> أثار قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م. أحمد الميسري، أمس، اعتماد مبالغ مالية لضحايا المواجهات، التي شهدتها عدن الأسبوع الماضي، من جنود قوات الحماية الرئاسية، غضب مجتمعي واستياء شعبي واسعين باعتباره يؤدي الى مزيد من التقاسم السياسي والاجتماعي في المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد.
وقال ناشطون ان القرار استثنى تعويض المواطنين المدنيين الذين تعرضت منازلهم لأضرار جسيمة ولحقت بهم آثار نفسية فضلا عن إصابات وسقوط قتلى منهم.
كما تجاهل القرار الاطراف الاخرى التي سقط منها شهداء وجرحى في المواجهات، ومن حق الدولة عليهم أن تعوضهم وتقدم لهم الرعاية في كل الظروف. بحسب الناشطين.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة للشرعية إن اجتماعا عقده وزير الداخلية وقيادات الوزارة وجه باعتماد مليوني ريال لأسر شهداء قوات الحماية الرئاسية الذين سقطوا في أحداث عدن وتكفل الوزارة بعلاج الجرحى.
وأشاد الوزير الميسري بدور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المؤسسات والمرافق العامة وثمن موقف قوات التحالف في دعم وحماية الشرعية الدستورية.
وأكد على ضرورة تكاتف جهود الجميع في الوزارة لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع عدن وجميع المحافظات المحررة.
ونقلت الوكالة عن الميسري قوله إن "على الجميع السير في تنفيذ الخطة التي أُعدت للعام 2018 بكل جد وفاعلية لتتمكن الوزارة من استعادة دورها الكامل في الجانب الأمني".
ووجه الميسري وكلاء وزارة الداخلية بإعداد تقرير تقييمي للأحداث التي شهدتها عدن ورفع التقرير إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية الأمنية تعزيزا لمبدأ الثواب والعقاب.