنية في العاصمة عدن التحرك للبحث عن الجهة التي تقوم بعملية التزوير، لما تمثله هذه الظاهرة من أبعاد خطيرة في طمس الهوية الأصلية لأبناء العاصمة عدن.