رغم العوامل المشجعة.. عراقيل عديدة تعترض سير الاستثمار بلحج.. عدم حسم الخلاف حول أراضي الملاك وأراضي الدولة أبرز المشاكل والمعوقات
لحج
> تقرير/ هشام عطيري
> أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار بلحج تميز المحافظة بتخصصها بإنتاج جميع صناعات مواد البناء التي تعتمد على المواد الخام (المحلية) ووصفها بعاصمة مواد البناء والإنشاءات الاستثمارية.
وأشار التقرير الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه إلى أن "فرع هيئة الاستثمار يسعى ضمن خططه إلى استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، لاسيما المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي كإقامة مصانع إنتاج الحليب، ومزارع تربية المواشي، وإنتاج البقوليات"، موضحاً "وجود مقومات للاستثمار بالمدينة أهمها الموقع الجغرافي المتميز والمحوري في البلاد، وقربها من ميناء عدن الدولي، بالإضافة إلى وجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس، والحديد، والحجر الجيري، والكري، والتربة الطينية، والتربة الخصبة، والمياه المساعدة على قيام المشاريع الزراعية، واستصلاح الأراضي؛ لتوفير الأمن الغذائي كونها محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها، بالإضافة إلى وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع".
*أهم العوامل المشجعة للاستثمار
وأوضح التقرير أن “من أهم العوامل المشجعة للاستثمار تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار بين المحافظة والجهات المختصة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المدينة بيسر وسهولة”.
وحدد التقرير أهم هذه العوامل المشجعة للاستثمار في المحافظة في العديد من الجوانب أبرزها: "أولاً: الاستثمار الزراعي وذلك لوجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي غير المستصلحة في دلتا تُبن، إضافة إلى وجود مساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة، وتوفير المخزون الجوفي من المياه ووجود شبكة الطرق المعبدة والترابية".
فيما حدد العامل الثاني في: "الاستثمار السمكي لوجود ساحل يمتد من رأس عمران حتى باب المندب بطول 220 كم".
وأشار التقرير إلى أن "المحافظة تتميز بتضاريسها المشجعة على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية، فضلاً عن تمتعها بالعديد من المعالم والآثار المشجعة على السياحة التاريخية، ووجود الحمامات الطبيعية والشواطئ الساحلية”.
وأوضح التقرير أن "من العوامل المشجعة للاستثمار في المحافظة وجود الصناعات الاستخراجية لوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية".
وكشف التقرير أن "المنطقة الصناعية بالرجاع لا تلبي احتياجات المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة؛ لبعدها عن المحافظة والميناء، فضلاً عن كونها منطقة غير مهيأة لاستيعاب المشروعات الخاصة بالمستثمرين، لعدم استيعاب المخطط لأي مشروع على أرض الواقع حيث لا تزيد المساحات المخصصة للاستثمار لأكبر مشروع على 10 آلاف متر مربع، وهي المساحة - حسب التقرير- غير المعقولة في منطقة صحراوية تستلزم توفير خدمات البنية التحتية على حساب المستثمر كالمياه والكهرباء والطرقات وغيرها من الخدمات اللازمة للمشروع".
وسجلت هيئة الاستثمار بالمحافظة خلال العام الماضي وفقاً للتقرير “عشرة مشاريع استثمارية بتكلفة تقدر بخمسة مليارات و178 مليونا وستمائة ألف، توفر 149 فرصة عمل مباشرة والكثير من الفرص غير المباشرة".
*الصعوبات
وحدد التقرير السنوي لهيئة الاستثمار بفرع محافظة لحج المعوقات والصعوبات المتعلقة بالعملية الاستثمارية بالمحافظة أبرزها تمثلت “بمشكلة الأراضي والتي لم يحسم الخلاف حولها بعد في ما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة وتكرار عمليات الصرف للأراضي لأكثر من جهة، والبسط العشوائي، وعدم وجود مخططات خاصة بالأراضي القابلة للاستخدام.
بالإضافة إلى مشكلة الطاقة والتي تُعد من أهم تحديات الاستثمار في المدينة”، موضحاً أن "حاجة المنطقة الصناعية من الطاقة الكهربائية تقدر بــ200 ميجا على أقل تقدير، وكذا مشكلة عدم توفر مادة الديزل وانقطاعها بشكل مستمر".
وكشف التقرير أن "عدم تهيئة المنطقة الصناعية، وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية يُصعّب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل لعدم وجود مخططات خاصة بالمنطقة الصناعية لاستثمار يناسب حجمها".
ومن ضمن الصعوبات التي يعاني منها قطاع الاستثمار بالمحافظة، بحسب التقرير، “معاناة الكثير من المصانع المحلية لقيام العديد من التجار بعملية الاستيراد لكثير من المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وحصولها على تسهيلات جمركية عند استيرادها وكذا على ميزات تنافسية في بلد الإنتاج، بالإضافة لعدم وجود منطقة صناعية خاصة بالمشروعات الغذائية الصغيرة، وعدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة، وكذا عدم وجود العمالة المؤهلة في المحافظة لتوقف بعض المشاريع الاستثمارية بسبب حرب عام 2015”.
وأشار التقرير الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه إلى أن "فرع هيئة الاستثمار يسعى ضمن خططه إلى استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، لاسيما المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي كإقامة مصانع إنتاج الحليب، ومزارع تربية المواشي، وإنتاج البقوليات"، موضحاً "وجود مقومات للاستثمار بالمدينة أهمها الموقع الجغرافي المتميز والمحوري في البلاد، وقربها من ميناء عدن الدولي، بالإضافة إلى وجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس، والحديد، والحجر الجيري، والكري، والتربة الطينية، والتربة الخصبة، والمياه المساعدة على قيام المشاريع الزراعية، واستصلاح الأراضي؛ لتوفير الأمن الغذائي كونها محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها، بالإضافة إلى وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع".
*أهم العوامل المشجعة للاستثمار
وأوضح التقرير أن “من أهم العوامل المشجعة للاستثمار تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار بين المحافظة والجهات المختصة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المدينة بيسر وسهولة”.
وحدد التقرير أهم هذه العوامل المشجعة للاستثمار في المحافظة في العديد من الجوانب أبرزها: "أولاً: الاستثمار الزراعي وذلك لوجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي غير المستصلحة في دلتا تُبن، إضافة إلى وجود مساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة، وتوفير المخزون الجوفي من المياه ووجود شبكة الطرق المعبدة والترابية".
فيما حدد العامل الثاني في: "الاستثمار السمكي لوجود ساحل يمتد من رأس عمران حتى باب المندب بطول 220 كم".
وأشار التقرير إلى أن "المحافظة تتميز بتضاريسها المشجعة على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية، فضلاً عن تمتعها بالعديد من المعالم والآثار المشجعة على السياحة التاريخية، ووجود الحمامات الطبيعية والشواطئ الساحلية”.
وأوضح التقرير أن "من العوامل المشجعة للاستثمار في المحافظة وجود الصناعات الاستخراجية لوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية".
وكشف التقرير أن "المنطقة الصناعية بالرجاع لا تلبي احتياجات المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة؛ لبعدها عن المحافظة والميناء، فضلاً عن كونها منطقة غير مهيأة لاستيعاب المشروعات الخاصة بالمستثمرين، لعدم استيعاب المخطط لأي مشروع على أرض الواقع حيث لا تزيد المساحات المخصصة للاستثمار لأكبر مشروع على 10 آلاف متر مربع، وهي المساحة - حسب التقرير- غير المعقولة في منطقة صحراوية تستلزم توفير خدمات البنية التحتية على حساب المستثمر كالمياه والكهرباء والطرقات وغيرها من الخدمات اللازمة للمشروع".
وسجلت هيئة الاستثمار بالمحافظة خلال العام الماضي وفقاً للتقرير “عشرة مشاريع استثمارية بتكلفة تقدر بخمسة مليارات و178 مليونا وستمائة ألف، توفر 149 فرصة عمل مباشرة والكثير من الفرص غير المباشرة".
*الصعوبات
وحدد التقرير السنوي لهيئة الاستثمار بفرع محافظة لحج المعوقات والصعوبات المتعلقة بالعملية الاستثمارية بالمحافظة أبرزها تمثلت “بمشكلة الأراضي والتي لم يحسم الخلاف حولها بعد في ما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة وتكرار عمليات الصرف للأراضي لأكثر من جهة، والبسط العشوائي، وعدم وجود مخططات خاصة بالأراضي القابلة للاستخدام.
بالإضافة إلى مشكلة الطاقة والتي تُعد من أهم تحديات الاستثمار في المدينة”، موضحاً أن "حاجة المنطقة الصناعية من الطاقة الكهربائية تقدر بــ200 ميجا على أقل تقدير، وكذا مشكلة عدم توفر مادة الديزل وانقطاعها بشكل مستمر".
وكشف التقرير أن "عدم تهيئة المنطقة الصناعية، وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية يُصعّب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل لعدم وجود مخططات خاصة بالمنطقة الصناعية لاستثمار يناسب حجمها".
ومن ضمن الصعوبات التي يعاني منها قطاع الاستثمار بالمحافظة، بحسب التقرير، “معاناة الكثير من المصانع المحلية لقيام العديد من التجار بعملية الاستيراد لكثير من المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وحصولها على تسهيلات جمركية عند استيرادها وكذا على ميزات تنافسية في بلد الإنتاج، بالإضافة لعدم وجود منطقة صناعية خاصة بالمشروعات الغذائية الصغيرة، وعدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة، وكذا عدم وجود العمالة المؤهلة في المحافظة لتوقف بعض المشاريع الاستثمارية بسبب حرب عام 2015”.