المدير السابق لمطابع الكتاب المدرسي بالمكلا يعقب
مطابع الكتاب المدرسي بالمكلا
> عدن «الأيام» خاص
> تلقت «الأيام» تعقيبا من مدير عام مطابع الكتاب المدرسي فرع محافظة حضرموت السابق، محمد علي الجونة على خبر نشرته في العدد (6040) يوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2017م بعنوان: (فساد مالي في مطابع الكتاب المدرسي بالمكلا).
«الأيام» تنشر التعقيب كما جاء عملا منها بحق الرد:
"بناء على ما تم نشره في صحيفتكم وبالصفحة الأولى على لسان اللجنة المالية والذي حوى على تشهير متعمد وقذف الناس بالباطل وتشويه الحقائق خدمة لطرف واحد، وعلى حساب النظم والقوانين التي رموا بها عرض الحائط وأثبتوا عدم مهنيتهم وحيادهم وكل ذلك سيتم محاسبتهم ومقاضاتهم عليه وفقاً للقانون وعليه نفند لكم مزاعمهم بالآتي:
1- تم تكليف هذه اللجنة للنزول لفرعي عدن وحضرموت لغرض المراجعة المالية منذ شهر مايو 2017م وطوال هذه الفترة ظهرت تسريبات فقط لكشوفات استحقاق لقيادات فرع محافظة حضرموت فقط ولم تظهر أي كشوفات لأي من قيادات فرع عدن بالرغم من وجود نفس تلك المستحقات لديهم، وقدمت على شكل تقريرات كيدية على فرع حضرموت للمدير العام التنفيذي الذي كان يسربها في (جروبات) المؤسسة لغرض الابتزاز وتشويه هذه القيادات ولم تسلم لنا أي من هذه التقريرات إلى يومنا هذا.
2- تم مراسلة المدير العام التنفيذي بشكوى موثقة (مرفق نسخة منها) لاستنكار ذلك وأن القانون لمثل هذا النزول لأي لجان رقابية حتى من خارج المؤسسة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو غيره من الجهات فإنها تناقش أي ملاحظات مع الجهة التي تخضع للمراجعة أو ترفع تقريراتها للجهة المختصة للرد وتوثق هذه المراسلات رسمياً، وفيما إذا ثبتت أي مخالفات تحال إلى الجهات المختصة ومن ضمنها المراسلات، وهذا ما لم يحصل من هذه اللجنة بل وذهبت بالملف المزعوم لتسليمه للإخوة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضرموت ونشروا صورهم مع مسؤولي الجهاز بصفحاتهم بالفيس بوك في نفس اليوم (مرفق صور) في مخالة وإدانة قانونية لأنفسهم ودلالة واضحة لعدم مهنيتهم وحيادهم.
3- كل ما زعموا بإثباتها بمبالغ فساد أو غيره هي مستحقات تم تعزيزنا بها من د. محمد باسليم المدير العام التنفيذي بصنعاء في عام 2015م وكانت تصرف نقدًا بصنعاء نظراً لتعطيل البنك المركزي بالمكلا أثناء دخول القاعدة وتتحول هذه المبالع بعد إقرار صرفها القانوني بالإدارة العامة بصنعاء من كل الإدارات المختصة وصولاً للدكتور محمد باسليم وتتحول نقداً عبر شركات الصرافة الخاصة.. ونستغرب بشدة الآن من د. محمد باسليم بتحويل هذه المستحقات كملف إهدار للمال العام وهو يعلم علم اليقين بأنه تم صرف هذه المستحقات لمرابطتنا وجميع عمالنا بمؤسستنا وحراستها لمدة عام كامل ولم يفقد منها مسمار واحد، علماً بأن أصولها ومخزونها يقدر بعشرات المليارات ويعلم هو والناس كافة بما وقع من نهب وتدمير لبعض المرافق العامة بالمكلا حينها، ومنها مؤسسة دار باكثير للطباعة التي دمرت ومعداتها.
وهنا نسأل هل هذا هو الجزاء المناسب لنا من قبل الدكتور محمد باسليم ولجنته بالاتهام والتشهير والقذف والتشويه المتعمد بعد أن أقال أغلب هذه القيادات للفرع بدلاً عن تكريمها على حفاظهم للفرع والمخزون السلعي الذي بفضله يشتغل منذ 4 أشهر لإنجاز خطة الطبع للعام القادم ولم يتبق لديه من قيادات الفرع لم يقلها إلا رئيس وأعضاء النقابة الذي يسعى بكل قوة حالياً للتدخل غير القانوني بشؤونهم (مرفقة الوثائق) واستبدالهم بآخرين يسلمون له الولاء والطاعة.
4- نستغرب من هذه اللجنة المالية قيامها بإثبات مبالغ علينا كمدير عام للفرع لم تصرف من الفرع ولا يوجد لها دليل حسي أو مادي وتم إضافتها بسوء نية وهي تصرف من صنعاء ولا يتم إثباتها بسجلات الفرع أسوة بالمستحقات الأخرى التي يتم تحويلها كمستحقات للحفاظ على الفرع، وهذا يدل ويؤكد على مدى الاستهتار والتواطؤ المتعمد لإلحاق الضرر بنا كقيادات يتم محاربتها بهكذا دسائس وافتراءات بشكل فاضح.
5- نرفق لكم محضر معمد من د. محمد باسليم المدير العام التنفيذي وكل قيادات المؤسسة المركز الرئيس بصنعاء بتاريخ 8/ديسمبر/2015م تم فيه تكريمي أنا والمدير المالي بشهادة شكر ومبلغ مالي نظراً لحفاظنا طوال العام على رصيد الفرع بالبنك ولم يتم الصرف منه برغم إمكانية ذلك من البنك بسيئون، وهذا يدحض أي تقريرات مزعومة ويبين مدى سوء النية ويبين بأن المسألة ليست الحرص على المال العام بقدر ما هو استخدام هذه اللجنة بتقريراتها الكاذبة لأغراض دنيئة لظلم قيادات الفرع وتشويهها أمام وزير التربية والتعليم الذي للأسف سبق وتم رفع شكاوينا إليه ونسخ من جميع مراسلاتنا مع المدير العام التنفيذي إلا أنها لم تجد أي تجاوب يذكر، ومستغلين وظائفهم العامة لتحقيق أهداف ومصالح شخصية لكن وعبر صحيفتكم الغراء نؤكد بأنه سيتم إن شاء الله، محاسبتهم من قبلنا وعدم السكوت على ذلك وبالأطر القانونية بالدولة وصولاً للمحاكم لإحقاق الحق على هؤلاء ومن لف لفهم ودفاعاً عن حقوقنا ورد اعتبارنا بإذن الله تعالى".
«الأيام» تنشر التعقيب كما جاء عملا منها بحق الرد:
"بناء على ما تم نشره في صحيفتكم وبالصفحة الأولى على لسان اللجنة المالية والذي حوى على تشهير متعمد وقذف الناس بالباطل وتشويه الحقائق خدمة لطرف واحد، وعلى حساب النظم والقوانين التي رموا بها عرض الحائط وأثبتوا عدم مهنيتهم وحيادهم وكل ذلك سيتم محاسبتهم ومقاضاتهم عليه وفقاً للقانون وعليه نفند لكم مزاعمهم بالآتي:
1- تم تكليف هذه اللجنة للنزول لفرعي عدن وحضرموت لغرض المراجعة المالية منذ شهر مايو 2017م وطوال هذه الفترة ظهرت تسريبات فقط لكشوفات استحقاق لقيادات فرع محافظة حضرموت فقط ولم تظهر أي كشوفات لأي من قيادات فرع عدن بالرغم من وجود نفس تلك المستحقات لديهم، وقدمت على شكل تقريرات كيدية على فرع حضرموت للمدير العام التنفيذي الذي كان يسربها في (جروبات) المؤسسة لغرض الابتزاز وتشويه هذه القيادات ولم تسلم لنا أي من هذه التقريرات إلى يومنا هذا.
2- تم مراسلة المدير العام التنفيذي بشكوى موثقة (مرفق نسخة منها) لاستنكار ذلك وأن القانون لمثل هذا النزول لأي لجان رقابية حتى من خارج المؤسسة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو غيره من الجهات فإنها تناقش أي ملاحظات مع الجهة التي تخضع للمراجعة أو ترفع تقريراتها للجهة المختصة للرد وتوثق هذه المراسلات رسمياً، وفيما إذا ثبتت أي مخالفات تحال إلى الجهات المختصة ومن ضمنها المراسلات، وهذا ما لم يحصل من هذه اللجنة بل وذهبت بالملف المزعوم لتسليمه للإخوة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضرموت ونشروا صورهم مع مسؤولي الجهاز بصفحاتهم بالفيس بوك في نفس اليوم (مرفق صور) في مخالة وإدانة قانونية لأنفسهم ودلالة واضحة لعدم مهنيتهم وحيادهم.
3- كل ما زعموا بإثباتها بمبالغ فساد أو غيره هي مستحقات تم تعزيزنا بها من د. محمد باسليم المدير العام التنفيذي بصنعاء في عام 2015م وكانت تصرف نقدًا بصنعاء نظراً لتعطيل البنك المركزي بالمكلا أثناء دخول القاعدة وتتحول هذه المبالع بعد إقرار صرفها القانوني بالإدارة العامة بصنعاء من كل الإدارات المختصة وصولاً للدكتور محمد باسليم وتتحول نقداً عبر شركات الصرافة الخاصة.. ونستغرب بشدة الآن من د. محمد باسليم بتحويل هذه المستحقات كملف إهدار للمال العام وهو يعلم علم اليقين بأنه تم صرف هذه المستحقات لمرابطتنا وجميع عمالنا بمؤسستنا وحراستها لمدة عام كامل ولم يفقد منها مسمار واحد، علماً بأن أصولها ومخزونها يقدر بعشرات المليارات ويعلم هو والناس كافة بما وقع من نهب وتدمير لبعض المرافق العامة بالمكلا حينها، ومنها مؤسسة دار باكثير للطباعة التي دمرت ومعداتها.
وهنا نسأل هل هذا هو الجزاء المناسب لنا من قبل الدكتور محمد باسليم ولجنته بالاتهام والتشهير والقذف والتشويه المتعمد بعد أن أقال أغلب هذه القيادات للفرع بدلاً عن تكريمها على حفاظهم للفرع والمخزون السلعي الذي بفضله يشتغل منذ 4 أشهر لإنجاز خطة الطبع للعام القادم ولم يتبق لديه من قيادات الفرع لم يقلها إلا رئيس وأعضاء النقابة الذي يسعى بكل قوة حالياً للتدخل غير القانوني بشؤونهم (مرفقة الوثائق) واستبدالهم بآخرين يسلمون له الولاء والطاعة.
4- نستغرب من هذه اللجنة المالية قيامها بإثبات مبالغ علينا كمدير عام للفرع لم تصرف من الفرع ولا يوجد لها دليل حسي أو مادي وتم إضافتها بسوء نية وهي تصرف من صنعاء ولا يتم إثباتها بسجلات الفرع أسوة بالمستحقات الأخرى التي يتم تحويلها كمستحقات للحفاظ على الفرع، وهذا يدل ويؤكد على مدى الاستهتار والتواطؤ المتعمد لإلحاق الضرر بنا كقيادات يتم محاربتها بهكذا دسائس وافتراءات بشكل فاضح.
5- نرفق لكم محضر معمد من د. محمد باسليم المدير العام التنفيذي وكل قيادات المؤسسة المركز الرئيس بصنعاء بتاريخ 8/ديسمبر/2015م تم فيه تكريمي أنا والمدير المالي بشهادة شكر ومبلغ مالي نظراً لحفاظنا طوال العام على رصيد الفرع بالبنك ولم يتم الصرف منه برغم إمكانية ذلك من البنك بسيئون، وهذا يدحض أي تقريرات مزعومة ويبين مدى سوء النية ويبين بأن المسألة ليست الحرص على المال العام بقدر ما هو استخدام هذه اللجنة بتقريراتها الكاذبة لأغراض دنيئة لظلم قيادات الفرع وتشويهها أمام وزير التربية والتعليم الذي للأسف سبق وتم رفع شكاوينا إليه ونسخ من جميع مراسلاتنا مع المدير العام التنفيذي إلا أنها لم تجد أي تجاوب يذكر، ومستغلين وظائفهم العامة لتحقيق أهداف ومصالح شخصية لكن وعبر صحيفتكم الغراء نؤكد بأنه سيتم إن شاء الله، محاسبتهم من قبلنا وعدم السكوت على ذلك وبالأطر القانونية بالدولة وصولاً للمحاكم لإحقاق الحق على هؤلاء ومن لف لفهم ودفاعاً عن حقوقنا ورد اعتبارنا بإذن الله تعالى".
