> واصل الريال اليمني مساء أمس في العاصمة عدن هبوطه أمام اسعار العملات الأجنبية وبلغ 427 ريالا في استمرار تدهور العملة ودفع الاقتصاد المحلي الى الانهيار الكلي واقتراب كارثة اقتصادية تشل الحركة التجارية في السوق المحلية.
وقال تجار في العاصمة عدن إنهم “سيتوقفون خلال أيام عن استيراد المشتقات النفطية إثر إنخفاض العملة المحلية، وقالت مصادر إن التجار طالبوا البنك المركزي برفع سعر الريال أو رفع سعر الوقود لاستئناف عملية الاستيراد.
ودخلت العاصمة عدن والمحافظات المحررة أمس يومها العاشر في أزمة خانقة بالمشتقات النفطية، ما تسبب بتراجع مخيف في ساعات تشغيل الكهرباء؛ إذ وصلت ساعات الانطفاء إلى ثماني ساعات مقابل ساعتين تشغيل بعد تحسن ملحوظ كانت شهدته المدينة خلال الأسابيع الفائتة.
وأعلنت أمس محلات بيع الجملة للمواد الغذائية والبناء وغيرها التعامل بالريال السعودي وتوقف عملية البيع بالريال اليمني احترازا للتدهور المخيف الذي يشهده الريال؛ مما سيؤثر على تعاملاتهم المالية، حد وصفهم.
وقال أحد التجار “سنوقف البيع بالريال اليمني الذي بالتأكيد سيكون غدا قد انخفضت قيمته أكثر، وبالتالي أنا كتاجر أكون خسرت، لأن السيولة المحلية التي لدي ستكون قد فقدت جزءا من قيمتها على الأقل، هذا إذا لم تحدث كارثة وينهار الريال كليا”، مؤكدا أن “البيع بالريال السعودي أو الدولار هو السبيل الأمثل لضمان قيمة السيولة لدى التجار”.
ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن “لجوء التجار المحليين للبيع بالعملة الأجنبية هو بمثابة كارثة على سعر الريال المحلي، إذ إن لجوء التجار لهذا الأسلوب الاحتكاري سيزيد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية، وفي التعاملات التجارية الصغيرة، وبالتالي فإن زيادة الطلب على العملات الأجنبية سيزيد من سعرها، ويساهم بشكل كبير في هبوط الريال اليمني”.
باحثون في أسواق العملات أوضحوا في إفادات لـ«الأيام» أن “السبب الرئيس لارتفاع الدولار، والذي يزيد من عملية المضاربة على الدولار في السوق المحلية هو قيام الحكومة بدفع قيمة المشتقات النفطية لمادة ديزل المحطات بالريال اليمني للتاجر، وهذا يدفع التاجر إلى شراء الدولار من السوق، ويسهم في زيادة الطلب عليه بشكل كبير”.
ويرون أن حل هذه المشكلة هو أن على الحكومة الدفع بالدولار للتاجر أو استيراد الوقود بنفسها، وهو ما سيخفض الطلب على الدولار في السوق المحلية.