في حوار خاص وشامل.. رئيس موسسة موانئ خليج عدن محمد علوي امزربة لـ«الأيام»: الميناء آمن ولديه القدرة على تقديم كافة الخدمات لكل العملاء (2 - 2)

> حاوره / مدير التحرير

> ميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، والذي يقع بمدينة عدن، وهو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ونظراً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها ميناء عدن وجهت لإدارته خلال الفترة الأخير جملة من التهم توزعت حول فشل الميناء في استقطاب شركات الإغاثة وعجز الميناء عن العمل بالشكل اللائق بالإضافة لتعرضه لتدمير إداري إلى غير ذلك من التهم.
«الأيام» وكما عودت القارئ بالبحث عن الحقيقة والغوص في سراديب التجاذبات التقت رئيس مجلس موانئ خليج عدن محمد علوي امزربة ووضعته أمام جملة من المكاشفات التي أجاب عنها بكل شفافية.. فإلى نص الحوار:
* أحواض السفن من مشاكل الميناء.. هل من خطوة جريئة لإصلاحها؟
- لابد أن يدرك القارئ أن أحواض السفن تابعة لشركة منفصلة مالياً وإدارياً تابعة لوزارة النقل، فالميناء لا يقتصر دوره على استقبال البضائع بل تقديم خدمات كتموين السفن، وكان ميناء عدن في فترة الستينات يصله حوالي 600 باخرة وهي خدمة تتناسب مع موقعه، كون المنطقة تعتبر أقرب للخط الملاحي الدولي ويمر بقربنا من 57 إلى 60 باخرة يوميا وتبلغ بالسنة 20 الف باخرة متنوعة على المسارين (الذهاب والاياب)، عدا كون 10 % من التجارة الدولية المقدرة بأربعة ملايين طن من البترول قادمة من الخليج تحتاج ترانزيت وخدمات وقود وغيرها من الاحتياجات منها احواض السفن.
وأحواض السفن تشهد ترديا وقد انهار الحوضان السابقان وتم تصفية احواض السفن واحالة كثير من عماله لصندوق العمالة الفائضة.
هنا أود الإشارة إلى جزئية مهمة، أن بعض قطاعات الدولة بشكل عام في كل دول العالم تصل لمرحلة تعجز فيها عن الخدمة ولا تستطيع أن تواكب الخدمات، وهنا تجدر الإشارة إلى وجوب أن يقوم القطاع الخاص بدوره، كما آمل من الدولة ان تدخل في شراكة استراتيجية مع احدى الشركات العالمية لإحضار حوض بحري بسعة اربعة الاف طن يسهم بعمل صيانة للسفن.
* غياب التنسيق بين الميناء والشؤون البحرية، تحديدا فيما يخص البواخر التي هي خارج الجاهزية منذ سنوات، أسهم بعرقلة عمل الميناء والبواخر الملاحية وتلوث القناة البحرية الخاصة لميناء عدن؟
- أنشئت بعد عام 2000 الكثير من الأجهزة التابعة للدولة منها خفر السواحل والشئون البحرية، وقد تضاربت الصلاحيات بين هذين الجهازين الأمر الذي اسهم في تقليص الصلاحيات، وهنا يجدر بنا الإشارة إلى نقطة مهمة أن البعض مع الاسف يستخدم اشاعات ضد الميناء وضد قيادته بشكل عام بغرض الإساءة لا بغرض التصويب.
وإليك الدليل فقد غرقت (سام اليمن) وهي باخرة تابعة للدفاع، متهالكة، كان موقعها بالقرب من الباخرة (فوزية) الغارقة أيضا منذ عام 86م، وتبعد عن الخط الملاحي 500 متر، وكان قد وصلنا بلاغ أنها على وشك الغرق، وقد حركنا طاقما بالتنسيق مع قيادة المؤسسة الاقتصادية التي لا تمتلك الامكانيات واثبت الفريق انها ستغرق في اي وقت وتم سحبها باتجاه الشاطئ وأبعدت عن الخط الملاحي 2500 متر، وتعتبر مشكلة حطام السفن من المشاكل التي يعاني منها معظم الموانئ حول العالم وعملية اخراجها تكلف ملايين الدولارات ففي 2002 تم سحب الباخرة لومبورج التي تعرضت لحادث ارهابي بالقرب من ميناء المكلا وقد كلفتهم مليونا ومئتي دولار لانتشالها وسحبها وهذا في عام 2002 فما بالك اليوم.
* هل تستطيعون إلزام ملاك الباخرة بانتشالها؟
- تصعب عملية الانتشال، خاصة وان بعض ملاك هذا الحطام لديهم نزاعات مع المرافق الحكومية وبعضهم افلسوا، أضف لذلك أن هذه البواخر لها سنوات، مثل حطام السفينة فوزية التي لها أكثر من ثلاثين سنة، هذه تتطلب شركات متخصصة في عملية انتشال هذه البواخر، وهناك شركة هندية اجتهدت عالميا وبدأت عملية حصر الحطام وانتشاله ويكون لها، لكن هذا الموضوع جمد.
* الحطام يقودنا إلى موضوع تلوث المياه البحرية وخاصة أثناء عملية التزود بالوقود وهناك بعض التقارير أثبتت تلوث المياه والقناة بسبب البواخر ومدى تأثيرها على الاحياء البحرية.. كيف ترون ذلك؟
- بالنسبة لنا في الميناء عندما نكتشف تلوثا نقوم بإبلاغ الشئون البحرية فيما يتعلق بالحوض، وهذا من مهام اجهزة حماية البيئة وهيئة الشئون البحرية وكل الذي نقدمه هو ابلاغ هذه الأجهزة وتقديم الدعم اللوجستي وهذا يقع تحت اهتمامنا كمواطنين وموظفين في الدولة ويجب علينا ان نعتني بالمياه الإقليمية كونها ثروة مائية وثروة بحرية تخص عدن والجنوب وهي مسؤولية مجتمعية، ويجب ان تتضافر جميع الجهود لتقديم الحماية البحرية.
* هل تمرون بضائقة مالية؟
- أسلفنا سابقاً ان ميناء عدن بشكل عام تعاني معداته من القدم، وهي بحاجة لصيانة، والصيانة تكلفنا الملايين، ومع ذلك استطاع الميناء دعم كل مشاريعه والبرامج الاستثمارية ولم يقتصر على ذلك بل دفع اجور عماله في الوقت الذي لم تقدم الدولة دعما منذُ 2003.
الميناء يعاني من عمالة ضخمة ونفقات تشغيلية مرتفعة تقدر بـ1400 مع المتعاقدين والبلد بشكل عام تمر بضائقة مالية ومع ذلك استطعنا صرف مرتبات ستة أشهر من أشهر الحرب وبلغت خسارتنا في ظل توقف النشاط مليارا ونصف المليار ريال يمني.
وقد شهد نشاطنا بالميناء تراجعا بسبب الحرب ومنذُ عام 2010 ونحن في انخفاض بعدد البواخر حيث كانت تصلنا في عام 2010م الف وسبعمئة باخرة في السنة وانخفض إلى 1300 وفي عام 2015 عام الحرب وصلت عدد البواخر إلى 395 وفي عام 2016م ازداد النشاط تعثراً ووصل عدد السفن التي استقبلناها إلى 499.
وشهد نشاطنا في عام 2017 ارتفاعا مقارنة بالاعوام السابقة وقد تجاوزنا الخسارة، والحمد لله برغم الظروف والخسائر من اعمال صيانة تكلف الملايين، بالإضافة إلى دفع مستحقات العاملين والميناء يعتبر المرفق الوحيد الذي غطى نفقاته رغم الخسائر في الحرب.
وقد لجأنا لمواكبة هذه الظروف الى الاتفاق مع قيادة المؤسسة بانتهاج اساليب تقشفية واسعة ساعدتنا في هذه الفترة على تجاوز المحنة وجعلتنا نستمر ونعمل دون توقف.
* بعض الموظفين شكوا من أن مستحقاتهم وتسوياتهم لم تصرف؟
- نحن ميناء لدولة بيروقراطية وقد استلمنا ادارته مع الاسف وفيها الكثير من التجاوزات المالية والادارية بما فيها التعيينات المخالفة سواء للهيكل او التي هي دون مستوى الكفاءة.
* هذا يعني ان ثمة تعيينات غير قانونية وترقيات تمت لغير مختصين؟
- نعم، بالنسبة لميناء عدن نحن ورثنا من القيادات السابقة تعيينات كانت دون مستوى وهذا لا يعني ان كل القيادات لا بل في بعضها مستوفية الشروط، بالإضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية للقيادات السابقة وتعيينات مخالفة للهيكل ومتجاوزة للهيكل على كل المستويات وهذا المشكلة ورثناها ونعمل على معالجتها.
الزميل محمد هشام مدير تحرير الصحيفة أثناء حواره مع رئيس مؤانئ عدن محمد أمزربة
الزميل محمد هشام مدير تحرير الصحيفة أثناء حواره مع رئيس مؤانئ عدن محمد أمزربة

* هل هناك تضخم في أعداد الموظفين؟
- يبلغ عدد العمال 1400 مع المتعاقدين وقد أصدرنا قرارات لمنع تجاوز العمل الإداري ورفض أي تعيينات تخالف الهيكل واتخذنا قرارات ترقية ببعض القطاعات بالقيادات الشابة في الادارات وتكليف العناصر الشابة ولدينا تسوية وظيفية بشهر مارس لعدد من العمال سيتم احالتهم للتقاعد عبر وزارة الخدمة المدنية.
* هل تخشون من حدوث إرباك بسبب احالة عدد من العمال للتقاعد؟
- في المجال الاداري لا مشكلة وفي المجال الفني نتمتع بكادر جيد من المستوى الثاني وعملنا بالتركيز على الجانب الفني في قطاع الارشاد البحري، وأرسلنا عددا من العمال للخضوع لدورات تدريبية في مصر لـ20 مرشدا بحريا بالإضافة إلى دورات وورش عمل في مجالات اخرى، ونعمل على خطة اخرى لتأهيل مجموعة من المهندسين في جمهورية مصر العربية وكذا في المجال الاداري لدينا دورات في دراسات عليا لبعض الموظفين حسب امكانياتنا وهذا في إطار إسهاماتنا بمعالجة التراكمات الإدارية السابقة.
* ماذا عن المستحقات المالية للخدمة المدنية؟
- وصلت المديونية خلال فترة الحرب إلى 160 مليونا دفعنا منها حوالي 80 في المئة ضمن برنامج جدولة سننتهي منها بشهر وقد قدمت الهيئة رسالة شكر لإدارة الميناء بحضور مجلس الوزراء ونائب وزير الخدمة المدنية كون إدارة الميناء الوحيدة المهتمة بدفع الاقساط الشهرية بشكل منتظم.
* حدثنا عن زيارة السفير السعودي للميناء.. هل تعتقد أن ثمة بوادر تغيير ستطرأ على ميناء عدن؟
- زار الميناء السفير السعودي والمتحدث الرسمي للتحالف العقيد تركي المالكي وزارتنا ايضا قنوات عالمية سويدية وفرنسية وبريطانية وقد تم إطلاع سعادة السفير بموجز عن الميناء حيث كانت لديهم معلومات مغلوطة ونظرة سوداوية بأن الميناء متهالك ولا يعمل، واطلعنا السفير على حجم المناولات التي تبلغ 45 حاوية في الساعة وضاعفنا معدلات التفريغ في المعلا حتى يمكن الاستفادة من المساحات المتوفرة.
واطلعناهم على المزايا المقدمة من الميناء الكامنة بتقليص فترة بقاء الباخرة حيث كانت تصل الى عشرة أيام فيما اليوم تم تقليص ذلك إلى ثلاثة ايام وبعض الاحيان يوم واحد.
وفي ختام زيارة سعادة السفير السعودي تم الرفع بمشاريع مقترحة للإسهام بزيادة قدرة المناولة والقدرة التخزينية ونحن على تواصل بشأن ذلك، وقد أقروا توفير اربعة كرينات لميناء عدن وكذلك معالجة موضوع تفعيل اشارات القناة الملاحية بحيث يصبح العمل منتظما للإسهام بدخول البواخر في الفترة المسائية.
وكما تم اقرار احد المشاريع بالإضافة إلى مشروع السقايات المدمرة والسعة التخزينية بالإضافة إلى كثير من المشاريع التي ننتظر تنفيذها بإذن الله والتي تسهم في عملية المناولة.
بالإضافة إلى المشروع الذي أقر خارج عمل الميناء بإصلاح الطريق الرابط بين عدن والضالع والذي يعد شريانا لنقل البضاعة من الميناء للأسواق، كل هذه الجهود وغيرها هو ضمن الأدوار الإيجابية التي لعبها التحالف العربي وعلى رأسهم الاخوة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية بالإضافة إلى الدور الذي لعبوه من سابق حيث قامت الإمارات العربية المتحدة بدور جبار في الحفاظ على الميناء بعد الحرب وقاموا بتوفير قوات من ابنائهم لحراسة الميناء حتى تم تأهيل القوة الحالية وبإذن الله القادم افضل.
* هل من الممكن ان تطلع القارئ على إنجازات الميناء التي يجهلها الناس؟
- نحن نتكلم عن ادارة استثنائية بظروف حرب، فميناء الزيت يستقبل الان من عشرة إلى 11 مليون طن من المشتقات النفطية سنويا، فيما قبل الحرب (2013 إلى 2014) كان يستقبل مليوني طن.
استطعنا حل كثير من المشاكل بحمد الله اولها انتظام دفع المرتبات بشكل طبيعي دون الحاجة للحصول على دعم مثل بقية المرافق، وهذا عائد لسواعد الرجال والعاملين لإدراكهم بأن الميناء يمثل المنفذ لحياة المدينة والذي بتوقفه تتوقف جميع القطاعات.
وعبر الميناء حققت الجمارك والضرائب خلال عام 2016 خمسة وستين مليارا وهذه المليارات تكفي مرتبات موظفي عدن لكل القطاعات، فلو توقف الميناء ستتوقف هذه القطاعات.
كما اسقطنا من مديونية الميناء لدى وزارة المالية ما يعادل 5 مليارات، وهذا لأول مرة يحصل في تاريخ الميناء.
وأجرينا عملية صيانة شاملة بحسب امكانياتنا للقطاعات التي دمرت كالدائرة الفنية وميناء المعلا الذي تعرض للقصف، وعملنا على ترميم الادارة واعدنا تأهيله بحسب امكانياتنا.
الميناء كان بوابه لاستقبال مواد الاغاثة وكانت اول باخرة (درب الخير) من مركز الملك سلمان حيث عمل الميناء على دخول وخروج السفن بشكل طبيعي.
الحديث عن نجاح او اخفاق مربوط بمعدل مؤشرات ونحن مؤشراتنا مرتفعة وحققنا ثلاثة ملايين متر طني في ميناء المعلا ونعمل على صيانة القطع البحرية لتاجين بجهود فريق وطني وعمال، وخلال الاشهر القادمة ستنتهي أعمال الصيانة للتاجين بمبلغ 350 الف دولار.
وقمنا بإدخال زوارق ارشاد، حيث كنا نمتلك زورقين ونعمل على إصلاح اثنين اخرين بمئة وخمسين الف دولار.
وكذا نعمل على صيانة الفلدرات بميناء المعلى، تسمى المتاكي، بالإضافة إلى صيانة الدائرة الفنية وكل ذلك بحسب امكانياتنا.
ونعمل على شراء قاطرات جديدة واعمال صيانة للحاويات وشراء قطع لها بمليوني دولار، ونخطط لشراء كرين جديد اضافة للكرينات الموجودة وكل ذلك يتم في إدارتنا، فيما الإدارات السابقة لم تقم بذلك.
* هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات فيما يخص حسابكم بالبنك العربي في الأردن؟
- هناك رصيد لنا بالبنك العربي ورسالتنا واضحة بهذا الموضوع، وهي أن الرصيد حق للميناء وبحكم فض الشراكة بين المشغل السابق والادارة، وكانت هناك شراكة قام اثنان من المساهمين بفضها بسبب اشكالية، ونحن نتابع الموضوع ونجتهد لاسترداد حقوقنا ولن نتساهل في حقوقنا، وهذه المشكلة مضى عليها سبع سنوات، ولم يقم احد بمتابعة الموضوع، وعملنا على تفعيله، وهو ضمن المشاكل التي كانت مهملة ونتباحث مع البنك العربي، وبإذن الله الرصيد الذي بالبنك العربي سيتم تحويله قريبا.
* هل من رسائل يمكن توجيهها إلى جهات معينة:
- الرئيس هادي:
أشكر فخامة رئيس الجمهورية على الدعم اللامتناهي لميناء عدن ولولا هذا الرجل لتعثر ميناء عدن ووقف وخاصة بعد الحرب غير ان حرصه على استمرار العمل في الميناء برغم الظروف الصعبة والحرب حيث كان لفخامته دعم كبير لاستمرار الميناء وإنتاجيته.
*التحالف:
نذكر في التحالف رحمة الله عليه سلطان الكتبي الذي كنا نعده الصديق والاخ لما لعبه من دور كبير في الحفاظ على الميناء بعد الحرب وكان اول ضابط نزل والفوضى كانت مستعرة في كل مرافق عدن وقد عمل على حل كثير من المشاكل بين افراد المقاومة.
كما نذكر الدور الإماراتي لتطبيع الميناء وايجاد قوات اماراتية عملت فترة حتى تم تأهيل القوات اليمنية، كما كان للتحالف دور كبير في مسألة التراخيص ونحن نشكرهم على هذا الموقف وكان لهم دور كبير بميناء عدن.
*أبناء عدن:
بصفتي أحد أبناء عدن أقول لكل أبنائنا إن المحافظة على الميناء تعني المحافظة على الحياة في عدن، كما أتمنى من أبناء عدن ان لا يقحموا الميناء في التجاذبات السياسية، كون الميناء منشأة اقتصادية ويهمهم بقاؤها واستمرارها، فعدن الميناء والميناء عدن.
الشركات العالمية:
أقول للشركات العالمية والخطوط الملاحية وشركات التأمين واندية الحماية ميناء عدن آمن، وميناء عدن لديه القدرة الكاملة لتقديم كافة الخدمات لإرضاء كل العملاء من الشركات والمستثمرين وغيرهم.
ميناء عدن آمن، ونحن على استعداد لاستقبال فريق من قبل أي شركة عالمية لمشاهدة الوضع على الأرض.
حاوره / مدير التحرير

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى