> شكا مقاولون في أبين من إجراءات وصفوها بأنها "غير قانونية" يتبعها مكتب الأشغال العامة بالمحافظة لمقاولة أعمال إعادة ترميم وتأهيل المرافق الحكومية في زنجبار.
وأوضحوا أن المقاولات تعطى للمنفذين دون إعلان مناقصات وتقديم عطاءات، ودون عقود بين المقاولين والجهات الحكومية الممولة وهو ما يهدد ضمان حقوقهم المادية.
وأشاروا إلى أن تنفيذ تلك المشاريع يُعهد لمقربين من المسؤولين دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدوا لـ«الأيام» أنهم تقدموا لمكتب الأشغال العامة بأبين لغرض إعطائهم بعض المرافق الحكومية التي يجري العمل في إعادة ترميمها بعاصمة المحافظة "زنجبار"، وتفاجأوا بعدم عمل مناقصات ولا عقود عمل التي تثبت حقوقهم المادية، وأن العمل غير قانوني وعشوائي. حد وصفهم.
وطالبوا محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم بإنصافهم من هذه الإجراءات غير القانونية، وإلزام مكتب الأشغال بعمل العقود القانونية مع المقاولين، وإنزال المناقصات لمثل هكذا مشاريع.