المؤتمريون بصنعاء يحضرون لاجتماع سيقرر مستقبل العلاقة مع الحوثي
نائب رئيس المؤتمر صادق أمين (أبو رأس)
> صنعاء «الايام» خاص
> أفادت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) بأن قيادته المتواجدة بصنعاء ستعقد اجتماعا لها خلال اليومين القادمين للوقوف على التطورات الأخيرة التي شهدها الحزب بعد مقتل رئيسه في ديسمبر الماضي.
ويمر «المؤتمر»، الذي تأسس في العام 1982، بتحولات صعبة تهدد مستقبله، وقد تفضي لانقسامه بين ثلاث جبهات هي: (الشرعية، والحوثيون، وقيادة الخارج ـ أبناء صالح وأقرباؤه).
ويعد الاجتماع هو الأول الذي تعقده أعلى هيئة في الحزب بعد رحيل صالح.
وقال مصدر وثيق في تصريح لـ«الأيام»: «إن اجتماعا عقد الأربعاء بمنزل نائب رئيس المؤتمر صادق أمين (أبو رأس) بحضور عدد من القيادات، وبعد التواصل مع قيادات المؤتمر في الخارج، خلال الأيام الماضية، توصل إلى ضرورة عقد الاجتماع للوقوف على ما ينبغي على المؤتمر اتخاذه في ظل هذه الظروف، من منطلق نضاله وواجباته الوطنية في هذه الظروف التي ازدادت تعقيدا بعد أحداث ديسمبر الماضي، وما تمليه عليه مسؤوليته تجاه الشعب وقضاياه الملحة».
وأضاف: «أمام المؤتمر قضايا عدة، أولها تسوية وضعه الداخلي بعد رحيل صالح، والوقوف على الانتهاكات التي حدثت بحق قيادات المؤتمر وأعضائه وإعلامييه وناشطيه من إرهاب وتهديد، ولايزال المئات من أعضاء المؤتمر في سجون ومعتقلات الحوثي، ووسائل إعلامه مغلقة، وإعلاميوه إما ملاحقون وقد فروا من صنعاء أو مهددون بالاعتقال».
وأوضح أنه «سيصدر عن الاجتماع بيان هام، سيكون موجها لسلطة الأمر الواقع (الحوثيين) أو لأعضاء المؤتمر وكافة أبناء الشعب، وهو البيان الذي سيحدد مستقبل الحزب، والذي سيؤكد على مسيرته النضالية والوطنية في مقارعة الظلم والعدوان أيا كان نوعه وشكله».
وسيتركز الاجتماع، بحسب المصدر، على قضيتين أساسيتين، وهما وحدة الحزب ومستقبله، والأخرى الشراكة مع الحوثيين.
يأتي ذلك في ظل مساع محمومة بذلتها قيادة المليشيات الحوثية للاستيلاء على المؤتمر عبر السيطرة على قراراته وتوجهاته.
مراقبون سياسيون في تصريحات لـ«الأيام» أشاروا إلى أهمية الاجتماع كحاجة مؤتمرية في المقام الأول، ثم حاجة حوثية في ظل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمستقبل الشراكة مع الحوثيين، خاصة بعد أن أعلن صالح قبل مقتله فضها.
وأكدوا بأن هذا هو الموقف الصعب الذي وضع المؤتمر فيه، وعليه الآن تقرير مصيره، إما المضي في توحيد جهوده الداخلية، وفتح الأبواب أمام حوار واسع مع كل القوى السياسية، أو البقاء تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
وتتنامى حدة السخط الشعبي، وبالذات في صفوف أعضاء المؤتمر، منذ 4 ديسمبر، الأحداث التي شهدتها صنعاء وقتل فيها صالح والزوكا، وتزايد الاعتقالات لأعضاء المؤتمر وملاحقة قياداته وإعلامييه، وإغلاق كافة قنواته الإعلامية ومقراته.
وكانت قيادات الحوثي أجرت حورات ولقاءات مكثفة بقيادات المؤتمر، وعلى رأسهم يحيى الراعي، حيث التقى صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، عدة لقاءات، كرست لكيفية إعادة المؤتمر ودوره.
وطبقا لمصادر مطلعة فإنه تم الاتفاق بين الراعي والصماد على إطلاق المعتقلين من حزب المؤتمر، وفتح وسائل إعلامه، غير إن جماعة الحوثي تخرج في وسائل إعلامها لتنفي اعتقال أي قيادي مؤتمري أو تصفيته، حسب ما قال القيادي الحوثي صالح الصماد في كلمة له الأربعاء الماضي في إحدى الفعاليات.
المصدر اعتبر ذلك تهربا من المسؤولية، وحالة انفصام لدى هذه القيادات، أو أنها غير مخولة ببحث هذه المسائل، أو أنه يتم استخدامها (بندق عدال) من قبل الجماعة لمزيد من إنهاك وانتهاك للدولة وسلب الحقوق، وللتعتيم والتضليل على جرائمها.
إلى ذلك أكدت قيادات مؤتمرية على ضرورة الالتزام بخطاب صالح قبل مقتله، والذي دعا فيه لانتفاضة شعبية على الحوثيين.
وقال القيادي محمد أنعم، رئيس تحرير صحيفة (الميثاق) لسان حال حزب المؤتمر، التي أغلقت من قبل الحوثيين ويُلاحق صحفيوها: «إن المؤتمر بحاجة لمصالحة جوهرية لمواجهة العدو الأول على البلاد وهو الحركة الحوثية»، مشيرا إلى «ضرورة فتح قنوات الحوار والتواصل مع القوى السياسية الأخرى».
وشدد على «ضرورة أن يكون خطاب صالح الأخير قبل مقتله بساعات خارطة عمل للمؤتمر في صنعاء».
وفي السياق تضغط جماعة الحوثي على المؤتمر باتجاه طي صفحة صالح والعودة بروح جديدة لا وجود لصالح أو أبنائه فيها، وهو ما لن يقبله المؤتمر، باعتبار صالح هو المؤسس لهذا الحزب.
وترمي جماعة الحوثي، من خلال هذا الاجتماع، إلى استقطاب المؤتمر لصفها بعد أن قامت بتصفية صالح، لكن لن تحصل على ما تريده، بحسب قيادات وثيقة في الحزب، حتى وإن عقدت اللجنة العامة اجتماعا.
ويمر «المؤتمر»، الذي تأسس في العام 1982، بتحولات صعبة تهدد مستقبله، وقد تفضي لانقسامه بين ثلاث جبهات هي: (الشرعية، والحوثيون، وقيادة الخارج ـ أبناء صالح وأقرباؤه).
ويعد الاجتماع هو الأول الذي تعقده أعلى هيئة في الحزب بعد رحيل صالح.
وقال مصدر وثيق في تصريح لـ«الأيام»: «إن اجتماعا عقد الأربعاء بمنزل نائب رئيس المؤتمر صادق أمين (أبو رأس) بحضور عدد من القيادات، وبعد التواصل مع قيادات المؤتمر في الخارج، خلال الأيام الماضية، توصل إلى ضرورة عقد الاجتماع للوقوف على ما ينبغي على المؤتمر اتخاذه في ظل هذه الظروف، من منطلق نضاله وواجباته الوطنية في هذه الظروف التي ازدادت تعقيدا بعد أحداث ديسمبر الماضي، وما تمليه عليه مسؤوليته تجاه الشعب وقضاياه الملحة».
وأضاف: «أمام المؤتمر قضايا عدة، أولها تسوية وضعه الداخلي بعد رحيل صالح، والوقوف على الانتهاكات التي حدثت بحق قيادات المؤتمر وأعضائه وإعلامييه وناشطيه من إرهاب وتهديد، ولايزال المئات من أعضاء المؤتمر في سجون ومعتقلات الحوثي، ووسائل إعلامه مغلقة، وإعلاميوه إما ملاحقون وقد فروا من صنعاء أو مهددون بالاعتقال».
وأوضح أنه «سيصدر عن الاجتماع بيان هام، سيكون موجها لسلطة الأمر الواقع (الحوثيين) أو لأعضاء المؤتمر وكافة أبناء الشعب، وهو البيان الذي سيحدد مستقبل الحزب، والذي سيؤكد على مسيرته النضالية والوطنية في مقارعة الظلم والعدوان أيا كان نوعه وشكله».
وسيتركز الاجتماع، بحسب المصدر، على قضيتين أساسيتين، وهما وحدة الحزب ومستقبله، والأخرى الشراكة مع الحوثيين.
يأتي ذلك في ظل مساع محمومة بذلتها قيادة المليشيات الحوثية للاستيلاء على المؤتمر عبر السيطرة على قراراته وتوجهاته.
مراقبون سياسيون في تصريحات لـ«الأيام» أشاروا إلى أهمية الاجتماع كحاجة مؤتمرية في المقام الأول، ثم حاجة حوثية في ظل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمستقبل الشراكة مع الحوثيين، خاصة بعد أن أعلن صالح قبل مقتله فضها.
وأكدوا بأن هذا هو الموقف الصعب الذي وضع المؤتمر فيه، وعليه الآن تقرير مصيره، إما المضي في توحيد جهوده الداخلية، وفتح الأبواب أمام حوار واسع مع كل القوى السياسية، أو البقاء تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
وتتنامى حدة السخط الشعبي، وبالذات في صفوف أعضاء المؤتمر، منذ 4 ديسمبر، الأحداث التي شهدتها صنعاء وقتل فيها صالح والزوكا، وتزايد الاعتقالات لأعضاء المؤتمر وملاحقة قياداته وإعلامييه، وإغلاق كافة قنواته الإعلامية ومقراته.
وكانت قيادات الحوثي أجرت حورات ولقاءات مكثفة بقيادات المؤتمر، وعلى رأسهم يحيى الراعي، حيث التقى صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، عدة لقاءات، كرست لكيفية إعادة المؤتمر ودوره.
وطبقا لمصادر مطلعة فإنه تم الاتفاق بين الراعي والصماد على إطلاق المعتقلين من حزب المؤتمر، وفتح وسائل إعلامه، غير إن جماعة الحوثي تخرج في وسائل إعلامها لتنفي اعتقال أي قيادي مؤتمري أو تصفيته، حسب ما قال القيادي الحوثي صالح الصماد في كلمة له الأربعاء الماضي في إحدى الفعاليات.
المصدر اعتبر ذلك تهربا من المسؤولية، وحالة انفصام لدى هذه القيادات، أو أنها غير مخولة ببحث هذه المسائل، أو أنه يتم استخدامها (بندق عدال) من قبل الجماعة لمزيد من إنهاك وانتهاك للدولة وسلب الحقوق، وللتعتيم والتضليل على جرائمها.
إلى ذلك أكدت قيادات مؤتمرية على ضرورة الالتزام بخطاب صالح قبل مقتله، والذي دعا فيه لانتفاضة شعبية على الحوثيين.
وقال القيادي محمد أنعم، رئيس تحرير صحيفة (الميثاق) لسان حال حزب المؤتمر، التي أغلقت من قبل الحوثيين ويُلاحق صحفيوها: «إن المؤتمر بحاجة لمصالحة جوهرية لمواجهة العدو الأول على البلاد وهو الحركة الحوثية»، مشيرا إلى «ضرورة فتح قنوات الحوار والتواصل مع القوى السياسية الأخرى».
وشدد على «ضرورة أن يكون خطاب صالح الأخير قبل مقتله بساعات خارطة عمل للمؤتمر في صنعاء».
وفي السياق تضغط جماعة الحوثي على المؤتمر باتجاه طي صفحة صالح والعودة بروح جديدة لا وجود لصالح أو أبنائه فيها، وهو ما لن يقبله المؤتمر، باعتبار صالح هو المؤسس لهذا الحزب.
وترمي جماعة الحوثي، من خلال هذا الاجتماع، إلى استقطاب المؤتمر لصفها بعد أن قامت بتصفية صالح، لكن لن تحصل على ما تريده، بحسب قيادات وثيقة في الحزب، حتى وإن عقدت اللجنة العامة اجتماعا.