إب: عمليات نهب واسعة تطال المساعدات الإغاثية والمليشيا الانقلابية تستحوذ على كميات كبيرة منها
صورة-إب-ارشيفية
> إب «الأيام» خاص
> يتزايد الوضع الإنساني تدهورًا بين أوساط السكان في محافظة إب، التي يصل عدد سكانها قرابة ثلاثة مليون نسمة يتوزعون على عشرين مديرية.. فعلى الرغم من أن المساعدات الإغاثية الإنسانية تصل إلى المحافظة عبر برنامج الغذاء العالمي، الذي تم التعاقد معه من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، إلا أن البرنامج يعجز عن ضبط عملية التوزيع وضمان وصولها للمستحقين.
ويقف خلف ذلك العجز وقوع المحافظة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية التي قامت باستحداث مكتب تحت مسمى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وتقوم تلك الوحدة التي تم تعيين أحد أفراد المليشيا مسؤولا عليها بالتدخل المباشر في عملية التوزيع واستقطاع كميات كبيرة من المساعدات تحت مسمى النازحين الذين لا يحصلون إلا على الشيء اليسير.
إلى جانب قيامه بإدراج أسماء وهمية في كشوفات النازحين والإبقاء على أسماء من عادوا إلى المحافظة قبل حوالي ثلاثة أعوام ولا تزال أسماؤهم مقيدة في كشوفات النازحين، ويتم استلام الكميات المخصصة لهم من قبل الوحدة التنفيذية والقائمين عليها بالاشتراك مع منسق برنامج الغذاء العالمي بمحافظة اب الشريك الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي، والتي تمنع المنظمات المحلية والناشطين الحقوقيين من الاطلاع أو المراقبة على عملية التوزيع، وتهديدهم بالسجن بحجة ان لديها توجيهات من ما يسمى بالمجلس السياسي.
وقد تعرض عدد من النشطاء العاملين في الجانب الاغاثي للسجن بسبب طلبهم مراقبة عملية التوزيع.
وكان عدد من النازحين والنشطاء في مديرية جبلة تقدموا بشكوى ضد منسق البرنامج، واتهموه بعدم تسلمهم أي مساعدات، وإسقاط اسمائهم من الكشوفات، وتم تحويل الشكوى الى إدارة الرقابة والتفتيش بالمحافظة غير أن المنسق العام للبرنامج حمل المجالس المحلية مسؤلية الأسماء وتسجيلها.. وقال إن عملهم في المشروع تنفيذي، ولا علاقة لهم بتسجيل أسماء أو حذفها.
من جهة أخرى فقد اتهم الناشط عبدالعزيز سفيان القائمين على المشروع باستغلال أسماء النازحين الذين عادوا إلى محافظاتهم بينما لا تزال أسماؤهم موجودة في كشوفات المشروع. ويقول أحد أعضاء المجلس المحلي في مديرية المشنة إن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين تستقطع أكثر من ألف ومائتي سلة غذائية من حصة المديرية ومن الحصص المخصصة لباقي المديريات.
وأكد عدد من المواطنين في مديرية المشنة أنه لم تصلهم أي مساعدات إغاثية منذ اندلاع الحرب التي أعقبها تدهور مريع في مختلف الجوانب لاسيما في الجانب الإنساني.
كما أكد عدد من أبناء مديرية حزم العدين أنهم لم يحصلوا إلا على كميات ضئيلة جدا من المواد الإغاثية.
ويتحدث المواطنون بمرارة عما يحدث للمساعدات في مناطقهم خاصة المناطق النائية التي يحرم أبناؤها من المساعدات الإغاثية. وكان عدد من النازحين والجهات التي تقوم بتوزيع مواد إغاثية تقدموا بشكاوى للسلطة المحلية أفادوا فيها ما تتم من ممارسات وأعمال نهب لمخصصاتهم من المساعدات الإغاثية.
وقد قامت السلطة المحلية في المحافظة التي يترأسها محافظ معين من قبل المليشيا الانقلابية بتكليف عدد من أعضائها بالتحقيق في تلك الشكاوى، وكشفت عددا من المذكرات تورط الوحدة التنفيذية بأعمال سطو ونهب لمخصصات النازحين والتلاعب بالكشوفات عبر إسقاط عدد من الأسماء، والقيام بإدراج أسماء وهمية، غير أن تلك المذكرات لم تغير من الواقع شيئا ولا تزال الوحدة التنفيذية تمارس عملية السطو والنهب للمساعدات الإغاثية المخصصة لأبناء محافظة إب والتي ارتفع فيها عدد الفقراء إلى مستويات عالية، وتزداد معاناتهم في مختلف المديريات، لاسيما النائية منها.
ويقف خلف ذلك العجز وقوع المحافظة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية التي قامت باستحداث مكتب تحت مسمى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وتقوم تلك الوحدة التي تم تعيين أحد أفراد المليشيا مسؤولا عليها بالتدخل المباشر في عملية التوزيع واستقطاع كميات كبيرة من المساعدات تحت مسمى النازحين الذين لا يحصلون إلا على الشيء اليسير.
إلى جانب قيامه بإدراج أسماء وهمية في كشوفات النازحين والإبقاء على أسماء من عادوا إلى المحافظة قبل حوالي ثلاثة أعوام ولا تزال أسماؤهم مقيدة في كشوفات النازحين، ويتم استلام الكميات المخصصة لهم من قبل الوحدة التنفيذية والقائمين عليها بالاشتراك مع منسق برنامج الغذاء العالمي بمحافظة اب الشريك الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي، والتي تمنع المنظمات المحلية والناشطين الحقوقيين من الاطلاع أو المراقبة على عملية التوزيع، وتهديدهم بالسجن بحجة ان لديها توجيهات من ما يسمى بالمجلس السياسي.
وقد تعرض عدد من النشطاء العاملين في الجانب الاغاثي للسجن بسبب طلبهم مراقبة عملية التوزيع.
وكان عدد من النازحين والنشطاء في مديرية جبلة تقدموا بشكوى ضد منسق البرنامج، واتهموه بعدم تسلمهم أي مساعدات، وإسقاط اسمائهم من الكشوفات، وتم تحويل الشكوى الى إدارة الرقابة والتفتيش بالمحافظة غير أن المنسق العام للبرنامج حمل المجالس المحلية مسؤلية الأسماء وتسجيلها.. وقال إن عملهم في المشروع تنفيذي، ولا علاقة لهم بتسجيل أسماء أو حذفها.
من جهة أخرى فقد اتهم الناشط عبدالعزيز سفيان القائمين على المشروع باستغلال أسماء النازحين الذين عادوا إلى محافظاتهم بينما لا تزال أسماؤهم موجودة في كشوفات المشروع. ويقول أحد أعضاء المجلس المحلي في مديرية المشنة إن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين تستقطع أكثر من ألف ومائتي سلة غذائية من حصة المديرية ومن الحصص المخصصة لباقي المديريات.
وأكد عدد من المواطنين في مديرية المشنة أنه لم تصلهم أي مساعدات إغاثية منذ اندلاع الحرب التي أعقبها تدهور مريع في مختلف الجوانب لاسيما في الجانب الإنساني.
كما أكد عدد من أبناء مديرية حزم العدين أنهم لم يحصلوا إلا على كميات ضئيلة جدا من المواد الإغاثية.
ويتحدث المواطنون بمرارة عما يحدث للمساعدات في مناطقهم خاصة المناطق النائية التي يحرم أبناؤها من المساعدات الإغاثية. وكان عدد من النازحين والجهات التي تقوم بتوزيع مواد إغاثية تقدموا بشكاوى للسلطة المحلية أفادوا فيها ما تتم من ممارسات وأعمال نهب لمخصصاتهم من المساعدات الإغاثية.
وقد قامت السلطة المحلية في المحافظة التي يترأسها محافظ معين من قبل المليشيا الانقلابية بتكليف عدد من أعضائها بالتحقيق في تلك الشكاوى، وكشفت عددا من المذكرات تورط الوحدة التنفيذية بأعمال سطو ونهب لمخصصات النازحين والتلاعب بالكشوفات عبر إسقاط عدد من الأسماء، والقيام بإدراج أسماء وهمية، غير أن تلك المذكرات لم تغير من الواقع شيئا ولا تزال الوحدة التنفيذية تمارس عملية السطو والنهب للمساعدات الإغاثية المخصصة لأبناء محافظة إب والتي ارتفع فيها عدد الفقراء إلى مستويات عالية، وتزداد معاناتهم في مختلف المديريات، لاسيما النائية منها.