> اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بممارسة "عقوبات جماعية" ضد عائلات عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية واعتبرته احد اشكال العقاب التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية ان “قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عائلات العناصر المشتبه بانتمائهم إلى داعش، إذ تحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم".
واضافت انه "ما لم يكف هذا العقاب الجماعي، فان السلطات ستمعن في إضعاف الاستقرار في الموصل ومعاقل داعش السابقة الأخرى".
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، انه بدون تسجيل هؤلاء الاشخاص، فلن يكون بامكانهم التحرك بحرية كما انهم يكونون عرضة للاعتقال، ولا يستطيعون الحصول على وظائف او استحقاقات الرعاية الاجتماعية.
وأجرت المنظمة مقابلات مع 18 شخصا في الموصل، بمن فيهم محامون وعمال إغاثة ومسؤولون أمنيون، لاعداد تقريرها منذ أواخر يناير.
وقالت فقيه ان “الحكومة العراقية لديها مخاوف أمنية مشروعة ازاء ضرورة عدم حصول عناصر داعش المطلوبين لى أوراق هوية مزورة”.
وتابعت “لكن حرمان نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد أنهم أقارب عناصر في التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من الاعتقال كل يوم، لن يساعد إطلاقا على المصالحة في العراق”.
وأعلنت القوات العراقية هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد في ديسمبر بعد حملات عسكرية واسعة النطاق.