8 تجمعات سكنية عشوائية في مديرية تُبن بُني بعضها بالقرب من حرم آبار المياه (بئر ناصر)
تقرير حديث لهيئة الأراضي بلحج يكشف أماكن انتشار التجمعات السكنية العشوائية بالمحافظة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> قالت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج إن انتشار التجمعات السكنية العشوائية في المحافظة، هي نتيجة طبيعية لاستمرار الادعاءات والاعتداءات والتصرفات بالأراضي دون أي مقاييس أو معايير تخطيطية.
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة وجود ما يقارب 8 تجمعات سكنية عشوائية في مديرية تُبن، منها تجمعات سكنية بالقرب من حرم آبار المياه (بئر ناصر).. مبيناً أن انتشار هذه التجمعات العشوائية في المنطقة أصبح أمرا عائقا لنفوذ التخطيط في هذه المناطق، والتي يصعب التعامل معها مستقبلا من حيث موقعها أو تنفيذ خدمات بها. بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن «الجهات المذكورة لم تمد الهيئة بأي بيانات أو مرجعيات، الأمر الذي يثير الشك تجاه تصرفاتها ويفتح الباب على مصراعيه للادعاءات».
كما بيّن التقرير أن «المنطقة شاعت فيها محافر النيس وبحفر كبيرة وبمواقع كثيرة، يصعب معها الاستفادة من الأرض».. موضحًا أن «مكتب فرع الهيئة يواجه صعوبة كبيرة في تأسيس بنية أولية في التخطيط الحضري بالمحافظة، نتيجة وجود عدد من المعوقات المترابطة والمتراكمة كعدم ربط المديريات المتباعدة، واستغلال المقومات المتوفرة بالمديريات، وعدم وجود خارطة استثمارية واضحة للمحافظة من شأنها أن تُحدد المناطق التي يمكن استغلالها استثماريًا والترويج لها، بالإضافة إلى انعدام توفر البنية التحتية الخدمية اللازمة في المناطق المتاح استغلالها استثماريا بمختلف الجوانب».
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة وجود ما يقارب 8 تجمعات سكنية عشوائية في مديرية تُبن، منها تجمعات سكنية بالقرب من حرم آبار المياه (بئر ناصر).. مبيناً أن انتشار هذه التجمعات العشوائية في المنطقة أصبح أمرا عائقا لنفوذ التخطيط في هذه المناطق، والتي يصعب التعامل معها مستقبلا من حيث موقعها أو تنفيذ خدمات بها. بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن «فرع الهيئة طالب مكاتب الزراعة في لحج، وطور الباحة، وعدن، بتسليم ما لديهم من بيانات ومرجعيات تُثبت التصرفات التي تمت من قِبلها».
وهي الادعاءات التي قال فرع الهيئة بأنه لم يعتد بها، خصوصاً أن تلك الجهات لم تُسلم فرع الهيئة أي بيانات أو وثائق أو مرجعيات.
وبخصوص عقود الانتفاع الزراعية أوضح تقرير الهيئة أنه «لا توجد أي بيانات إحصائية أولية لدى المكتب لعدم تسلمه سجلات قيودها وملفاتها من قِبل مكتب الزراعة برغم المطالبات المستمرة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه العقود والتأكد من صحتها، وخلق إشكالية مستمرة بين المكتب والحائزين عليها سواء بالصرف أو التنازل»، موضحًا أن «تلك العقود أصبحت تُستغل كمدخل لحيازة أراضي الدولة، في ظل صعوبة وضع المعالجات والتعويضات للتصرفات السابقة».
كما أشار التقرير إلى وجود العديد من عقود الانتفاع السكنية الصادرة من مكتب الزراعة لصالح عمال المزارع.. رغم أنها مخالفة إلا أن الحائزين عليها يقومون بالبناء بموجبها ويتحججون بها لدى جهات القضاء عند ضبطهم، وهي حالات - حسب التقرير - غير محصورة من قبل هيئة الأراضي بالمحافظة، ولا توجد أي سجلات أو أولويات لها لدى الهيئة، وهي مشكلة كون جميع الأراضي التي تم التصرف بها تُعد في حكم الضائعة ولا تندرج ضمن إدارة مكتب الهيئة، ولم تسلم حتى الآن من قِبل مكتب الزراعة التي كانت الولاية لها قبل صدور القانون رقم 21 لعام 95م على الرغم من المطالبات المتكررة للمكتب الذي لا يوجد لديه أي بيانات أو سجلات أو خرائط أو معلومات دقيقة حول هذه الأراضي ومصيرها، والأوضاع التي آلت إليها».
وكشف التقرير عن قيام مكتب الزراعة في مديرية طور الباحة بصرف مساحات شاسعة في إطار منطقة الوهط - الرجاع، وعلى جانبي الطريق، على الرغم من شمول المنطقة بمخططات معتمدة وفي ظل وجود مكتب الهيئة، وسبق أن صرفت هذه المنطقة بعقود انتفاع زراعي من قِبل مكتب الزراعة عدن/ لحج، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبة بوضع الحلول والمخارج التي من شأنها استيعاب ومعالجة التصرفات من قِبل الهيئة.
