> الصحة تاح على رؤوس الأصحاء، لكن في اليمن عجائب وغرائب تنزل وتنتشر أنواع الأمراض على أجساد المواطنين تباعا، لأن اليمن حبلى بمشاكل صحية وبيئية لا تحصى ولا تعد، ووضع لا نجني من ورائه سوى داء فوق داء ومرض فوق مرض، إلى جانب ضعف أو انعدام الأداء الطبي وشحة الأمكانيات وضعف الكوادر المؤهلة لأداء الرسالة الإنسانية في التطبيب والمعول عليه في انتشال الأوضاع الصحية المتردية الحالية.. ناهيك عن عدم توفر الأدوية اللازمة لمواجهة الحالات المرضية التي تفتك بالمواطن والمرتبطة بالبيئة ولأسباب تتعلق بسوء التغذية العامة للمواطن التي على إثرها تداهم المواطن أنواع شتى من الأمراض، مثل الكوليرا التي تفتك بالمواطن.
لقد تحولت المستشفيات الحكومية في بلادنا إلى جبايات وتفتقر إلى ضروريات العناية الصحية ويغيب عنها التفتيش الصحي والرقابة والمحاسبة الجادة البعيدة عن العواطف والمحسوبية والحزبية للقائمين عليها للتأكد من سلامة المواد الطبية والفنية المصروفة ومدى الحرص عليها والتعامل معها أو التلاعب بها أو استخدام الأغراض الشخصية.. ليس هذا فحسب بل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية تفتقر إلى الانضباط للعمل الذي أصبح سائبا طليقا، كما تنعدم المراقبة والمحاسبة الجادة وتقديم الخدمات الأفضل مقارنة بما تقدمه المستوصفات الخاصة، على الرغم من أن هذه المستوصفات لا رقيب ولا حسيب عليها، وكذلك الحال في الصيدليات الخاصة وجميعها مليئة بالأخطاء، وأصبحت كحوانيت أو سوق صيد أغلبها يباع فيها العلاج بطريقة عشوائية، وفوق هذا وذاك نجد بعض العاملين في أغلب الصيدليات غير مؤهلين وبالكاد يعرفون اسم العلاج، فليس لديهم علم بمترتباته ومضاعفاته ومضاره على صحة الإنسان، وبعض الصيدليات تبيع أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية وعلى حسب الطلب تبيع أدوية بدون وصفات طبية من الطبيب المختص وهي بالفعل تشكل خطرا على المواطن مثل (البثدين) و(المورفين) و(الديزبام)...إلخ.
وأصبح همهم بيع الأدوية والعلاجات كأي سلعة أخرى بالسوق، إضافة إلى عملية سوء الخزن وافتقارها إلى أبسط مقومات الجو الصحي، وبحسب الاطلاع خاصة هذه الأيام فإن اليمن مليء وغارق بالأدوية المهربة والمزورة غير الصالحة للتطبيب حيث لا تحتوي إلا على 5% في تركيز المواد الفاعلة وهي بالفعل تشكل خطرا على المرضى وتضاعف من سوء حالاتهم، وهذا ناتج من غياب الرقابة والتفتيش الصحي وغياب الرقابة على الأدوية ناهيك عن صناعة أدوية مزورة ومقلدة.
وهناك خطر أعظم يهدد حياة المواطنين عامة دون استثناء ناتج ذلك من التلوث البيئي وهو مالم نحسب له حساب، بالإضافة إلى أضرار الغازات الناتجة عن التوسع الهائل في وسائل المواصلات وانتشار الأوبئة ناتج من تفجر مياه الصرف الصحي والبالوعات والتي بسببها تنتشر الكثير من الأمراض وتهدد المجتمع بكارثة بيئية في حال استمر الوضع كما هو عليه، إلى جانب التراكمات التي في النفايات وعدم وجود مصارف عامة لحفظ النفايات والزبالات فيها ووجود المياة الراكدة التي هي مرتع خصب لتوالد البعوض وغيره من الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة.
كذلك عدم التخطيط السليم للبنايات الجديدة وانعدام وجود الصرف الصحي في اغلب الشوارع الجديدة في محافظة عدن وغيرها وازاء ذلك الواجب على وزارة الصحة وصحة البيئة ومكاتب الخدمات الصحية والبيئية بالمحافظات والمديريات القيام بالتوعية الصحية والعلاجية والحفاظ على صحة البيئة بأستمرار وتوفير مبيدات الرش وإيجاد قوانين وتشريعات تجرم تهريب الأدوية و تفعيل دور الرقابة والتفتيش الصحي والرقابة على الأدوية والأنصباط للعمل وصرف الأدوية من الصيدليات العامة والخاصة بوصفات طبية والكشف الدوري لعمال النظافة وعمال المطاعم الشعبيةوجدية التفتيش الصحي على المواد الغذائية كون بعضها تباع منتهية الصلاحية وعقد ورش عمل للعاملين لتجديد المعلومات الصحية والمعلوماتية وتقديم افضل الخدمات بالمستشفيات الحكومية وتزويد المراكز والوحدات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية ومنح العاملين في الصحة حقوقهم واتخاذ مبدأ الحساب والعقاب والحفاظ الدائم على صحة البيئة وهي مسؤولية الجميع لصحة الجميع ..
حسين سعيد السقلدي - الضالع/الشعيب