وزير العدل: الأسبوع القادم بدء عمل المحاكم الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا
جانب من لقاء وزير العدل والنائب العام
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أكد وزير العدل القاضي جمال عمر أمس أن جميع المحاكم في المحافظات المحررة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أشهر للفصل في جميع المنازعات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وزير العدل قوله: “إنه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن، وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم المتضررة من حرب 2015، وإعادة ترميمها، والبعض ما زال جاريا العمل لاستكمال تأهيلها وإعادتها للعمل، بينما بدأ العمل في مبان بديلة كالمجمع القضائي، التي تجري فيه المحاكمات حاليا”.
وقال القاضي عمر:"إن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا، التي تنظر في القضايا الجسيمة، تم تجهيزها، وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها، بدءا من الأسبوع المقبل” في إشارة إلى بدء محاكمات تعنى بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وأضاف: “القضاء لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظات المحررة، ولدينا قضاة مؤهلون للنظر في كافة القضايا، بما فيها قضايا الإرهاب، وإن وزارة العدل تعمل على إعادة تأهيل كافة مباني المحاكم التي تضررت جراء حرب 2015م”.
وكان الوزير التقى الوفد الأممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور النائب العام، حيث أطلعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية، التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
ودعا القاضي عمر الوفد الأممي إلى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق، كونها المعنية بالتحقيق، والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه، مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي.
وطالب وزير العدل الوفد الأممي بـ“نقل كل مكاتبهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدا عن أي تأثيرات سياسية، وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء”.
من جهة أخرى قال النائب العام القاضي علي الأعوش: “إن مجلس القضاء الأعلى أعاد تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن”.
وأبلغ الأعوش ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن العبيد أحمد العبيد في لقائه أمس أن “النيابة تسلمت 200 ملف لمسجونين وموقوفين على ذمة قضايا، وتم الإفراج عن أكثر من 80 منهم لم تثبت عليهم أية قضية”.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وزير العدل قوله: “إنه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن، وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم المتضررة من حرب 2015، وإعادة ترميمها، والبعض ما زال جاريا العمل لاستكمال تأهيلها وإعادتها للعمل، بينما بدأ العمل في مبان بديلة كالمجمع القضائي، التي تجري فيه المحاكمات حاليا”.
وقال القاضي عمر:"إن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا، التي تنظر في القضايا الجسيمة، تم تجهيزها، وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها، بدءا من الأسبوع المقبل” في إشارة إلى بدء محاكمات تعنى بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وأضاف: “القضاء لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظات المحررة، ولدينا قضاة مؤهلون للنظر في كافة القضايا، بما فيها قضايا الإرهاب، وإن وزارة العدل تعمل على إعادة تأهيل كافة مباني المحاكم التي تضررت جراء حرب 2015م”.
وكان الوزير التقى الوفد الأممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور النائب العام، حيث أطلعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية، التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
ودعا القاضي عمر الوفد الأممي إلى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق، كونها المعنية بالتحقيق، والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه، مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي.
وطالب وزير العدل الوفد الأممي بـ“نقل كل مكاتبهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدا عن أي تأثيرات سياسية، وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء”.
من جهة أخرى قال النائب العام القاضي علي الأعوش: “إن مجلس القضاء الأعلى أعاد تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن”.
وأبلغ الأعوش ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن العبيد أحمد العبيد في لقائه أمس أن “النيابة تسلمت 200 ملف لمسجونين وموقوفين على ذمة قضايا، وتم الإفراج عن أكثر من 80 منهم لم تثبت عليهم أية قضية”.