> تواجه مديرية التواهي، حيث الميناء الرئيس للبلاد وأهم مقرات ومنشآت سيادية للدولة، العديد من التحديات المتعلقة بجوانب البناء العشوائي، وطفح المجاري، وغيرها من المعوقات التي يعانيها عامة الناس، والمديرية عانت من غزو الحوثي كثيرا، حيث دُمرت البنى الأساسية فيها، ما أدى إلى ظهور مشاكل كثيرة.
وتواصلاً لما قد تناولناه في عدد سابق والذي بدأناه في مديرية صيرة.. التقت «الأيام» مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي، وناقشت معه أوضاع المديرية ومنطقة القلوعة في سياق واحد.. فإلى نص اللقاء.
قدم عبدالحميد الشعيبي تقييما عن واقع التواهي والقلوعة وطبيعة الخدمات المطلوبة، وقال: "مديرية التواهي ومنطقة القلوعة عانت من الغزو الحوثي، ودمر هذا الغزو البنى الأساسية في المديرية، ما أدى إلى ظهور مشاكل أساسية، خاصةً في شبكات الصرف الصحي، ونحن في المديرية حاولنا أن نعطي أهمية بالغة لهذا الجانب، من خلال تركيزنا على المناهل وخاصة المناهل الإضافية، عملنا على استحداث خط مجاري بجانب ثانوية محيرز ومنازل البوتريس، إضافة إلى استبدال شبكة المجاري القديمة والمتهالكة داخل معسكر الشرطة العسكرية، والذي كان عبارة عن بحيرة من مياه الصرف الصحي الراكدة مما تسبب في انتشار البعوض وحدوث الكثير من الوفيات بسبب وباء الكوليرا، إضافة إلى توصيل خزانات الترسيب وتجميع مياه الأمطار إلى أقرب شبكة صرف صحي، وبالتالي نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في مجال الصرف الصحي، إضافة إلى استحداث شبكة المجاري الكائنة بجانب شركة العمقي للصرافة، وبجانب مبنى الملاحة الوطنية، نتيجة لانخفاض مستوى الأرض في تلك المواقع، وبالتالي تتجمع مياه الأمطار فيها".
وأضاف الشعيبي بأن "هناك شبكات تصريف مياه الأمطار والتي تعود إلى خمسينات القرن الماضي، والتي تم دفنها وإهمالها لفترة طويلة، وبفضل الله ثم الإخوة العاملين في مجال الصرف الصحي استطعنا أن نعمل على تأهيل هذه الشبكة وإعادتها مرة أخرى، مما ساعد في الآونة الأخيرة على تسريب مياه الأمطار في المديرية بكل سهولة باتجاه البحر، أما بالنسبة لمديرية القلوعة فلا توجد فيها أي مشاكل كون شوارعها تنساب باتجاه مديرية المعلا".
*مشاريع المياه
فيما يتعلق بمشكلة المياه في مديريتي التواهي والقلوعة أكد الشعيبي بأن “السلطة المحلية بالمديرية قامت بمعالجة بعض هذه الأمور من خلال إنشاء مشروع خط العروسة (جولد مور)، بتكلفة 7 ملايين ريال يمني، وبدأ العمل في 15 أكتوبر 2016 وانتهى في 30 أكتوبر من العام ذاته، إضافة إلى مشروع باصهيب (الشولة) وتكلفته 6 ملايين وأربعمائة ألف ريال يمني، ومشروع مرتفعات أمين فيصل، إضافة إلى مجموعة المشاريع في القلوعة وهي توصيل شبكات فرعية إلى كثير من المناطق التي كانت تعاني من شح المياه"، مشيرا إلى أن "المياه تصل إلى مديرية القلوعة بصورة جيدة، ولكن بعض المرتفعات تعاني من شح المياه وبالتالي أنشأنا عدة شبكات فرعية، كـمنطقة رأس مربط ومنطقة جبل هيل".
واوضح بأن "المعلا والتواهي والقلوعة تصل إليها المياه مرة واحدة في ثلاثة أيام، والسبب يعود إلى شح المياه في هذه المناطق، وهو أن كمية المياه الواردة من المصدر (البرزخ / جبل حديد) ليست كافية، وضخ المياه ضعيف ولابد أن يستمر على مدار 24 ساعة".
واستطرد الشعيبي: "السبب الرئيسي في تلك المشكلة هو أن الحكومة لم تقم بدورها وبواجبها بالشكل المطلوب، وهناك أموال تُصرف في أماكن غير صحيحة، وإذا كانت المليارات التي تم تخصيصها لقطاع المياه والصرف الصحي، والصحة، صُرفت في هذه المجالات كانت ستأتي بنتائج جيدة"، متسائلاً "لماذا هذه المناطق الثلاث الرئيسية لا تصل إليها المياه إلا في أوقات محددة؟ ومن المفترض على الدولة أن تسعى وتقوم بحل وتجاوز هذه المشاكل، كون الماء والكهرباء والصحة أبسط حقوق المواطن".
وأردف: "على سبيل المثال: المبالغ الذي يتم استقطاعاها من رواتب العسكريين، والتي تبلغ مئات الملايين من الريالات السعودية إذا تم توظيفها واستغلالها للمياه والصرف الصحي ستُحل أكثر من 90 % من المشكلة، ولكن دور الحكومة غائب في هذا المجال، وكاذب من يروج بأن مدينة عدن ليس لديها إيرادات، عدن تمتلك موانئ، ومطارات، علاوةً على المؤسسات والتجار، لماذا لم تُوظف هذه الإيرادات بطريقة صحيحة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي تخطيط، ونأمل أن يكون 2018 عام انتشال مدينة عدن من وسط المشاكل".
*المشاريع المنجزة
وفي جانب الطرقات أكد عبدالحميد بأن "عملية الرصف في مديرية التواهي أصبحت شبه مكتملة، وطلاء الأرصفة، إضافة إلى صيانة شبكة الإنارة على مستوى الشوارع الرئيسية، بداية من حجيف وحتى جولدمور"، وأنهم قاموا "بعمل صيانة شاملة إضافة إلى توصيل كيبلات أرضية".
وبخصوص تأهيل المباني التابعة لمؤسسات الحكومة قال: “قمنا باستكمال مبنى شرطة التواهي، إضافة إلى تجهيز الدور الثالث منه، وتأهيل حديقة فيكتوريا، وغيرها من المشاريع التي تم إنجازها".
وأوضح الشعيبي بأن "السلطة المحلية عملت على الاهتمام بالجانب التربوي في المديرية حيث تم صيانة وتأهيل بعض المدارس كـمدرسة الفتح، ثانوية جرادة إضافةً إلى مدرسة آزال ومدرسة الهمداني، وروضة الضياء التي تعد أقدم روضة في العاصمة عدن، وترميم حمامات ثانوية تمنع".
*القطاع الصحي
وبالنسبة لقطاع الصحة بين مأمور التواهي بأنهم أعطوا أهمية كبيرة لهذا الجانب، "حيث تم شراء مولد كهربائي للمركز الصحي الرئيسي في التواهي، إضافة إلى تزويد المراكز الصحية الأخرى في المديرية بالأجهزة الأخرى الخاصة بعملية الفحوصات الأولية، كما أن المديرية تحملت تكاليف بعض الأطباء المتعاقدين، لضمان سير العمل بشكل جيد”، مشيرا إلى أن "مديرية التواهي بمراكزها الأربعة تعتبر نموذجا".

*دور وزارة التخطيط
وتحدث الشعيبي عن أهم العراقيل التي تواجه عمل المديرية وقال: "لا يوجد تخطيط، كان على الدولة في عام 2017 أن توجه وزارة التخطيط للقيام بعمل ممنهج، ووزارة التخطيط متواجدة في معاشيق، ولا يوجد أي بصمة لهذه الوزارة وغيرها من الوزارات".. مضيفاً: "يتم إعطاء ميزانية محددة للمحافظة وبدورها تصرف لمدراء المديريات، وذلك يعد مدخلا للفساد، فهو يعتمد على ذمة الشخص ما إذا كان سيعمل على إنفاقها في المجال الصحيح أم غير ذلك، ينبغي على الحكومة أن تتولى عملية المحاسبة، ولاتوجد هناك خطة عن كيفية إنفاق هذه المبالغ، باعتبار أن الحكومة غائبة تماماً في كافة الجوانب".. مطالبا بـ"خطة مركزية تعمل على انتشال المديريات بشكل عام، وكان لابد أن تكون خطة 2018 جاهزة، نحن الآن نعمل بدون أي خطط فقط اجتهادات من قبل مدراء المديريات وإعطاء أولوية للمشاريع الملحة المتعلقة بقضايا واحتياجات المواطنين".
*مشاريع متعثرة
وأشار مدير المديرية إلى المشاريع المتعثرة والتي لم يتم إنجازها على الوجه المطلوب منذ 2015، "كثانوية تمنع ومدرسة ابن سينا التي لم يتم إنجازها بالشكل المطلوب، كون الرقابة لم تكن كافية من قبل إدارة المشاريع في الإدارة العامة للتربية والتعليم، وبالتالي قام المقاولون باستلام بعض المخصصات ولم ينجزوا ما هو مطلوب، على سبيل المثال في ثانوية تمنع للبنات تم تسليم مخصص 6 فصول للمقاول ورُفعت شهادة إنجاز ووقعت هذه الشهادة من الإدارة العامة للتربية التعليم ووكيل المحافظة لشئون المشاريع، والنتيجة أنه ليس هناك أي وجود للفصول الستة على الأرض".
*نهب وتخريب المنشآت
وأوضح الشعيبي بأن "الكثير من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية تعرضت للنهب والتخريب، كما أن ساعة Big Ben Little Watch لم تسلم من الدمار والتي تعتبر من المعالم الحضارية والسياحية، نتيجةً لتحصن المليشيات فيها أثناء الحرب، نظراً لارتفاع موقعها، ومع الأسف الشديد فإن بعض المواطنين أقدموا على أفعال غير مسئولة، من خلال البناء بجانبها مما أثر على مظهرها العام، وهذه المباني قد تم بناؤها منذ عام 2010 و2011، ومنذ عامين قمنا بمنع أي بناء، وكل ما تم بناؤه عشوائيا هو ليس من مسئوليتنا وإنما تم بناؤه قبل تولينا إدارة المديرية، وبدورنا قمنا بتشغيل ساعة بيج بن ووضعنا حراسة أمنية لحمايتها من العبث والسرقة والبناء بجانبها".
*البسط والعشوائيات
وقال: "إن البناء العشوائي يعد ظاهرة عامة في كل مكان، ومن أهم أسباب وجود هذه الظاهرة غياب العدالة في توزيع الأراضي خلال فترة ما قبل الحرب، لو كان هناك تخطيط سليم للمساحات الواسعة في محافظة عدن كباقي الدول، وتم إعطاء الأراضي للجميع لما اضطر الناس إلى البناء في أعالي الجبال، والسبب الآخر أنه في فترة ما بعد الحرب ظهرت قيادات في الدولة هي من قامت بالبسط بطريقة عشوائية على معسكرات ومؤسسات الدولة ولا يكاد ذلك يخفى على أحد، ونحمل الدولة والقيادات هذه المشكلة.

نحن في المديرية عملنا على وقف هذا البناء العشوائي وكثيرا ما كنا نصطدم مع القيادات المتنفدة، ونفذنا حملات إزالة للعشوائيات أبرزها في منطقة جولدمور بالقرب من المعهد الفندقي الذي تم البناء العشوائي بجانبه وبالفعل عملنا على إزالته، ومبان عشوائية كانت موجودة في الأسماك وفي حجيف وغيرها، وبدأنا في إزالة المباني العشوائية على الخطوط كمرحلة أولى ولكن الحملة توقفت بسبب تدخلات السلطات".
*المقتحمون لمرافق الدولة
وبخصوص إخراج المقتحمين من مؤسسات ومرافق الدولة أكد الشعيبي أنه "تم استرجاع الكثير من المباني التي كان يسيطر عليها بلاطجة كمبنى نقابة الصحفيين ومنتجع العروسة، إضافة إلى حديقة البجيشة ومؤسسة الاصطياد الساحلي، مبنى وكالة أنباء عدن، إضافة إلى مدرسة الفتح، وأوقفنا ذلك الإجراء عندما وجدنا بأن السلطات تعرقلنا ولا تسمح لنا بالمواصلة".

وأضاف الشعيبي "عجزنا عن وضع حد لعملية إطلاق الرصاص العشوائي في المديرية، حيث قمنا في السابق بمنع ذلك، من خلال قرار اتخذناه بالسجن لمدة 24 ساعة ودفع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف ريال يمني، وبالفعل تم تطبيق هذا القرار على المواطن، ولكن القيادات العسكرية لم تطبق هذا القرار، كيف لنا أن نحاسب مواطنا بسيطا على إطلاق رصاص في عرس ثم يأتي قائد بالمدرعات والقنابل الصوتية في موكب عرس، وبالتالي تركنا هذه الإشكاليات بسبب عدم التعاون معنا من بعض الجهات وأولها القيادة العسكرية في المنطقة الرابعة والألوية الرئاسية".
*البسطات والباعة المتجولون
وأشار مأمور التواهي إلى أنهم "بصدد معالجة إشكالية الباعة المتجولين والمفترشين الأرض من خلال إعطائهم استمارات تتضمن بيانات كاملة عن البائع"، وقال: "حاولنا أكثر من مرة رفع هؤلاء الباعة من الطرقات الرئيسية ولكن لايوجد هناك تعاون من قبل أقسام الشرطة سواء في التواهي أم في القلوعة، بمعنى أننا نقوم بحملات ولكن سرعان ما تهدأ الأمور وتعود كما في السابق، الرقابة غائبة من قبل أقسام الشرطة، وطالبنا قيادة المحافظة بتخصيص أماكن لهؤلاء الباعة وتم الرد بأنه لا يوجد مكان مناسب".

*مشروع رصيف السواح
تحدث عبدالحميد فيما يخص مشروع بوابة ميناء عدن السياحي أو ما يسمى رصيف السواح، وقال: "كنا بصدد إعادة ترميمها وعملنا مناقصة واستلمنا تصاميم وكانت قد رست على أحد الإخوة في مؤسسة الأحدب بما يقدر بـ68 مليون ريال يمني في 2016، وتعثرت الأمور بسبب عدم وجود تمويل من قبل المحافظة، وفيما بعد جرت مناقصة أخرى غير علنية بما يقدر بـ228 مليون ريال يمني، وتم إبلاغنا بأنه سيتم التنفيذ، وبدورنا أوقفنا هذا المشروع بسبب فارق السعر الكبير، وتواصلنا مع المحافظ المستقيل عبدالعزيز المفلحي، وتم إبلاغه بهذا الأمر، وبالفعل تم استدعاء المختصين وأحيلت القضية إلى اللجنة المختصة بالإدارة العامة للأشغال، وتم النزول من قبل المهندسين المختصين وعملوا دراسة جديدة، واتضح أن الفارق حوالي 120 مليون ريال يمني، ليس لها أي علاقة بالمقاولة، وعليه تم توقيف المشروع من قبل المحافظ عبدالعزيز المفلحي، وإحالته إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لاتخاذ إجراءات بشأن الإخوة الذين نفذوا هذه المناقصة، ولكن للأسف بعد استقالة المحافظ المفلحي أوقفت القضية.
*لا ميزانية ثابتة
وفي حديثه عن الميزانية قال مدير التواهي: "الميزانية غير تابثة ولا يوجد أي تخطيط، ونستلم ميزانية تشغيلية، بحسب الإيراد المحلي للمديرية، والأجهزة المسئولة عن الإيرادات المحلية للمديرية لا توجد لديها شفافية، على سبيل المثال: إدارة الضرائب وعملها المغيب، كونهم لم يوافقوا على إطلاعنا على الضرائب المحصلة والتي يتسلمونها من المديرية ولا يريدون منا أن نشرف على عملهم، وما طلعنا به هو أن عمل الجهات الإيرادية غير واضح وبالتالي يستمر الفساد، إضافة إلا أن هناك مؤسسات إيرادية لديها حسابات خاصة وذلك أمر غير قانوني.
وكل ما يحدث بالمديرية من فساد وتخبط فإننا نحمل الحكومة مسئوليته الكاملة".
*إعمار المديرية
أشار الشعيبي إلى أن "المرحلة الأولى في عملية إعادة الإعمار تبلغ تكلفتها 800 ألف دولار لترميم بعض مباني التواهي، وتم مطالبة الجهات المختصة بموضوع الاعمار بأن يصرفوا جداول كميات للمواطنين الذين تضررت منازلهم، ولكنهم رفضوا وعلى رأسهم وكيل قطاع المشاريع في المحافظة غسان الزامكي، وبالتالي انسحبنا من لجنة الإعمار".
وقال: "بحسب إفادتهم فإنه تم إنجاز 80 %، وفي المرحلة الثانية، منطقة حجيف، وهي إزالة وإعادة بناء، تم استدعاؤنا لاجتماع وطرحنا الشروط السابقة، وهي تسليمنا جداول الكميات للمواطنين حتى نتمكن من محاسبة من يقوم بالعبث، ومراجعة السلطات المختصة من خلال هذه الوثيقة، فوعدونا بتسليم تلك الجداول خلال هذا الأسبوع".
لقاء وتصوير/ وئــام نجيب