> ينتظر الموظفون في الجهاز الإداري والمالي للدولة بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر زيادة سقف مرتباتهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية، وكذا زيادة في ارتفاع أجور المواصلات وإيجارات المحلات التجارية والشقق السكنية، كل هذا يحدث في ظل صمت الحكومة واستمرار تدهور العملة اليمنية وانهيارها بشكل مخيف أمام العملات الأجنبية.
لقد أدى ذلك إلى خلق الأزمات على المواطنين ومعاناتهم بسبب التزاماتهم الأسرية وتدني تغطية نفقاتهم المعيشية وتكاليف علاجهم، فالمواطن البسيط نجد أن متوسط سقف راتبه لا يتجاوز الأربعين أو الخمسين ألف ريال، وهنا نشير إلى أن على الحكومة أن تعيد النظر في إصلاح الوضع بزيادة سقف أجور الموظفين لتحسين مستوى معيشتهم إلى حد ما، فلابد في ظل إقرار مثل هذه الزيادة من وضع هيكل أجور ليتناسب مع حال الوضع السائد كأحد الحلول.
محمد قاسم الفلاح