الحوثي يرفع تسعيرة الغاز المنزلي وتجار يشكون ابتزازهم
بوزة غاز منزلي بصنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> فرضت ميليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة وقاتلة في مادة الغاز المنزلي بصنعاء، وبلغ سعر أسطوانة الغاز 5100 ريال، فيما تباع بمحافظة مأرب بـ1200 ريال فقط.
وارتفعت معاناة المواطنين بسبب إقدام مليشيا الحوثي على نهب موارد المحافظات التي تحت سيطرتها وفرض سياسات قمعية خلقت أزمة اقتصادية كبيرة يقابلها قطع معاشات الموظفين منذ أكثر من عامين في صنعاء وعدد من المحافظات.
كما أقدمت تلك المليشيات على رفع أسعار المشتقات النفطية قبل أسبوع ليصل سعر الـ20 لترا من البنزين إلى 7300 ريال رغم تحديد سعرها بـ7000 ريال من شركة النفط الخاضعة لسيطرتهم.
وعلى غرار هذه الأعمال تتزايد وتيرة السخط الشعبي تجاه المليشيات وسياستها القائمة على ضرب القطاعات الاقتصادية والإيرادية للدولة والقطاع الخاص.
وعبر تجار القطاع الخاص عن استيائهم جراء ما يعانونه من ابتزاز مستمر من قبل مشرفي مليشيات الحوثي وتهديداتهم لهم بالاعتقال وإغلاق محلاتهم في حال لم يدفعوا ما يطلب منهم من أتاوات .
وفي هذا السياق تسعى مليشيات الحوثي إلى تهدئة الشارع مستخدمة وسائلها ومنابرها الإعلامية بأخبار وصفها مراقبون اقتصاديون بـ"الكاذبة"، والتي تزعم بأن المليشيات اتخذت قرارا بإلغاء أي قرار ينص على رفع قيمة المشتقات النفطية.
وأكد مراقبون لـ«الأيام» أن تلك الأخبار هي مجرد محاولة لتهدئة الشارع العام الساخط عليها وعلى إجراءاتها، وسياساتها العبثية التي تقوض حياة المواطنين وتعبث بموارد البلاد.
وفي السياق نفسه أفادت مصادر محلية من صنعاء باقتحام ميلشيات الحوثي عددا من المحلات التجارية وإجبار أصحابها على دفع مبالغ مالية.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن نفسها لاعتبارات أمنية، أن مليشيا الحوثي تقوم بابتزاز التجار وأصحاب المحلات وإجبارهم على دفع أموال تحت تهديد السلاح.
ومؤخرا أدى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى وجود موجة استياء وغضب شعبي واسعين بصنعاء، وسط اتهامات جماعة الحوثي بالتلاعب بالأسعار والعمل على تجويع السكان تحت مبرر ما يسمى "محاربة العدوان".
ويعاني الموظفون في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي من انقطاع الراتب منذ أكثر من عامين، ويكابد موظفو القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري ظروفا معيشية صعبة ومعاناة بلاحدود لملايين الأسر التي تعتمد على الراتب الشهري في الدرجة الأساسية في ظل رفض مليشيا الحوثي صرف رواتب الموظفين الشهرية منذ أكثر من عامين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وارتفعت معاناة المواطنين بسبب إقدام مليشيا الحوثي على نهب موارد المحافظات التي تحت سيطرتها وفرض سياسات قمعية خلقت أزمة اقتصادية كبيرة يقابلها قطع معاشات الموظفين منذ أكثر من عامين في صنعاء وعدد من المحافظات.
كما أقدمت تلك المليشيات على رفع أسعار المشتقات النفطية قبل أسبوع ليصل سعر الـ20 لترا من البنزين إلى 7300 ريال رغم تحديد سعرها بـ7000 ريال من شركة النفط الخاضعة لسيطرتهم.
وعلى غرار هذه الأعمال تتزايد وتيرة السخط الشعبي تجاه المليشيات وسياستها القائمة على ضرب القطاعات الاقتصادية والإيرادية للدولة والقطاع الخاص.
وعبر تجار القطاع الخاص عن استيائهم جراء ما يعانونه من ابتزاز مستمر من قبل مشرفي مليشيات الحوثي وتهديداتهم لهم بالاعتقال وإغلاق محلاتهم في حال لم يدفعوا ما يطلب منهم من أتاوات .
وفي هذا السياق تسعى مليشيات الحوثي إلى تهدئة الشارع مستخدمة وسائلها ومنابرها الإعلامية بأخبار وصفها مراقبون اقتصاديون بـ"الكاذبة"، والتي تزعم بأن المليشيات اتخذت قرارا بإلغاء أي قرار ينص على رفع قيمة المشتقات النفطية.
وأكد مراقبون لـ«الأيام» أن تلك الأخبار هي مجرد محاولة لتهدئة الشارع العام الساخط عليها وعلى إجراءاتها، وسياساتها العبثية التي تقوض حياة المواطنين وتعبث بموارد البلاد.
وفي السياق نفسه أفادت مصادر محلية من صنعاء باقتحام ميلشيات الحوثي عددا من المحلات التجارية وإجبار أصحابها على دفع مبالغ مالية.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن نفسها لاعتبارات أمنية، أن مليشيا الحوثي تقوم بابتزاز التجار وأصحاب المحلات وإجبارهم على دفع أموال تحت تهديد السلاح.
ومؤخرا أدى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى وجود موجة استياء وغضب شعبي واسعين بصنعاء، وسط اتهامات جماعة الحوثي بالتلاعب بالأسعار والعمل على تجويع السكان تحت مبرر ما يسمى "محاربة العدوان".
ويعاني الموظفون في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي من انقطاع الراتب منذ أكثر من عامين، ويكابد موظفو القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري ظروفا معيشية صعبة ومعاناة بلاحدود لملايين الأسر التي تعتمد على الراتب الشهري في الدرجة الأساسية في ظل رفض مليشيا الحوثي صرف رواتب الموظفين الشهرية منذ أكثر من عامين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.