أنشئت في عهد الرئيس الراحل سالمين.. تعرض أراضي مزرعة «الثورة مجاهد» بلحج لأعمال بسط واسعة غير قانونية
صورة من الوثيقة
> تُبن «الأيام» خاص
> كشفت وثيقة صادرة عن مكتب الزراعة والرَّي بمحافظة لحج عن تعرض مزرعة الثورة مجاهد لأعمال بسط من قِبل أشخاص بطرق غير قانوينة، وبعلم السلطة المحلية بالمحافظة.
وأشارت الوثيقة التي تحصلت "الأيام" على نسخة منها أن أرضي مزرعة الثورة مجاهد، أرض مملوكة للدولة، تقدر مساحتها بـ300 فدان، تم البسط عليها من قِبل بعض الأشخاص تحتفظ الصحيفة بأسمائهم، بموجب قرار من شخص يدَّعي أنه قاض، الأمر الذي أدى إلى قيام المدعيين بأعمال بسط على الأرض بحجة أنهم ملاك شرعيين لها، لكن دون تقديم أي وثائق شرعية أو قانونية تثبت ذلك.
وطالبت الوثيقة الجهات المختصة بحماية الأرضي واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المعتديين، معتبرين هذا بلاغا عاجلا للجهات المختصة.
وأوضح المهندس الزراعي خالد النوبي أن "مزرعة مجاهد والتي أُنشئت في عهد الرئيس الراحل سالم ربيع (سالمين) تعرضت لموأمرات الهدف منها الاستحواذ على أراضيها الزراعية، تحت مسمى إعادة الأراضي المؤممة لملاكها ومنتفعيها".
واشارت الوثيقة إلى أن "الاستحواذ أدى إلى تقليص مساحتها الفعلية لتصبح 100 فدان تُدار من قبل مكتب الزراعة والري بالمحافظة"، مشيرة إلى أن "النظام السابق ساهم في دفع العديد من الجهات السياسية للاستحواذ على الأراضي المزرعة التي كانت تُعد من المزارع النموذجية".
وطالب النوبي الجهات المختصة بـ "التدخل وإنقاد ما يمكن إنقاده من أراضي مزرعة (الثورة مجاهد) التي تحولت إلى أرض قاحلة".
الجدير بالذكر أن العديد من مزارع الدولة في الجنوب، وخاصة محافظة لحج، أعيدت جميعها بعد الوحدة إلى ملاكها الشرعيين بحسب الوثائق التي بحوزتهم عقب عملية التأميم في السبعينيات، وهو ما أدى إلى انتهاء مزارع الدولة بحسب قرارات الإعادة الصادرة من السلطات المحلية.
وتُعد قضايا الأراضي من القضايا الشائكة في الجنوب، حيث ما تزال هناك العديد من القضايا التي لم تُحل مشاكلها حتى اللحظة في ظل مطالبات العديد من قبائل المنطقة بحل مشاكل الملكية وإعادتها لأصحابها الشرعيين بحسب التوجيهات الصادرة والاتفاقات الموقعة.
وأشارت الوثيقة التي تحصلت "الأيام" على نسخة منها أن أرضي مزرعة الثورة مجاهد، أرض مملوكة للدولة، تقدر مساحتها بـ300 فدان، تم البسط عليها من قِبل بعض الأشخاص تحتفظ الصحيفة بأسمائهم، بموجب قرار من شخص يدَّعي أنه قاض، الأمر الذي أدى إلى قيام المدعيين بأعمال بسط على الأرض بحجة أنهم ملاك شرعيين لها، لكن دون تقديم أي وثائق شرعية أو قانونية تثبت ذلك.
وطالبت الوثيقة الجهات المختصة بحماية الأرضي واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المعتديين، معتبرين هذا بلاغا عاجلا للجهات المختصة.
وأوضح المهندس الزراعي خالد النوبي أن "مزرعة مجاهد والتي أُنشئت في عهد الرئيس الراحل سالم ربيع (سالمين) تعرضت لموأمرات الهدف منها الاستحواذ على أراضيها الزراعية، تحت مسمى إعادة الأراضي المؤممة لملاكها ومنتفعيها".
واشارت الوثيقة إلى أن "الاستحواذ أدى إلى تقليص مساحتها الفعلية لتصبح 100 فدان تُدار من قبل مكتب الزراعة والري بالمحافظة"، مشيرة إلى أن "النظام السابق ساهم في دفع العديد من الجهات السياسية للاستحواذ على الأراضي المزرعة التي كانت تُعد من المزارع النموذجية".
وطالب النوبي الجهات المختصة بـ "التدخل وإنقاد ما يمكن إنقاده من أراضي مزرعة (الثورة مجاهد) التي تحولت إلى أرض قاحلة".
الجدير بالذكر أن العديد من مزارع الدولة في الجنوب، وخاصة محافظة لحج، أعيدت جميعها بعد الوحدة إلى ملاكها الشرعيين بحسب الوثائق التي بحوزتهم عقب عملية التأميم في السبعينيات، وهو ما أدى إلى انتهاء مزارع الدولة بحسب قرارات الإعادة الصادرة من السلطات المحلية.
وتُعد قضايا الأراضي من القضايا الشائكة في الجنوب، حيث ما تزال هناك العديد من القضايا التي لم تُحل مشاكلها حتى اللحظة في ظل مطالبات العديد من قبائل المنطقة بحل مشاكل الملكية وإعادتها لأصحابها الشرعيين بحسب التوجيهات الصادرة والاتفاقات الموقعة.
