> تبن "الأيام" خاص:
أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة المكلفة بمتابعة قضية مقتل المواطن راضي أحمد عوض عليان، في نقطة الحسيني بمحافظة لحج، جميل مهدي، أن أسرة الضحية التزمت منذ البداية بطريق القانون والعدالة، رافضة كل الدعوات التي حاولت جرّها إلى مسارات العنف أو الانتقام.
وأشار مهدي إلى أن الأسرة ما زالت مؤمنة بأن العدالة ستأخذ مجراها، معرباً عن استنكار اللجنة لما وصفه بمحاولات تزييف الحقائق التي تُمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على موقف أولياء الدم وثنيهم عن الاستمرار في مسارهم القانوني.
وأضاف مهدي أن القضية تحوّلت إلى قضية رأي عام، ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها للنظر في القضية خلال شهر أغسطس القادم، بناءً على جدول الجلسات المحدد من قبل القاضي المختص. ودعا المواطنين والناشطين إلى مناصرة أسرة الضحية والوقوف إلى جانبها حتى تتحقق العدالة.
وفي تطور خطير، كشف الناطق الرسمي أن القاتل الرئيسي تم تهريبه من السجن، ما سيضطر المحكمة إلى محاكمته غيابياً. إلا أن الأكثر غرابة – بحسب تعبيره – هو أن المتهم بتهريبه، وهو قائد نقطة الحسيني المدعو صلاح الوجيه، سيُحاكم أيضاً غيابياً رغم كونه لا يزال متواجداً داخل البلاد، ويواصل عمله في موقعه السابق، في مخالفة واضحة لأوامر التوقيف الصادرة بحقه.
وتساءل مهدي عن مدى جدية تنفيذ الحكم في حال صدر ضد قائد النقطة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الحصانة غير المعلنة" التي يتمتع بها، بحكم قربه من دوائر نفوذ عليا في الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية.
وختم الناطق الرسمي للجنة تصريحه بالتأكيد على ثقة اللجنة وأولياء الدم بعدالة القضاء ونزاهة بعض القيادات الشريفة في البلاد، متطلعاً إلى أن لا تُجهض القضية، التي باتت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، تحت وطأة النفوذ والوساطات، ومؤكداً إيمانهم بعدالة السماء فوق كل عدالة.
وأشار مهدي إلى أن الأسرة ما زالت مؤمنة بأن العدالة ستأخذ مجراها، معرباً عن استنكار اللجنة لما وصفه بمحاولات تزييف الحقائق التي تُمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على موقف أولياء الدم وثنيهم عن الاستمرار في مسارهم القانوني.
وأضاف مهدي أن القضية تحوّلت إلى قضية رأي عام، ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها للنظر في القضية خلال شهر أغسطس القادم، بناءً على جدول الجلسات المحدد من قبل القاضي المختص. ودعا المواطنين والناشطين إلى مناصرة أسرة الضحية والوقوف إلى جانبها حتى تتحقق العدالة.
وفي تطور خطير، كشف الناطق الرسمي أن القاتل الرئيسي تم تهريبه من السجن، ما سيضطر المحكمة إلى محاكمته غيابياً. إلا أن الأكثر غرابة – بحسب تعبيره – هو أن المتهم بتهريبه، وهو قائد نقطة الحسيني المدعو صلاح الوجيه، سيُحاكم أيضاً غيابياً رغم كونه لا يزال متواجداً داخل البلاد، ويواصل عمله في موقعه السابق، في مخالفة واضحة لأوامر التوقيف الصادرة بحقه.
وتساءل مهدي عن مدى جدية تنفيذ الحكم في حال صدر ضد قائد النقطة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الحصانة غير المعلنة" التي يتمتع بها، بحكم قربه من دوائر نفوذ عليا في الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية.
وختم الناطق الرسمي للجنة تصريحه بالتأكيد على ثقة اللجنة وأولياء الدم بعدالة القضاء ونزاهة بعض القيادات الشريفة في البلاد، متطلعاً إلى أن لا تُجهض القضية، التي باتت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، تحت وطأة النفوذ والوساطات، ومؤكداً إيمانهم بعدالة السماء فوق كل عدالة.