وثيقة تكشف تعامل مدير كهرباء لحج مع سلطات الانقلاب
كهرباء لحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> كشفت وثيقة رسمية بأن مدير كهرباء لحج، المعين حديثا من قبل محافظ المحافظة، يتعامل مع سلطات الانقلاب في صنعاء.
وبحسب الوثيقة - التي تحصلت «الأيام» على نسخة منها - فإن المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء الخاضعة لسلطة الانقلابيين وجهت مذكرات لجميع فروع المؤسسة في المحافظات المحررة ومنها لحج تطالب فيها بموافاتهم ببيانات حول المشتركين والمبيعات وغيرها من المعلومات، وهو ما أدى إلى تعامل مدير المؤسسة بمحافظة لحج الأخ حافظ الشعبي مع المذكرة بشكل رسمي، وتوجيه المختصين بالمنطقة ومسئولي الفروع بسرعة الرفع بالبيانات إلى صنعاء. وتوضح الوثيقة أن هناك مدراء عموم مازالوا يتعاملون مع السلطات الانقلابية في صنعاء من خلال التواصل وإرسال المعلومات والبيانات، رغم أن كافة الأجهزة المختصة نقلت مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخاصة الكهرباء التي صدر قرار بتعيين نائب وزير بها لمتابعة أعمال فروع المؤسسة بالمحافظات المحررة، وعدم التعامل مع صنعاء.
وأشارت مصادر إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية والمكاتب الوزارية في المحافظات المحررة تتعامل مع صنعاء بشكل رسمي، وهو ما يؤكد ضعف قيادة الشرعية في استكمال الإجراءات الخاصة بنقل كافة الأجهزة الحكومية إلى عدن، وأدى إلى استمرار سيطرة المليشيات على مؤسسات سيادية لم تتمكن الشرعية من السيطرة عليها حتى اللحظة.
وبحسب الوثيقة - التي تحصلت «الأيام» على نسخة منها - فإن المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء الخاضعة لسلطة الانقلابيين وجهت مذكرات لجميع فروع المؤسسة في المحافظات المحررة ومنها لحج تطالب فيها بموافاتهم ببيانات حول المشتركين والمبيعات وغيرها من المعلومات، وهو ما أدى إلى تعامل مدير المؤسسة بمحافظة لحج الأخ حافظ الشعبي مع المذكرة بشكل رسمي، وتوجيه المختصين بالمنطقة ومسئولي الفروع بسرعة الرفع بالبيانات إلى صنعاء. وتوضح الوثيقة أن هناك مدراء عموم مازالوا يتعاملون مع السلطات الانقلابية في صنعاء من خلال التواصل وإرسال المعلومات والبيانات، رغم أن كافة الأجهزة المختصة نقلت مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخاصة الكهرباء التي صدر قرار بتعيين نائب وزير بها لمتابعة أعمال فروع المؤسسة بالمحافظات المحررة، وعدم التعامل مع صنعاء.
وأشارت مصادر إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية والمكاتب الوزارية في المحافظات المحررة تتعامل مع صنعاء بشكل رسمي، وهو ما يؤكد ضعف قيادة الشرعية في استكمال الإجراءات الخاصة بنقل كافة الأجهزة الحكومية إلى عدن، وأدى إلى استمرار سيطرة المليشيات على مؤسسات سيادية لم تتمكن الشرعية من السيطرة عليها حتى اللحظة.
