> أكد مسؤول نفطي لـ«الأيام» أن سبب عودة أزمة المشتقات النفطية بالعاصمة عدن يعود إلى سوء إدارة مصفاة عدن.
وأشار إلى أنه لا يستطيع شراء مادتي البنزين والديزل من الأسواق الخارجية لأنها مهمة مصافي عدن قانونيًا.
وأضاف: "أخفقت مصفاة عدن في أداء مهامها ولم تقم بأي إنجاز، الأمر الذي أغرق العاصمة عدن في أزمة نفطية حادة".
وقال مسؤول حكومي ذو صلة بالشأن النفطي إن "أبرز المشكلات التي تمخضت عنها أزمة المحروقات في عدن عدم وجود العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي (الدولار الأميركي)، وهي العملة الدولية للتعاملات في أسواق النفط وغيرها".
وأردف بأن "اختفاء الدولار أثر سلبًا على صرف المبلغ للتاجر المورد لشحنة المشتقات النفطية".
وأضاف لـ«الأيام» بأن "هناك عائق برز مؤخرًا أعاق استيراد شحنات المحروقات ووصولها إلى ميناء الزيت بعدن يتمثل بعدم وجود تأمين مالي لدخول السفن إلى الميناء".
واستطرد أن "أمر التأمين هو أول ما يتحدث بشأنه مالكو سفن المشتقات النفطية قبل دخولهم إلى ميناء الزيت بسبب تخوف التجار الآخرين من هجمات مفترضة قد تستهدف سفنهم أثناء رسوها في الميناء". مضيفًا أن "مبالغ التأمين لا تتوافر لدى المؤسسات الحكومية المستوردة للمحروقات".
وأكد المسؤول الحكومي أن "السفينة (فالكون مريم) التي يمتلكها التاجر أحمد العيسي ما زالت جاثمة في ميناء الزيت بالبريقة، وهي محملة بآلاف الأطنان من مادة الديزل التي يتفاوض الجانب الحكومي حول تلك الشحنة مع التاجر لتفريغ ولو جزء يسير من حمولتها إلى خزانات المصافي ومن ثم لخزانات النفط تمهيدًا لبيعها في السوق المحلية".

واختتم: "سيتم تزويد محطات الكهرباء إذا فُرغت شحنة (فالكون مريم) من أجل التخفيف من معاناة المواطنين لفترة بسيطة إلى أن يتم الاتفاق لشراء كل ما تحمله تلك الشحنة، والمقدرة بـ(30) ألف طن متري من الديزل والبنزين".
وسببت أزمة انعدام مادتي (الديزل، والبنزين) عن الأسواق المحلية في العاصمة عدن خناقًا كبيرًا في شوارع العاصمة بعد طوابير المواطنين الطويلة أمام محطات تعبئة الوقود.
سائقو مركبات النقل وجدوا أنفسهم مجبرين على دخول (الأسواق السوداء) للحصول على المواد البترولية التي يصل سعر الـ20 لتر من البترول إلى ثمانية آلاف ريال، فيما بعض السائقين يلجأون إلى الانتظار أمام المحطات البترولية.
ويستغرب سائقو مركبات النقل من أن "البنزين الذي يجدونه في بعض المحطات من النوع العادي ويجف سريعًا حتى لو لم يعمل محرك السيارات!".
والتقت «الأيام» خلال جولتها بين طوابير السيارات المتواجدة أمام محطات البترول بسائقي المركبات، حيث يقول سائق الأجرة مؤمن محمد فرج الشوري من مديرية المنصورة إنه امتعض من عملية البحث المستمرة من أجل الحصول على عشرين لتر بنزين لسيارته التي كادت أن تتوقف، حد قوله.
وأضاف بأن "توقف سيارته معناه توقف مصدر دخله، فيلجأ إلى الأسواق السوداء.. متسائلًا: عن "كيف سيحدد أجرة الرُكاب الذين سينقلهم على متن سيارته طالما أنه يشتري البنزين بأضعاف تسعريته الرسمية؟!".

الطالب الجامعي محمد عارف محمد من مديرية صيرة ذكر أن انعدام مادة البنزين أثر كثيرًا على مستواه الدراسي في كلية العلوم الإدارية الكائنة بمديرية الشعب التي تبعد عن منزله بعدة كيلو مترات. مردفًا بأنهُ "يضطر إلى الاصطفاف بسيارته في الطوابير التي ينام سائقو المركبات فيها حجزًا لأماكنهم أمام المحطة انتظارًا لقطرات البنزين، وهو الأمر الذي يؤدي لعزوفه عن مذاكرة دروسه الجامعية".
وأكد محمد أن "الأمر غير محصور عليه وإنما يُقاس على مئات الطلاب الجامعيين بعدن".
واختتمت «الأيام» لقاءاتها مع السائق أحمد إبراهيم إسماعيل من أبناء منطقة العيدروس بكريتر الذي قال إن "محطتي صيرة وأروى التابعتين لشركة النفط الكائنتين في مديرية صيرة صُرِف لكل منهما عشرة آلاف لتر من البنزين، الخميس الماضي، وهي كمية لا تكفي إلا لنصف يوم". مضيفًا أن "الجمعة الماضية عادت الأزمة إلى المحطتين مرة أخرى، الأمر الذي جعل حافلته خاليةً من البنزين ما جعله يركنها بجانب منزله".
وكانت أزمة انعدام المشتقات النفطية في العاصمة عدن تكررت خلال الفترة الماضية بشكل كبير ما يؤكد عجز الحكومة على تسيير أمور المواطنين في المدينة.