> أفاد «الأيام» مصدر محلي بلحج أن السلطة المحلية أقرت تشكيل لجنة مكونة من هيئة الأراضي ومكتب الأشغال، وهيئة الاستثمار، والأوقاف، ومكتب الشئون القانونية، لمعالجة المشاكل حول أراضي الاستثمار والمدن السكنية.
وقال مدير عام مكتب الشئون القانونية بالمحافظة محمد فضل عبد المجيد لــ«الأيام»: "إن هدف اللجنة هو معالجة القضايا العالقة والنظر في المظلوميات التي عانى أصحابها من الجور في الفترة السابقة".
وأشار إلى "أعمال بسط على مساحات شاسعة من قبل مدعين بالملكية ومتنفذين"، لافتا إلى أن "المعالجات السابقة كانت قاصرة ومنحازة، ولم تنصف المظلومين".
وأوضح مدير عام مكتب الشئون القانونية أن "هناك معوقات كبيرة أمام اللجنة، أهمها المشاكل والقضايا المتراكمة منذ عقود".