سقوط الرقابة.. الكتاب المدرسي يختفي من المدارس ويظهر بالأسواق.. باسليم: المؤسسة ليس لها علاقة بتسرب الكتاب المدرسي، ومهامها ينتهي حال تسليم الكتب المدرسية لمخازن التربية
> تحقيق/ خديجة الكاف
> مطبعة عدن وصلت الى مرحلة الصفر بعد توقفها عامين منذ تم سحب واستخدام كل المسترجع واستخدام كل الكتب الدراسية، وفي ظل الاحتياج الكبير فالمؤسسة ملتزمة بخطة 2014م بحكم قرار وزير المالية باعتماد موازنة 2014م حيث 50% من مخزون الكتاب المدرسي على وشك النفاذ نهاية الشهر الجاري، وستعاود توقف المطابع مرة ثانية وستظل معاناة المدارس مستمرة من نقص الكتب الدراسية للصفوف الأولى والمتوسطة نظرا لعدم مقدرة المدرسة توفير الكتب للطلاب نتيجة عدم طباعتها في مؤسسة المطابع الا بكميات قليلة نظراً لما تعانيه المؤسسة من معوقات عدم وجود المواد الخام من (رولات وأحبار وأصول عناوين الأفلام).
من أجل التعرف على آلية العمل في مطبعة عدن ومعاودة المطابع نشاطها بعد توقف دام عامين بعد إعادة الجهازية الفنية للمطبعة بكامل طاقتها، قامت المؤسسة بطباعة الكتب المدرسية مع بداية شهر مايو 2017م بـ15 عامل يعملون بكل فروع المطابع في عدن والمكلا.
*إنجاز ما يقارب 50%
يوضح المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي بعدن، الدكتور محمد عمر باسليم، عن دور المؤسسة المكونة من ثلاثة فروع صنعاء وعدن وحضرموت، قائلاً: “في بداية عام 2017 قمنا بإعادة تنظيم الإنتاج بعد أن تم تخصيص مطبعة عدن لتشمل كل المحافظات المحررة لحج وأبين والضالع وتعز، علاوة على مطبعة حضرموت والمكلا وشبوة والمهرة وسقطرى ومأرب والجوف، حيث تم توقيع العقد نهاية يناير 2017م، وصدر اعتماد العقد للطباعة بقيمة 14مليار، وتخصيص أربعة عشر يوماً تكون الدولة قد دفعت من قيمة العقد ما يعادل 2,9 مليار ريال يمني، بمعدل 80% من العقد وهو أكثر من 11 مليار بتمويل خارجي من المانحين”.
ويضيف: “حيث وصل التعزيز المالي للربع الأول شهر أبريل، وتم معاودة المطابع لنشاطها بعد توقف عامين، وتم تجهيز قاعدة البيانات وتنظيم العمل وتعزيز المخصصات الشهرية والتي تم انجازها خلال هذه الفترة بنسبة 50%، ومطابع الكتاب المدرسي بالمنصورة أصبحت تطبع الأن بنسبة 65%”.
*إحصائيات انتاج الكتاب
يشير باسليم إلى أن مطابع المعلا (دار الهمداني) مازالت متوقفة منذ عامين لعدم وجود مواد خام وأوراق خاصة بها، فهذه المطبعة تعمل بأوراق ذات نوعية خاصة، وستكون قدرتها الإنتاجية للطباعة 35% في حال تم معاودة الطباعة، وقال: “نحن حالياً بصدد إنزال مناقصة للمواد الخام للطباعة والأفلام والعناوين، لكننا في انتظار تعزيز الربع الثالث والرابع من وزارة المالية وزارة التربية والتعليم”.
وبشأن الخطة التي قامت المؤسسة بوضعها في عدن لطباعة الكتب الدراسية، قال: لقد أنجزنا 7,963,180 كتاباً، و45عنواناً، وبكمية 3,790,900 كتاباً، والتي رُحل منها 3,524,898 كتاباً، أي ما يعادل المرحلة بنسبة 47,77% والمتبقي منها بالمخازن 266,002 كتاباً لم يتم ترحيلها”، مضيفاً: “إن خطة كتب محو اللامية بعدن 75,834، وتم ترحيليها بنسبة 100%”.
وأضاف قائلاً: “عدد العناوين المطلوبة للفصل الأول للعام الجاري 124عنواناً، حيث قمنا باستخدام المخزون الجاهز لدى مطبعتنا بعد أن عاودنا العمل في شهر مايو الماضي، وقمنا بإنجاز ما يقارب 50% من الخطة حيث واجهنا مشكلة الحصول على الأفلام والعناوين والكتب، لكون كل الأصول الأفلام والعناوين بصنعاء، المركز في السابق”، مشيراً إلى أن فرع عدن مخصص لإنتاج العناوين، ومحدودة تلك العناوين للحكومة الشرعية بعدن حيث تم توزيعها بحسب الخطة التي بنيت في عام 2014م”.
وأشار إلى أن عدد العناوين المنجزة من الخطة الطباعية للجزء الأول للعام الدراسي 2017-2018م حيث بلغ عدد كتب مستوى الصف الأول إلى المستوى الرابع 100%، وتفاوتت نسبة كتب صفوف المستويات العليا بنسبة 5% لمستوى ثاني ثانوي، وتفاوت الإنتاج من صف إلى أخر، وكتب مستوى ثالث الثانوي 32%، والصف التاسع بنسبة 50% والصفوف الأساسية طبعت بالكامل بحسب الخطة الموضوعة للعام 2014م.
*من المطبعة إلى السوق
يؤكد باسليم أن المؤسسة ليس لها علاقة بتسرب الكتاب المدرسي، بحيث ينتهي مهامها حال تسليم الكتب المدرسية لمخازن التربية، وقال: “لن نتهم أحد ولن نوزع اتهامات”، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم قامت بإبلاغ دائرة البحث الجنائي فقامت بحملة تفتيش في الأسواق، مشيراً إلى أن عملية تسريب أعداد من الكتب الى الأسواق خارج مسؤولية وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة.
*الكتب المدرسية المتوافق
من جهته تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج الدكتور، صالح الصوفي، عن دور الوزارة في أعداد الكتب الدراسية من حيث أعداد وثيقة المنهج، والكتاب المدرسي، ودليل المعلم، وقال: “الكتب المعتمدة حالياً في المدارس هي كتب طبعت بنسخة 2014م على اعتبار إننا أخر نسخة تم تعميمها على المحافظات قبل أن تقوم مليشيات الحوثي من تعطيل البلاد بشكل كامل”.
وأكد على أن وزارة التربية وجهت باعتماد الكتب الصادرة في عام 2014م، لأن مليشيات الحوثي قامت بإجراء تعديلات وتغيرات على الكتب المدرسية والتي تعبر عن نفس طائفي وسلالي ومذهبي يخدم مصالحهم، حيث قامت الوزارة بحملة توعية وتواصل مع الجهات ذات العلاقة، ومنعت توزيع وتداول الكتب المدرسية في المدارس التي قامت مليشيات الحوثي بتحريفها”.
وقال: “حاليا تطبع الكتب المدرسية المتوافق عليها وطنياً كلحمة وطنية للبلاد بشكل عام، والمؤسسة العامة للمطابع بطباعة الكتب المدرسية بعدن وحضرموت تقوم بتعميم الكتاب المدرسي على جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن الوزارة حصلت على توجيهات من مجلس الوزراء للحصول على قيمة الورق لما تبقى من الربع الثالث والرابع، ووزارة المالية بصدد انزال المناقصة، وهي تتولى تسهيل وتوفير المخصصات الخاصة بطباعة الكتب المدرسية.
*المسؤولية لا تقع على الوزارة
ويستطرد الصوفي قائلاً: “الوزارة تقوم بجمع بيانات الكتب المدرسية من كل مدرسة ومحافظة ومديرية، حيث تقوم كل مدرسة بتسليم البيانات نهاية كل عام دراسي، وتقوم المطبعة بطابعتها وتحويلها عبر الشاحنات إلى مخازن التربية التي بدورها تقوم بتوزيع الكتب على مخازن المديريات في المحافظة”.
ويواصل حديثه: “فعملية تسريب الكتب المدرسية لا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، لأنها ليس جهة رقابية، فالجهات الأمنية هي المعنية بإنزال حملات تفتيش على الأسواق العامة:.
*تبادل المدارس بالكتب الدراسية
يتحدث في هذا الساق، نائب مدير عام التربية والتعليم حسين بافخسوس، عن دور المطبعة وما تعانيه من نواقص كثيرة، وقال: “لا يوجد تمويل كافي، لكن المشكلة حلت جزئياً بتوفير مبالغ لطباعة الكتب ولو بحدها الأدنى، لأن الطباعة مرتبطة بمبالغ كبيرة، ولأجل تيسير ذلك وضعت المؤسسة المطابع الكتاب المدرسي خطة لمطبعة عدن وهي طباعة لمحافظات لحج وأبين وتعز ومأرب والجوف، ومطبعة حضرموت تطبع لشبوة والمهرة وسقطرى”.
وأكد أن لدى المدارس مخزون من العام الماضي يغطي بنسبة 50%.. مشيرا الى أن مع بداية العام الدراسي استلمت إدارة التجهيزات عناوين لبعض الكتب، وقامت بتوزيعها لكون المطبعة قدرتها الإنتاجية محدودة.
*التنسيق بين المطبعة والمدرسة
يقول مدير إدارة التجهيزات بوزارة التربية والتعليم، إبراهيم مسعود، إن مطبعة عدن للكتاب المدرسي أرسلت عناوينها 49 عنواناً فقط من 170عنوان للمدارس بعدن، حيث أن مقدرة المطبعة ضعيفة لا تقارن بمطبعة صنعاء، إلا أن مطبعة عدن قامت بطباعة الكتاب لعام 2014م.
وأشار الى أن إدارة التجهيزات تحاول توفير الكتب الدراسية لجميع المدارس، بالتنسيق مع المدارس التي فيها مواد وذلك لتبادل المدرسة الأخرى بالكتب الدراسية التي تتوفر لديها، مؤكدا على أن العام الدراسي القادم لن يشهد أي نقص في الكتب الدراسية لكون الإدارة سنعمل على طباعة الفصل الاول الذي هو على وشك الانتهاء.
وقال: “منظمة اليونسيف تدعم وزارة التربية والتعليم بالمتطلبات المدرسية من حقائب، وعلب هندسية، ووسائل تعليمية والعاب رياضية”، مشيرا إلى أن النقص في المدارس يأتي نتيجة عدم فرز الكتب الدراسية العائدة من استخدام الطلاب أنفسهم، والتي بدلا من أن يستلم كل مدرس مادته ويذهب بها الى مستودع الكتب الدراسية.
*مشاهد ميدانية
خلال نزولنا للمدراس لتلمس أوضاعها، وجدنا أن هناك مدارس تعاني من نقص الكتب المدرسية، فقامت مدرسة بتنسيق مع بعض المدرسين بإعطاء ملخصات للمواد التي لم يتم توزيع كتبها على الطلاب، ويأتي منها الاختبار الفصلي لتفادي نقص الكتاب المدرسي، وهناك مدرسة تقوم بتصوير نسخة الكتاب المدرسي المطلوب تدريسه، بهذا الفصل يتم توزعه على الطلاب.
إحدى الطالبات في الصف السادس تحدث لـ«الأيام» بأنهم يدرسون بدون كتاب مدرسي وتم توزيع كتب مادتين من أصل ست مواد تدرسها
وهناك بعض الطلاب يقولون الكتب المدرسية تباع بالأسواق وسعر الكتاب أصبح 250 ريال بعد أن كان سعره في السابق بـ150ريال، ويتساؤلون لماذا الكتب في الأسواق وليست في المدراس؟، وتعددت الإجابات منهم من أجاب أن الجهة الأمنية هي المسؤولة، وأن عملية تهريب الكتب تأتي من بعض قرى ومديريات المحافظات الأخرى الى أسواق عدن لكونها لا تخضع لإحصائيات معينة لعدد الطلاب.
تحقيق/ خديجة الكاف
من أجل التعرف على آلية العمل في مطبعة عدن ومعاودة المطابع نشاطها بعد توقف دام عامين بعد إعادة الجهازية الفنية للمطبعة بكامل طاقتها، قامت المؤسسة بطباعة الكتب المدرسية مع بداية شهر مايو 2017م بـ15 عامل يعملون بكل فروع المطابع في عدن والمكلا.
*إنجاز ما يقارب 50%
يوضح المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي بعدن، الدكتور محمد عمر باسليم، عن دور المؤسسة المكونة من ثلاثة فروع صنعاء وعدن وحضرموت، قائلاً: “في بداية عام 2017 قمنا بإعادة تنظيم الإنتاج بعد أن تم تخصيص مطبعة عدن لتشمل كل المحافظات المحررة لحج وأبين والضالع وتعز، علاوة على مطبعة حضرموت والمكلا وشبوة والمهرة وسقطرى ومأرب والجوف، حيث تم توقيع العقد نهاية يناير 2017م، وصدر اعتماد العقد للطباعة بقيمة 14مليار، وتخصيص أربعة عشر يوماً تكون الدولة قد دفعت من قيمة العقد ما يعادل 2,9 مليار ريال يمني، بمعدل 80% من العقد وهو أكثر من 11 مليار بتمويل خارجي من المانحين”.
ويضيف: “حيث وصل التعزيز المالي للربع الأول شهر أبريل، وتم معاودة المطابع لنشاطها بعد توقف عامين، وتم تجهيز قاعدة البيانات وتنظيم العمل وتعزيز المخصصات الشهرية والتي تم انجازها خلال هذه الفترة بنسبة 50%، ومطابع الكتاب المدرسي بالمنصورة أصبحت تطبع الأن بنسبة 65%”.
*إحصائيات انتاج الكتاب
يشير باسليم إلى أن مطابع المعلا (دار الهمداني) مازالت متوقفة منذ عامين لعدم وجود مواد خام وأوراق خاصة بها، فهذه المطبعة تعمل بأوراق ذات نوعية خاصة، وستكون قدرتها الإنتاجية للطباعة 35% في حال تم معاودة الطباعة، وقال: “نحن حالياً بصدد إنزال مناقصة للمواد الخام للطباعة والأفلام والعناوين، لكننا في انتظار تعزيز الربع الثالث والرابع من وزارة المالية وزارة التربية والتعليم”.
وبشأن الخطة التي قامت المؤسسة بوضعها في عدن لطباعة الكتب الدراسية، قال: لقد أنجزنا 7,963,180 كتاباً، و45عنواناً، وبكمية 3,790,900 كتاباً، والتي رُحل منها 3,524,898 كتاباً، أي ما يعادل المرحلة بنسبة 47,77% والمتبقي منها بالمخازن 266,002 كتاباً لم يتم ترحيلها”، مضيفاً: “إن خطة كتب محو اللامية بعدن 75,834، وتم ترحيليها بنسبة 100%”.
وأضاف قائلاً: “عدد العناوين المطلوبة للفصل الأول للعام الجاري 124عنواناً، حيث قمنا باستخدام المخزون الجاهز لدى مطبعتنا بعد أن عاودنا العمل في شهر مايو الماضي، وقمنا بإنجاز ما يقارب 50% من الخطة حيث واجهنا مشكلة الحصول على الأفلام والعناوين والكتب، لكون كل الأصول الأفلام والعناوين بصنعاء، المركز في السابق”، مشيراً إلى أن فرع عدن مخصص لإنتاج العناوين، ومحدودة تلك العناوين للحكومة الشرعية بعدن حيث تم توزيعها بحسب الخطة التي بنيت في عام 2014م”.
وأشار إلى أن عدد العناوين المنجزة من الخطة الطباعية للجزء الأول للعام الدراسي 2017-2018م حيث بلغ عدد كتب مستوى الصف الأول إلى المستوى الرابع 100%، وتفاوتت نسبة كتب صفوف المستويات العليا بنسبة 5% لمستوى ثاني ثانوي، وتفاوت الإنتاج من صف إلى أخر، وكتب مستوى ثالث الثانوي 32%، والصف التاسع بنسبة 50% والصفوف الأساسية طبعت بالكامل بحسب الخطة الموضوعة للعام 2014م.
*من المطبعة إلى السوق
يؤكد باسليم أن المؤسسة ليس لها علاقة بتسرب الكتاب المدرسي، بحيث ينتهي مهامها حال تسليم الكتب المدرسية لمخازن التربية، وقال: “لن نتهم أحد ولن نوزع اتهامات”، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم قامت بإبلاغ دائرة البحث الجنائي فقامت بحملة تفتيش في الأسواق، مشيراً إلى أن عملية تسريب أعداد من الكتب الى الأسواق خارج مسؤولية وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة.
*الكتب المدرسية المتوافق
من جهته تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج الدكتور، صالح الصوفي، عن دور الوزارة في أعداد الكتب الدراسية من حيث أعداد وثيقة المنهج، والكتاب المدرسي، ودليل المعلم، وقال: “الكتب المعتمدة حالياً في المدارس هي كتب طبعت بنسخة 2014م على اعتبار إننا أخر نسخة تم تعميمها على المحافظات قبل أن تقوم مليشيات الحوثي من تعطيل البلاد بشكل كامل”.
وأكد على أن وزارة التربية وجهت باعتماد الكتب الصادرة في عام 2014م، لأن مليشيات الحوثي قامت بإجراء تعديلات وتغيرات على الكتب المدرسية والتي تعبر عن نفس طائفي وسلالي ومذهبي يخدم مصالحهم، حيث قامت الوزارة بحملة توعية وتواصل مع الجهات ذات العلاقة، ومنعت توزيع وتداول الكتب المدرسية في المدارس التي قامت مليشيات الحوثي بتحريفها”.
وقال: “حاليا تطبع الكتب المدرسية المتوافق عليها وطنياً كلحمة وطنية للبلاد بشكل عام، والمؤسسة العامة للمطابع بطباعة الكتب المدرسية بعدن وحضرموت تقوم بتعميم الكتاب المدرسي على جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن الوزارة حصلت على توجيهات من مجلس الوزراء للحصول على قيمة الورق لما تبقى من الربع الثالث والرابع، ووزارة المالية بصدد انزال المناقصة، وهي تتولى تسهيل وتوفير المخصصات الخاصة بطباعة الكتب المدرسية.
*المسؤولية لا تقع على الوزارة
ويستطرد الصوفي قائلاً: “الوزارة تقوم بجمع بيانات الكتب المدرسية من كل مدرسة ومحافظة ومديرية، حيث تقوم كل مدرسة بتسليم البيانات نهاية كل عام دراسي، وتقوم المطبعة بطابعتها وتحويلها عبر الشاحنات إلى مخازن التربية التي بدورها تقوم بتوزيع الكتب على مخازن المديريات في المحافظة”.
ويواصل حديثه: “فعملية تسريب الكتب المدرسية لا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، لأنها ليس جهة رقابية، فالجهات الأمنية هي المعنية بإنزال حملات تفتيش على الأسواق العامة:.
*تبادل المدارس بالكتب الدراسية
يتحدث في هذا الساق، نائب مدير عام التربية والتعليم حسين بافخسوس، عن دور المطبعة وما تعانيه من نواقص كثيرة، وقال: “لا يوجد تمويل كافي، لكن المشكلة حلت جزئياً بتوفير مبالغ لطباعة الكتب ولو بحدها الأدنى، لأن الطباعة مرتبطة بمبالغ كبيرة، ولأجل تيسير ذلك وضعت المؤسسة المطابع الكتاب المدرسي خطة لمطبعة عدن وهي طباعة لمحافظات لحج وأبين وتعز ومأرب والجوف، ومطبعة حضرموت تطبع لشبوة والمهرة وسقطرى”.
وأكد أن لدى المدارس مخزون من العام الماضي يغطي بنسبة 50%.. مشيرا الى أن مع بداية العام الدراسي استلمت إدارة التجهيزات عناوين لبعض الكتب، وقامت بتوزيعها لكون المطبعة قدرتها الإنتاجية محدودة.
*التنسيق بين المطبعة والمدرسة
يقول مدير إدارة التجهيزات بوزارة التربية والتعليم، إبراهيم مسعود، إن مطبعة عدن للكتاب المدرسي أرسلت عناوينها 49 عنواناً فقط من 170عنوان للمدارس بعدن، حيث أن مقدرة المطبعة ضعيفة لا تقارن بمطبعة صنعاء، إلا أن مطبعة عدن قامت بطباعة الكتاب لعام 2014م.
وأشار الى أن إدارة التجهيزات تحاول توفير الكتب الدراسية لجميع المدارس، بالتنسيق مع المدارس التي فيها مواد وذلك لتبادل المدرسة الأخرى بالكتب الدراسية التي تتوفر لديها، مؤكدا على أن العام الدراسي القادم لن يشهد أي نقص في الكتب الدراسية لكون الإدارة سنعمل على طباعة الفصل الاول الذي هو على وشك الانتهاء.
وقال: “منظمة اليونسيف تدعم وزارة التربية والتعليم بالمتطلبات المدرسية من حقائب، وعلب هندسية، ووسائل تعليمية والعاب رياضية”، مشيرا إلى أن النقص في المدارس يأتي نتيجة عدم فرز الكتب الدراسية العائدة من استخدام الطلاب أنفسهم، والتي بدلا من أن يستلم كل مدرس مادته ويذهب بها الى مستودع الكتب الدراسية.
*مشاهد ميدانية
خلال نزولنا للمدراس لتلمس أوضاعها، وجدنا أن هناك مدارس تعاني من نقص الكتب المدرسية، فقامت مدرسة بتنسيق مع بعض المدرسين بإعطاء ملخصات للمواد التي لم يتم توزيع كتبها على الطلاب، ويأتي منها الاختبار الفصلي لتفادي نقص الكتاب المدرسي، وهناك مدرسة تقوم بتصوير نسخة الكتاب المدرسي المطلوب تدريسه، بهذا الفصل يتم توزعه على الطلاب.
إحدى الطالبات في الصف السادس تحدث لـ«الأيام» بأنهم يدرسون بدون كتاب مدرسي وتم توزيع كتب مادتين من أصل ست مواد تدرسها
وهناك بعض الطلاب يقولون الكتب المدرسية تباع بالأسواق وسعر الكتاب أصبح 250 ريال بعد أن كان سعره في السابق بـ150ريال، ويتساؤلون لماذا الكتب في الأسواق وليست في المدراس؟، وتعددت الإجابات منهم من أجاب أن الجهة الأمنية هي المسؤولة، وأن عملية تهريب الكتب تأتي من بعض قرى ومديريات المحافظات الأخرى الى أسواق عدن لكونها لا تخضع لإحصائيات معينة لعدد الطلاب.
تحقيق/ خديجة الكاف