> من الخزي تكحيل عين.. وعين لا.. أيها المسئولون عن هذه البلاد.. هناك ظلم بلاحدود واقع بحق موظفي القطاع المدني الجنوبي المتواجدين في مختلف الأجهزة والمؤسسات والمصالح، الذين لا يستطيع أحد أن ينكر دورهم النضالي في مختلف الاتجاهات في الساحة الجنوبية.
لقد أثبتوا وأكدوا أن النضال لا يكون بالبندقية أو الدبابة فقط، فالموظفون الشرفاء في مختلف القطاعات المدنية ذوو السيرة الأخلاقية الحسنة والنظيفة في مهامهم العملية يعتبرون مناضلين كلا حسب مجاله واختصاصاته، فالنضال ليس محصورا على جبهة واحدة فقط، فجبهات النضال كثيرة ومتعددة وكل جبهة تكمل الأخرى، ودولة الجنوب القادمة لا يكتمل بنيانها إلا برجالها المناضلين والشرفاء، والقطاع المدني الجنوبي يمثل جزءا أساسيا في الحياة الاجتماعية كونه متواجدا في مختلف مفاصل الدولة.
إن دولة الجنوب القادمة إن شاء الله محتاجة لكادر القطاع المدني والقطاعات الأخرى، والذي يتطلب اليوم النظر بعين الاعتبار إلى هذا القطاع الهام الذي يمثل الدولة المدنية الحديثة، وليس دولة العسكرة والحرس الجمهوري والوطني، كما كان في عهد نظام علي عبدالله صالح.. الموظف المدني أصبح راتبه في الوضع الحالي لا يساوي قيمة كيس دقيق وأرز، وهذه جريمة في حقهم وباتوا اليوم في قائمة المهمشين يبحثون عن قطمة رز وعدس من المنظمات الدولية. فلماذا لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة في التسوية الوظيفية؟.. فالعسكري الذي يلتحق اليوم بالقطاع العسكري يحصل على راتب يتجاوز السبعين ألف ريال، وهذا حق مشروع لا يمكن المساومة فيه.
لكن للأسف الشديد هناك الموظف في القطاع المدني منهم من بلغت خدمته ثلاثين عاما، وهناك من في طريقه للتقاعد وراتبه ثلاثون ألفا أو أربعون ألفا، جريمة كبيرة، فأين التدرج الوظيفي الذي تتحدث عنه حكومة الشرعية؟ أم أن التدرج الوظيفي أصبح محصورا على الحاشية والحزبية والمقربين وأصحاب الجاه والنفوذ فقط؟.
إن القطاع المدني الجنوبي اليوم في انتظار التسوية والإكرامية، وما هكذا تكحلوا عين وعين لا يا من أنتم مسئولون عن الشعب!! فالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع المدني اليوم جراء انهيار العملة وارتفاع الأسعار وضعف الراتب الشهري تعد أمرا خطيرا يمكن استغلاله من قبل بعض القوى المتطرفة والإرهابية.. فهناك من فرضت عليهم الظروف القاسية وتحولوا إلى قطاع طرق والعياذ بالله، وهناك من سيتعرضون للحالات النفسية وقد تعرض العديد منهم لذلك، مما سبب كثيرا من المشاكل الأسرية وصل إلى حد الانتحار والتسول في الأسواق للبحث عن عمل لتوفير احتياجات العيش، وهذه جريمة إنسانية.
وننظر بأمل كبير لقيادة المجلس الانتقالي أن تضع معاناة القطاع المدني في صلب اهتمامها ومطالبها ضد الحكومة لأن حكومة الشرعية هي من حاولت تجاهل القطاع المدني وتهميشه وحرمانه حقوقه المشروعة بهدف تهميش القطاع المدني ودوره في الحياة الاجتماعية والخدماتية بالساحة الجنوبية.. والذي نأمل من دولة الإمارات العربية دولة النضال والخير والعطاء والوفاء أن تتبنى موضوع القطاع المدني في تسوية الرواتب والإكراميات، وهذا يمثل خطوة إيجابية في تحسين الحياة المعيشية.. فالفقر والجوع والعطش سبب كل الانفعالات والمشاجرات والانجراف.. فمحاربة الفقر يمثل ثورة إنسانية نحو إيجاد حياة كريمة وآمنة.