> دخلت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الانقلابيين طورا جديدا في الصراع بين الحوثيين وحليفهم صالح حيث استهجن مصدر بشركة النفط اليمنية توجهات المجلس السياسي لإلغاء دور شركة النفط في ضبط السوق ومحاسبة المخالفين.
وقال لـ«الأيام» الناطق باسم الشركة انور العامري ان المجلس السياسي رفض الآلية التي وضعتها الشركة لتمكنها من استعادة دورها في ضبط سوق المشتقات ومنع تهريبها من الموانئ،عبر اجراءات قانونية وعقابية بحق المستوردين لمادتي البنزين والسولار.
وأضاف العامري ان الشركة ستبدأ بتطبيق الاجراءات الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم "244"لعام 2010م بشان لائحة تسويق المشتقات ومكافحة تهريبها. والتي تنص على مصادرة الكمية المخفية في حال قيام وكيل الشركة باخفاءها وعدم تفريغها في خزانات المحطة او الامتناع عن بيعها غير ان المجلس السياسي حسب العامري، اعترض على ذلك في اجتماعه امس، واقر الية جديدة تشجع التجار على مزيد من استغلال الوضع وامتصاص دم المواطن.
وكانت جماعة الحوثي اتخذت قرارا بتعويم النفط واسست شركات خاصة للاستحواذ على عائداته واحتكار تجارته منذ سيطرتها على صنعاء.
وعلى صعيد متصل كشف مدير فرع شركة النفط في محافظة الحديدة عبدالله الأحرق في اتصال مع "الايام" عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
وقال الاحرق أن سبب الأزمة هو قيام بعض المستوردين بإخفاء الكميات المرحلة من الحديدة في أحواش وعدم ضخها للسوق المحلية بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء.
واضاف انه تم ضخ ثلاثة عشر مليون ونصف لتر من مادة الديزل وحوالي اثنين مليون وستمائة لتر من البنزين.
واكد الاحرق ان الاجراء الوحيد الكفيل بوقف الأزمة الحالية هو مصادرة الكميات في الخزانات وتكليف شركة النفط بعملية التوزيع وتفريغها في محطات الشركة في العاصمة والمحافظات وبيعها بشكل مباشر للمواطنين بالسعر التجاري وتوريد كامل القيمة إلى حساب التاجر المستورد في كاك بنك.
وحذر في الوقت ذاته من خطورة استمرار تكدس القاطرات في بوابة الشركة بسبب رفض السائقين الالتزام بالالية والتفريغ في المحطات المحددة لكل قاطرة.
موضحا ان الكميات المتوفرة تكفي السوق المحلية لاشهر إلا أن بعض التجار المستوردين يحاولون استغلال الاوضاع للتلاعب باسعار الوقود وبيعها في السوق السوداء.
ودعا وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلابيين ذياب بن معيلي الحكومة إلى سرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرار مشروع تعديل قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية الذي قدمته الوزارة.
واكد بن معيلي في تصريحه ان قرار التعويم الذي اتخذته اللجنة الثورية التابعة للحوثيين اضر بمصالح الدولة ومؤسساتها وكان له نتائج سلبية وكارثية على الاقتصاد الوطني وتوفير المادة في الاسواق بسعرها العادل للمواطنين.
وقال الوزير في حكومة صنعاء، أن مشروع تعديل قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية المطروح على الحكومة يقضي باستعادة شركة النفط لدورها ونشاطها وأن تكون هي الموزع محليا
وتتهم جماعة الحوثي وزارة النفط بالوقوف خلف ازمة المشتقات وتصاعد معاناة المواطن.