مدير الزراعة لـ«الأيام»: إهمال الحكومات تسبب بانهيار القطاع الزراعي في أبين
مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
> يُعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية بمحافظة أبين، ومصدر دخل رئيس لمعظم الأهالي، إذ يعمل الكثير منهم في الزراعة، وذلك لما تشتهر به المحافظة من أودية زراعية: كوادي بنا، وادي حسان، وادي دلتا أحور، دلتا أبين الخصب، وهو من أبرز الأراضي الزراعية.
وأشار مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي، إلى أن “قطاع الزراعة والري يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية على الإطلاق في أبين، والذي يظهر جلياً في نسبة العاملين والذين يشكلون 80 % تقريبا من عدد سكان المحافظة”، موضحاً في حديثه لـ«الأيام» أن “الرقعة الزراعية المترامية الأطراف في المدينة تحتضنها أودية هي: واديان في دلتا أبين، وادي بنا، وادي حسان ثم وادي دلتا أحور، فضلاً عن الأودية المختلفة في مديريات المحافظة”، مشيراً إلى أن “تنوع مناخ أبين في الصيف والشتاء ساعد على وفرة المحاصيل وتنوعها خلال العام، ما جعل المحافظة تمثل سلة الغذاء بالنسبة للجمهورية اليمنية، بدءًا بإنتاج الموز، والحمضيات، وتنتهي بالبن في أصقاع مديرياتها الإحدى عشرة، ومنتجاتها في كل أسواق اليمن، بل وحتى في دول الجوار (موز، باباي، مانجو، بطيخ، شمام) ناهيك عن الخضار، كما أن لحوم المحافظة تمتاز باللذة والجودة، ولهذا فأبين بالفعل هي سلة الغذاء، وسلة الاقتصاد اليمني”.
وأضاف: “أيضاً كانت المدينة تجود بزراعة الأقطان طويلة التيلة، وتصدره إلى الخارج باسم (قطن أبين)، ولكن مع الأسف لم تحظَ الزراعة فيها بالاهتمام من قِبل الحكومات المتتابعة في الجمهورية اليمنية، لاسيما بعد تعرض هذا القطاع إلى التدمير الكامل لبنيته التحتية خلال الحربين الماضيتين (حرب صيف 2011 وحرب مارس 2015)، ومازال التدمير قائما إلى يومنا هذا، وبالمقابل لم تتم أي إصلاحات لقطاع الزراعة عدا العمل في الوادي لإعادة ترميم العقم والقنوات، خاصة الأخيرة التي قام بها المحافظ الحالي اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، وكذا الترميمات وتصفية القنوات التي قامت بها الوزارة سابقًا ممثلة بقطاع الرَّي بتوجيهات من وزير الزراعة، لكن البنية التحتية تكاد تكون معدومة في هذا القطاع الحيوي”.
*نهب كل ممتلكات الرَّي
وأشار د. حسين الهيثمي في سياق حديثه لــ«الأيام» إلى أن "إدارته تُعاني الكثير من الصعوبات بالقطاع الزراعي منذ عام 2007م حتى اليوم، كتدمير كل البنية التحتية، وخاصة قطاع الري، والذي يُشكل العمود الفقري لهذا القطاع، حيث نهبت كل ممتلكات الري من معدات وأدوات، كما تم تدمير البنية التحتية كاملة من مبان وآليات بمختلف أنواعها وأصنافها، وهذا التدمير ـ مع الأسف الشديد ـ ناتج عن تقاعس من إداراتها المتوالية، فضلاً عن عدم وجود آليات زراعية بعد نهب أسطول الري، وكذلك المكائن مازالت صالحة ويستخدمها من نهبوها، وبعضها تم بيعها، كما تعرضت البوكلينات والديجرات أيضاً للنهب”.
وأضاف: “من المشكلات التي نواجهها عدم وجود ميزانية بتاتاً لصيانة السدود والجسور والعقم والقنوات بعد أن كانت تصرف سنويًا بمعدل (84) مليونا، وكذا وصول عمال ومهندسي الري إلى أحد الأجلين (تقاعد أو وفاة)، وعدم وجود وسائل نقل داخلي للتنقل بين الأنظمة لمتابعة تدفق السيول، كما أن أغلب العقم والجسور المنهارة لم يتم صيانتها وإعادة إصلاحها بالشكل المطلوب خلال الفترة المنصرمة، الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات الى ذهاب المياه للبحر دون الاستفادة منها”.
الاستيلاء على إدارة البيطرة
وقال الهيثمي: “إن إدارة البيطرة عانت كغيرها من الإدارات الأخرى في المدينة، فقد تم الاستيلا على مبناها ونهب محتوياته، وحالياً لا يوجد مبنى للإدارة، أو موازنة تشغيلية للتحرك والتنقل في المديريات للقيام بهماهما في متابعة الأمراض والأوبئة التي تفتك بالحيوان، فالترصد الوبائي في هذه المدينة يكاد يكون معدوما”.
وأوضح د. حسين الهيثمي بأن “الإدارة لا يوجد فيها دكتور بيطري، وما تبقى فيه هم فنيون وأغلبهم طلعوا تقاعد ولا يوجد البديل لهم”، موضحاً أن “نشاطهم الحالي معتمد على ما تجود به علينا بعض المنظمات المانحة من تدريس وتأهيل للمزارعين والفنيين والبيطريين كمنظمة إلفا، والصليب الأحمر الدولي وغيرها”.
*نهب بتقاعس مديري الإدارات
وأوضح في حديثه لـ«الأيام» بأن “وقاية المزروعات دمرت إدارتها ونهب أسطولها من السيارات المحملة بمواطير الرش وبوز الماء، بتقاعس من إدارتها، والتي اقتصر نشاطها على متابعة إصابات القطن ومكافحة الجراد بالتنسيق مع إدارة وقاية المزروعات في الوزارة”.
كما أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة أن “إدارة مشاتل الفاكهة أيضاً عانت كثيراً، وتوقف نشاطها لفترة، غير أنها بدأت تستعيد عافيتها في الوقت الحاضر بعد الدعم المقدم من منظمة الصليب الأحمر الدولي بتوفير مضخة صينية، وصوبترين، وأكياس بولي إيثلين للشتلات، ومنظمات النمو”.
وأشار إلى أن “العمل فيها بدأ بشكل طبيعي، وأنتج المشتل حوالي 3000 غرسة باباي و3000 غرسة مانجو، ناهيك عن الأصناف الأخرى من الفواكه كالرمان، والعاط والبيدان، وكذا شتلات أشجار الزينة، ومع هذا ما زلنا محتاجين لدعم المنظمات والدولة لزيادة الإنتاج في الشتلات”.
وأضاف: “أما ما يخص قطاع المرأة الريفية فهو من القطاعات المشاركة في التنمية الاقتصادية، ويلعب دورًا كبيرًا في تأهيل المرأة الريفية بمختلف أوجهها من حفظ الأغذية وصناعة المربى والمخللات وغيرها من الصناعات اليدوية والحرفية”.
وفي رده عن توقف العمل في سد حسان أجاب بالقول: “طبعاً سد وادي حسان إذا تم إنشاؤه فسيكون سدا استراتيجيا وذا قيمة اقتصادية عالية للمحافظة، كونه سيقوم بري 10.000 هكتار من الأراضي الزراعية من حوله، فضلاً عن كونه سدا يتحكم بالفيضانات وتنظيم الري للأراضي الواقعة بوادي حسان، ويبلغ ارتفاعه حوالي 20 مترا وطوله 340 مترا بسعة تخزينية 5 - 19 مليون متر مكعب، وتوجد به أحواض تهدئة مفيض ذات جدار خرساني، ومنشآت للطاقة أسفل المبيض”.
*شركات عدة
وبين د. حسين الهيثمي أنه “عند إعلان المناقصة تقدمت شركات تركية وأوربية وتونسية ويمنية وألمانية وسعودية وسورية وهندية وصينية لبناء السد، وللأسف رست المناقصة على شركة هنان الصينية العالمية للماء والكهرباء وشركة استشارية هندية، هاتان الشركتان تولتا أمر سد حسان، وليتهما لم تتوليا الاتفاقية والبدء في تدشين عمل سد حسان”.
وأضح أنه “جرى التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وبين حكومة أبو ظبي، يمثلها صندوق أبوظبي للتنمية عن الجانب اليمني سفير اليمن في أبو ظبي وعن أبوظبي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية عام 2008، وكان من المفروض الانتهاء من بناء السد عام 2013، وقد كانت قيمة قرض إنشاء السد 7500000 دولار أمريكي، وتساهم الحكومة اليمنية بمبلغ 20300000 دولار، الإجمالي العام 95300000 دولار أمريكي، وهناك شروط للتسديد، وحاليا وادي حسان يسقي أراضي زراعية تقدر بـ12 ألف فدان، وإن تم بناء السد سيتم استصلاح حوالي 45 ألف فدان بعد إنشاء السد”.
واختتم مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي قائلا: “وبسبب الأوضاع والحروب بدأ التقطع في العمل، وبعد حرب صيف 2011 توقف العمل تماما، لتجد الشركة الأعذار، في الوقت الذي كانت غير قادرة على تنفيذه، فضلاً عن الملاك الذين قاموا بتوقيف العمل، بحجة أن السد تم إنشاؤه في أراضيهم، ما جعلهم يطالبون بالتعويض وطرح الشروط للعمل في المنطقة، إضافه إلى أن الدولة والقيادات آنذاك في المحافظة ووزارة الزراعة لم تكن صادقة في اتخاذ القرار في بنائه وتعويض من له حق في حال ثبت ذلك الحق، وقد تداخلت الأحداث والمجريات إلا أن توقف العمل في المشروع قبل حرب المليشيات الحوثية صار إنشاء سد حسان ـ هذا الصرح العملاق والرافد الأساسي لتغذية المياه الجوفية ـ وإنشاء منظومة زراعية متكاملة في أبين في مهب الريح”.
وأشار مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي، إلى أن “قطاع الزراعة والري يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية على الإطلاق في أبين، والذي يظهر جلياً في نسبة العاملين والذين يشكلون 80 % تقريبا من عدد سكان المحافظة”، موضحاً في حديثه لـ«الأيام» أن “الرقعة الزراعية المترامية الأطراف في المدينة تحتضنها أودية هي: واديان في دلتا أبين، وادي بنا، وادي حسان ثم وادي دلتا أحور، فضلاً عن الأودية المختلفة في مديريات المحافظة”، مشيراً إلى أن “تنوع مناخ أبين في الصيف والشتاء ساعد على وفرة المحاصيل وتنوعها خلال العام، ما جعل المحافظة تمثل سلة الغذاء بالنسبة للجمهورية اليمنية، بدءًا بإنتاج الموز، والحمضيات، وتنتهي بالبن في أصقاع مديرياتها الإحدى عشرة، ومنتجاتها في كل أسواق اليمن، بل وحتى في دول الجوار (موز، باباي، مانجو، بطيخ، شمام) ناهيك عن الخضار، كما أن لحوم المحافظة تمتاز باللذة والجودة، ولهذا فأبين بالفعل هي سلة الغذاء، وسلة الاقتصاد اليمني”.
وأضاف: “أيضاً كانت المدينة تجود بزراعة الأقطان طويلة التيلة، وتصدره إلى الخارج باسم (قطن أبين)، ولكن مع الأسف لم تحظَ الزراعة فيها بالاهتمام من قِبل الحكومات المتتابعة في الجمهورية اليمنية، لاسيما بعد تعرض هذا القطاع إلى التدمير الكامل لبنيته التحتية خلال الحربين الماضيتين (حرب صيف 2011 وحرب مارس 2015)، ومازال التدمير قائما إلى يومنا هذا، وبالمقابل لم تتم أي إصلاحات لقطاع الزراعة عدا العمل في الوادي لإعادة ترميم العقم والقنوات، خاصة الأخيرة التي قام بها المحافظ الحالي اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، وكذا الترميمات وتصفية القنوات التي قامت بها الوزارة سابقًا ممثلة بقطاع الرَّي بتوجيهات من وزير الزراعة، لكن البنية التحتية تكاد تكون معدومة في هذا القطاع الحيوي”.
*نهب كل ممتلكات الرَّي
وأشار د. حسين الهيثمي في سياق حديثه لــ«الأيام» إلى أن "إدارته تُعاني الكثير من الصعوبات بالقطاع الزراعي منذ عام 2007م حتى اليوم، كتدمير كل البنية التحتية، وخاصة قطاع الري، والذي يُشكل العمود الفقري لهذا القطاع، حيث نهبت كل ممتلكات الري من معدات وأدوات، كما تم تدمير البنية التحتية كاملة من مبان وآليات بمختلف أنواعها وأصنافها، وهذا التدمير ـ مع الأسف الشديد ـ ناتج عن تقاعس من إداراتها المتوالية، فضلاً عن عدم وجود آليات زراعية بعد نهب أسطول الري، وكذلك المكائن مازالت صالحة ويستخدمها من نهبوها، وبعضها تم بيعها، كما تعرضت البوكلينات والديجرات أيضاً للنهب”.
وأضاف: “من المشكلات التي نواجهها عدم وجود ميزانية بتاتاً لصيانة السدود والجسور والعقم والقنوات بعد أن كانت تصرف سنويًا بمعدل (84) مليونا، وكذا وصول عمال ومهندسي الري إلى أحد الأجلين (تقاعد أو وفاة)، وعدم وجود وسائل نقل داخلي للتنقل بين الأنظمة لمتابعة تدفق السيول، كما أن أغلب العقم والجسور المنهارة لم يتم صيانتها وإعادة إصلاحها بالشكل المطلوب خلال الفترة المنصرمة، الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات الى ذهاب المياه للبحر دون الاستفادة منها”.
الاستيلاء على إدارة البيطرة
وقال الهيثمي: “إن إدارة البيطرة عانت كغيرها من الإدارات الأخرى في المدينة، فقد تم الاستيلا على مبناها ونهب محتوياته، وحالياً لا يوجد مبنى للإدارة، أو موازنة تشغيلية للتحرك والتنقل في المديريات للقيام بهماهما في متابعة الأمراض والأوبئة التي تفتك بالحيوان، فالترصد الوبائي في هذه المدينة يكاد يكون معدوما”.
وأوضح د. حسين الهيثمي بأن “الإدارة لا يوجد فيها دكتور بيطري، وما تبقى فيه هم فنيون وأغلبهم طلعوا تقاعد ولا يوجد البديل لهم”، موضحاً أن “نشاطهم الحالي معتمد على ما تجود به علينا بعض المنظمات المانحة من تدريس وتأهيل للمزارعين والفنيين والبيطريين كمنظمة إلفا، والصليب الأحمر الدولي وغيرها”.
*نهب بتقاعس مديري الإدارات
وأوضح في حديثه لـ«الأيام» بأن “وقاية المزروعات دمرت إدارتها ونهب أسطولها من السيارات المحملة بمواطير الرش وبوز الماء، بتقاعس من إدارتها، والتي اقتصر نشاطها على متابعة إصابات القطن ومكافحة الجراد بالتنسيق مع إدارة وقاية المزروعات في الوزارة”.
كما أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة أن “إدارة مشاتل الفاكهة أيضاً عانت كثيراً، وتوقف نشاطها لفترة، غير أنها بدأت تستعيد عافيتها في الوقت الحاضر بعد الدعم المقدم من منظمة الصليب الأحمر الدولي بتوفير مضخة صينية، وصوبترين، وأكياس بولي إيثلين للشتلات، ومنظمات النمو”.
وأشار إلى أن “العمل فيها بدأ بشكل طبيعي، وأنتج المشتل حوالي 3000 غرسة باباي و3000 غرسة مانجو، ناهيك عن الأصناف الأخرى من الفواكه كالرمان، والعاط والبيدان، وكذا شتلات أشجار الزينة، ومع هذا ما زلنا محتاجين لدعم المنظمات والدولة لزيادة الإنتاج في الشتلات”.
وأضاف: “أما ما يخص قطاع المرأة الريفية فهو من القطاعات المشاركة في التنمية الاقتصادية، ويلعب دورًا كبيرًا في تأهيل المرأة الريفية بمختلف أوجهها من حفظ الأغذية وصناعة المربى والمخللات وغيرها من الصناعات اليدوية والحرفية”.
وفي رده عن توقف العمل في سد حسان أجاب بالقول: “طبعاً سد وادي حسان إذا تم إنشاؤه فسيكون سدا استراتيجيا وذا قيمة اقتصادية عالية للمحافظة، كونه سيقوم بري 10.000 هكتار من الأراضي الزراعية من حوله، فضلاً عن كونه سدا يتحكم بالفيضانات وتنظيم الري للأراضي الواقعة بوادي حسان، ويبلغ ارتفاعه حوالي 20 مترا وطوله 340 مترا بسعة تخزينية 5 - 19 مليون متر مكعب، وتوجد به أحواض تهدئة مفيض ذات جدار خرساني، ومنشآت للطاقة أسفل المبيض”.
*شركات عدة
وبين د. حسين الهيثمي أنه “عند إعلان المناقصة تقدمت شركات تركية وأوربية وتونسية ويمنية وألمانية وسعودية وسورية وهندية وصينية لبناء السد، وللأسف رست المناقصة على شركة هنان الصينية العالمية للماء والكهرباء وشركة استشارية هندية، هاتان الشركتان تولتا أمر سد حسان، وليتهما لم تتوليا الاتفاقية والبدء في تدشين عمل سد حسان”.
وأضح أنه “جرى التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وبين حكومة أبو ظبي، يمثلها صندوق أبوظبي للتنمية عن الجانب اليمني سفير اليمن في أبو ظبي وعن أبوظبي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية عام 2008، وكان من المفروض الانتهاء من بناء السد عام 2013، وقد كانت قيمة قرض إنشاء السد 7500000 دولار أمريكي، وتساهم الحكومة اليمنية بمبلغ 20300000 دولار، الإجمالي العام 95300000 دولار أمريكي، وهناك شروط للتسديد، وحاليا وادي حسان يسقي أراضي زراعية تقدر بـ12 ألف فدان، وإن تم بناء السد سيتم استصلاح حوالي 45 ألف فدان بعد إنشاء السد”.
واختتم مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي قائلا: “وبسبب الأوضاع والحروب بدأ التقطع في العمل، وبعد حرب صيف 2011 توقف العمل تماما، لتجد الشركة الأعذار، في الوقت الذي كانت غير قادرة على تنفيذه، فضلاً عن الملاك الذين قاموا بتوقيف العمل، بحجة أن السد تم إنشاؤه في أراضيهم، ما جعلهم يطالبون بالتعويض وطرح الشروط للعمل في المنطقة، إضافه إلى أن الدولة والقيادات آنذاك في المحافظة ووزارة الزراعة لم تكن صادقة في اتخاذ القرار في بنائه وتعويض من له حق في حال ثبت ذلك الحق، وقد تداخلت الأحداث والمجريات إلا أن توقف العمل في المشروع قبل حرب المليشيات الحوثية صار إنشاء سد حسان ـ هذا الصرح العملاق والرافد الأساسي لتغذية المياه الجوفية ـ وإنشاء منظومة زراعية متكاملة في أبين في مهب الريح”.
