> نفذ قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية وجميع منتسبي السلطة القضائية بمحافظة أبين، أمس، وقفة احتجاجية هي الاولى منذ استئناف اعمالهم مطلع العام الجاري 2018.
وأوضح القضاة في وقفتهم الاحتجاجية في ساحة محكمة الاستئناف بمدينة زنجبار أن “وقفتهم أتت نتيجة لعدم حصولهم على حقوقهم والمتمثلة في معاشهم عن شهري يناير وفبراير حتى الآن”.
وأكد قضاة أبين على تعليق العمل القضائي في جميع مديريات المحافظة حتى يتم صرف مرتباتهم وإيقاف عبث قيادة وزارة المالية، حد وصفهم.
وحمل المحتجون قيادة وزارة المالية المسئولية الكاملة بعرقلة أعمال أجهزة العدل في جميع المحافظات المحررة.
وطالبوا في بيان صادر عنهم مجلس القضاء بالقيام بمهامه، واستخدام كافة الصلاحيات المخولة له دستوريا وقانونيا لمواجهة ما أسموها الجهات العابثة والممانعة لإطلاق مرتباتهم، والمعرقلة لأعمال السلطة القضائية، والتي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، معلنين في وقفتهم الاحتجاجية تعليق العمل بدءاً من يوم أمس حتى يستجاب لحقوقهم.

وكانت محاكم أبين فتحت ابوابها قبيل نهاية العام الماضي بعيد ترميم وتأهيل مبانيها التي تضررت بشكل واسع جراء الحرب مع الحوثيين في مدن زنجبار وجعار ولودر.
في سياق اخر نظم العشرات من المتقاعدين العسكريين بمديرية لودر محافظة ابين صباح أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم التي قالوا إنه تم نهبها والسطو عليها.
ورفع المحتجون العديد من اللافتات التي كتب عليها اين مرتباتنا ياحكومة بن دغر وقاموا باضرام النيران امام مكتب المديرية.
وقال متقاعدون مشاركون بالوقفة لـ«الأيام» "للاسف الشديد تتكالب علينا كل الظروف في ظل الوضع المعيشي الصعب ومرتباتنا ضئيلة جدا لا تتجاوز 25 الف ريال يمني ولاتكفي لشراء كيس دقيق وكيس رز ومع ذلك لازالنا نتجرع المرارة للحصول عليها".