> ما أشبه الليلة بالبارحة... كثر الحديث عن الحصانة للأطراف المتقاتلة في اليمن، الرافضة للحل السياسي. فبعد كل القتل والدمار وفساد لصوص الجانبين، تأتي نفس الأطراف لتطالب بالحصانة اليوم، قبل أي اتفاق لحل سياسي في البلاد.
إن الحصانة المتعارف عليها في القانون الدولي هي حصانة سياسية، تضمن للأطراف السياسية المشاركة في الحياة العامة، لكن الأعمال الجنائية لا حصانة فيها.
لقد رأينا ما تسببت فيه الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكل من عملوا معه لـ33 عاماً، عندما سلم السلطة في العام 2011 وفق المبادرة الخليجية... استمر الرجل يحكم في الظل، وأوصل البلاد إلى هذا الدمار كله.
ويتساءل المواطنون: هل ستقوم الدول العظمى والأمم المتحدة الآن بمخالفة القوانين الدولية وقوانينها هي، ومنح القتلة واللصوص حصانة؟! إذا حصل ذلك، فإن دوامة الدمار في هذا البلد، لن تتوقف.
لوجه الله، أخرجوهم جميعا من الحياة العامة، وكما أقام الحلفاء محكمة نورنبيرج على مجرمي النازية، فلنقم محاكمة دولية جديدة لمجرمي وفاسدي اليمن!.