لجنة صرف مرتبات الجنوبيين العائدين من الشمال.. مماطلة ووعود كاذبة.. مواطنون: اللجنة صرفت فقط لأشخاص بوساطات وتوصيات من مسئولين بالشرعية
جانب من الوقفة الإحتجاجية
> رصد/ عبدالقادر باراس
> صرحت الحكومة في أكثر من مناسبة بأن عليها مسئولية تجاه كافة أفراد شعبها لصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء وأنها ستسعى جاهدة لصرفها والقيام بواجباتها ومسئوليتها.
واستنادا إلى توجيهات رئيس الحكومة بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة الذين نزحوا من المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين واستقروا في المحافظات المحررة، إذ تم تشكيل لجنة بهذا الشأن من وزارة المالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ويعد صرف رواتب النازحين تسمية غير دقيقة وتوصيف في غير محله، لأن أغلب الذين عادوا من الموظفين من المحافظات الشمالية هم غير نازحين، وإنما انتقلوا بسبب ضرورات العمل إلى صنعاء والمحافظات الشمالية، ثم عادوا إلى مساكنهم الدائمة في عدن والمحافظات الجنوبية.
حيث قامت اللجنة بصرف المرتبات للمسجلين لديها للأشهر الأربعة الأولى من عام 2017م وتوقفت بعدها عن صرف المرتبات للأشهر من مايو إلى أغسطس ولم تصرف حتى الآن مما فاقم معاناة الموظفين وضاعف احتجاجاتهم بشكل يومي أمام مقر اللجنة الكائن بمكتب الضرائب للمطالبة بسرعة دفع رواتبهم خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية، وكثيرا ما تلقوا الوعود من اللجنة بحل مشكلتهم لكن دون جدوى.
ولمعرفة سير أداء اللجنة نزلت «الأيام» ورصدت أوضاع المطالبين باستلام المرتبات والاستماع إلى همومهم والصعوبات التي يعانونها جراء التأخر في صرف المرتبات الذي تسبب بمآس ومعاناة في الحالة المعيشية.
أحد المواطنين الذين عبروا عن استيائهم البالغ من تملص اللجنة قال: “نحن شبعنا من هذه اللجان، ما يحدث بحقنا ما هو إلا استنزاف للمال العام، فلم نرَ منها أي نتائج ملموسة”، وأوضح آخر أنهم يعبون استمارة تلو استمارة ويظلون ينتظرون أشهرا لرواتبهم خاصة في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب، وعند سؤالنا هل تقوم اللجنة بصرف رواتب، فقد أفاد بأن ذلك يتم فقط لبعض الأشخاص من ذوي الوساطة الذين يحضرون ومعهم رسائل توصية من بعض مسئولي الشرعية.
حاولت «الأيام» التواصل مع المسئولين في اللجنة لطلب إفادة بشأن سير أعمال اللجنة وما تم إنجازه من المهام المناطة بها، لكن ومن خلال عدة زيارات قمنا بها إلى مقر عمل اللجنة لم نجد غير التملص والتلكؤ وعدم التجاوب بإيجابية حيال استفساراتنا من قبل القائمين في اللجنة ما يضع أكثر من علامة استفهام حول مدى مسؤوليتها وجديتها في تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها ولصالح المواطن، لاسيما وأن العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي أردنا الحصول على إجابات بشأنها لم تبدِ تلك الجهات أدنى تجاوب واضح، وكأن المواطن لا يقبع تحت أدنى أولوياتها ومسؤولياتها، وهذا ما يجردها من مبدأ الشفافية والوضوح في تناول القضايا والمسائل التي تخص المواطن.
فالكثير من الموظفين النازحين لم يستلموا مرتباتهم رغم تنفيذهم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة منهم من قبل اللجنة، ومما ورد على لسان المواطنين الذين التقيناهم وطلبوا التحفظ عن ذكر أسمائهم لأسباب في اعتقادنا أنها معروفة للجميع أفادو بأن اللجنة لم تعمل على حل مشكلاتهم، حيث أن هناك فوضى سائدة في أعمال اللجنة التي تتبع آلية بطيئة ومبهمة في تسيير مهامها، وكما هو معروف أنه إذا أردت أن تكسب في اللجنة عليك أن تماطل أو أن تضيع قضية فشكل لها لجنة.
وتؤكد مصادر في المالية أن هناك أشخاصا يأتون من المحافظات الشمالية يدعون بأنهم يتعرضون لمضايقات من الحوثيين يحضرون رسائل من بعض مسئولي الشرعية على أساس أنهم نازحون ويقومون بتعبئة استمارات ويتم صرف رواتبهم فيستلمونها ثم يعودون إلى محافظاتهم الشمالية.
ويوجد كذلك موظفون نازحون جنوبيون يعملون في المحافظات الشمالية يتم الطلب منهم استمارة تأكيد باستيعابهم من مرافقهم في المحافظات المحررة حيث يتم إحضار استمارات الاستيعاب بشكل صوري وأساليب ملتوية لأنهم يعودون مرة أخرى إلى المحافظات الشمالية بعد أن يكونوا قد استلموا رواتبهم. أما الغالبية منهم فلا ينوبهم إلا مسلسل الانتظار لأشهر طويلة في رحلة عذاب مستمر في سبيل حصولهم على رواتبهم.
رصد/ عبدالقادر باراس
واستنادا إلى توجيهات رئيس الحكومة بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة الذين نزحوا من المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين واستقروا في المحافظات المحررة، إذ تم تشكيل لجنة بهذا الشأن من وزارة المالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ويعد صرف رواتب النازحين تسمية غير دقيقة وتوصيف في غير محله، لأن أغلب الذين عادوا من الموظفين من المحافظات الشمالية هم غير نازحين، وإنما انتقلوا بسبب ضرورات العمل إلى صنعاء والمحافظات الشمالية، ثم عادوا إلى مساكنهم الدائمة في عدن والمحافظات الجنوبية.
حيث قامت اللجنة بصرف المرتبات للمسجلين لديها للأشهر الأربعة الأولى من عام 2017م وتوقفت بعدها عن صرف المرتبات للأشهر من مايو إلى أغسطس ولم تصرف حتى الآن مما فاقم معاناة الموظفين وضاعف احتجاجاتهم بشكل يومي أمام مقر اللجنة الكائن بمكتب الضرائب للمطالبة بسرعة دفع رواتبهم خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية، وكثيرا ما تلقوا الوعود من اللجنة بحل مشكلتهم لكن دون جدوى.
ولمعرفة سير أداء اللجنة نزلت «الأيام» ورصدت أوضاع المطالبين باستلام المرتبات والاستماع إلى همومهم والصعوبات التي يعانونها جراء التأخر في صرف المرتبات الذي تسبب بمآس ومعاناة في الحالة المعيشية.
أحد المواطنين الذين عبروا عن استيائهم البالغ من تملص اللجنة قال: “نحن شبعنا من هذه اللجان، ما يحدث بحقنا ما هو إلا استنزاف للمال العام، فلم نرَ منها أي نتائج ملموسة”، وأوضح آخر أنهم يعبون استمارة تلو استمارة ويظلون ينتظرون أشهرا لرواتبهم خاصة في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب، وعند سؤالنا هل تقوم اللجنة بصرف رواتب، فقد أفاد بأن ذلك يتم فقط لبعض الأشخاص من ذوي الوساطة الذين يحضرون ومعهم رسائل توصية من بعض مسئولي الشرعية.
حاولت «الأيام» التواصل مع المسئولين في اللجنة لطلب إفادة بشأن سير أعمال اللجنة وما تم إنجازه من المهام المناطة بها، لكن ومن خلال عدة زيارات قمنا بها إلى مقر عمل اللجنة لم نجد غير التملص والتلكؤ وعدم التجاوب بإيجابية حيال استفساراتنا من قبل القائمين في اللجنة ما يضع أكثر من علامة استفهام حول مدى مسؤوليتها وجديتها في تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها ولصالح المواطن، لاسيما وأن العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي أردنا الحصول على إجابات بشأنها لم تبدِ تلك الجهات أدنى تجاوب واضح، وكأن المواطن لا يقبع تحت أدنى أولوياتها ومسؤولياتها، وهذا ما يجردها من مبدأ الشفافية والوضوح في تناول القضايا والمسائل التي تخص المواطن.
فالكثير من الموظفين النازحين لم يستلموا مرتباتهم رغم تنفيذهم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة منهم من قبل اللجنة، ومما ورد على لسان المواطنين الذين التقيناهم وطلبوا التحفظ عن ذكر أسمائهم لأسباب في اعتقادنا أنها معروفة للجميع أفادو بأن اللجنة لم تعمل على حل مشكلاتهم، حيث أن هناك فوضى سائدة في أعمال اللجنة التي تتبع آلية بطيئة ومبهمة في تسيير مهامها، وكما هو معروف أنه إذا أردت أن تكسب في اللجنة عليك أن تماطل أو أن تضيع قضية فشكل لها لجنة.
وتؤكد مصادر في المالية أن هناك أشخاصا يأتون من المحافظات الشمالية يدعون بأنهم يتعرضون لمضايقات من الحوثيين يحضرون رسائل من بعض مسئولي الشرعية على أساس أنهم نازحون ويقومون بتعبئة استمارات ويتم صرف رواتبهم فيستلمونها ثم يعودون إلى محافظاتهم الشمالية.
ويوجد كذلك موظفون نازحون جنوبيون يعملون في المحافظات الشمالية يتم الطلب منهم استمارة تأكيد باستيعابهم من مرافقهم في المحافظات المحررة حيث يتم إحضار استمارات الاستيعاب بشكل صوري وأساليب ملتوية لأنهم يعودون مرة أخرى إلى المحافظات الشمالية بعد أن يكونوا قد استلموا رواتبهم. أما الغالبية منهم فلا ينوبهم إلا مسلسل الانتظار لأشهر طويلة في رحلة عذاب مستمر في سبيل حصولهم على رواتبهم.
رصد/ عبدالقادر باراس