منتظرون عودة الدولة
> عفان عبدالله نعمان
>
تراجعت هيبة الدولة وتدهورت الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعدمت القدرة على حفظ القانون والنظام في معظم مديريات محافظة عدن.
ضاعت عدن والكل منتظر عودة الدولة.
عندما أرسل السلطان سليمان القانوني للعالم الشهير "يحيى أفندي" متى تنهار الدول وما هي علامات انهيار الدولة؟
كان رد يحيى أفندي: "مالي ولهذا أيها السلطان؟ مالي أنا!؟!".
تعجب السلطان من هذا الجواب وتحير فقرر أن يذهب إليه بنفسه وسأله نفس السؤال وقال له: "أرجو منك يا أخي أن تجيب على سؤالي وأن تعد الموضوع جديا وأخبرني ماذا قصدتَ من جوابك؟"
قال يحيى أفندي: "أيها السلطان! إذا انتشر الظلم في بلد وشاع فيه الفساد وقال كل من سمع وشاهد هذا الظلم والفساد "ما لي ولهذا؟" وانشغل بنفسه فحسب.. وإذا كان الرعاة هم الذين يفترسون الغنم، وسكت من سمع بهذا وعرفه..
وإذا ارتفع صراخ الفقراء والمحتاجين والمساكين وبكاؤهم إلى السماء، ولم يسمعه سوى الشجر والمدر… عند ذاك ستلوح نهاية الدولة!.
وفي مثل هذه الحال تفرغ خزينة الدولة، وتهتزّ ثقة الشعب واحترامهم للدولة، ويتقلص شعور الطاعة لها، وهكذا يكون الاضمحلال قدَرا مكتوبا على الدولة لا مفر منه أبدا".
وما نشاهده الآن من أعمال تخل بالوضع العام لعدن من فوضى في جميع المجالات العامة، بسط على اراضي الغير بقوة السلاح، نهب المال العام للدولة، فرض رشوة بالقوة، أعمال تقطع وسرقة جهارا نهارا من بلاطجة، تعكير حياة العامة باصوات الدراجات النارية المزعجة الدخيلة على عدن في الطرقات وامام منازل الناس، وحتى امام بيوت الرحمن لم تسلم منهم. والاستهتار بإطلاق الرصاص في أي وقت ومكان. واذا سألت عن هذا، اجابك الكل ما فيش دولة، لما تأتي الدولة باتنهي هدا العمل.
واذا تكلمت بوازع إنسان حريص على عدن مما يقوم به هؤلاء من أعمال تنافي عاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا بأنه لا يجوز هذا العمل والسكوت عنه، يجيب البعض مالك انت ومال هذا، ما فيش دولة لما تجي الدولة هي باتفرض سلطتها بالقوة وباينتهي البسط وستمنع الدراجات النارية وباتنتهي البلطجة وكل هذه الأعمال الدخيلة على عدن.
هناك مؤشرات يومية من ممارسات ومخالفات تكشف عن غياب الإحساس بالقانون. وينضم مخالفون جدد يرون أن القانون غائب.
قد يكون صحيحا أن الهيبة تتحقق من تطبيق القانون بشكل حاسم وبمساواة، ومن دون تفرقة بين غني وفقير، أو مسؤول ومواطن. ويضربون مثلا بالدول الحديثة والمتقدمة. التى يتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل وبلا استثناءات.
الحقيقة أن هيبة الدولة لا تقوم فقط بأجهزة الأمن أو وزارات الداخلية، وإنما تبدأ من قدرة الدولة على تأدية واجباتها تجاه مواطنيها، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فلا الشرعية حكمت وقامت بواجبها تجاه شعبها، ولا المجلس الانتقالي عمل من أجل عدن واهلها، ولا التحالف ساعد في العمل من أجل سلامة وامن وتأمين عدن.. وكلهم قادرون على إنهاء هذه الفوضى. إلا اذا كان لسان حالهم: منتظرون عودة الدولة!.
عفان عبدالله
ضاعت عدن والكل منتظر عودة الدولة.
عندما أرسل السلطان سليمان القانوني للعالم الشهير "يحيى أفندي" متى تنهار الدول وما هي علامات انهيار الدولة؟
كان رد يحيى أفندي: "مالي ولهذا أيها السلطان؟ مالي أنا!؟!".
تعجب السلطان من هذا الجواب وتحير فقرر أن يذهب إليه بنفسه وسأله نفس السؤال وقال له: "أرجو منك يا أخي أن تجيب على سؤالي وأن تعد الموضوع جديا وأخبرني ماذا قصدتَ من جوابك؟"
قال يحيى أفندي: "أيها السلطان! إذا انتشر الظلم في بلد وشاع فيه الفساد وقال كل من سمع وشاهد هذا الظلم والفساد "ما لي ولهذا؟" وانشغل بنفسه فحسب.. وإذا كان الرعاة هم الذين يفترسون الغنم، وسكت من سمع بهذا وعرفه..
وإذا ارتفع صراخ الفقراء والمحتاجين والمساكين وبكاؤهم إلى السماء، ولم يسمعه سوى الشجر والمدر… عند ذاك ستلوح نهاية الدولة!.
وفي مثل هذه الحال تفرغ خزينة الدولة، وتهتزّ ثقة الشعب واحترامهم للدولة، ويتقلص شعور الطاعة لها، وهكذا يكون الاضمحلال قدَرا مكتوبا على الدولة لا مفر منه أبدا".
وما نشاهده الآن من أعمال تخل بالوضع العام لعدن من فوضى في جميع المجالات العامة، بسط على اراضي الغير بقوة السلاح، نهب المال العام للدولة، فرض رشوة بالقوة، أعمال تقطع وسرقة جهارا نهارا من بلاطجة، تعكير حياة العامة باصوات الدراجات النارية المزعجة الدخيلة على عدن في الطرقات وامام منازل الناس، وحتى امام بيوت الرحمن لم تسلم منهم. والاستهتار بإطلاق الرصاص في أي وقت ومكان. واذا سألت عن هذا، اجابك الكل ما فيش دولة، لما تأتي الدولة باتنهي هدا العمل.
واذا تكلمت بوازع إنسان حريص على عدن مما يقوم به هؤلاء من أعمال تنافي عاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا بأنه لا يجوز هذا العمل والسكوت عنه، يجيب البعض مالك انت ومال هذا، ما فيش دولة لما تجي الدولة هي باتفرض سلطتها بالقوة وباينتهي البسط وستمنع الدراجات النارية وباتنتهي البلطجة وكل هذه الأعمال الدخيلة على عدن.
هناك مؤشرات يومية من ممارسات ومخالفات تكشف عن غياب الإحساس بالقانون. وينضم مخالفون جدد يرون أن القانون غائب.
قد يكون صحيحا أن الهيبة تتحقق من تطبيق القانون بشكل حاسم وبمساواة، ومن دون تفرقة بين غني وفقير، أو مسؤول ومواطن. ويضربون مثلا بالدول الحديثة والمتقدمة. التى يتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل وبلا استثناءات.
الحقيقة أن هيبة الدولة لا تقوم فقط بأجهزة الأمن أو وزارات الداخلية، وإنما تبدأ من قدرة الدولة على تأدية واجباتها تجاه مواطنيها، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فلا الشرعية حكمت وقامت بواجبها تجاه شعبها، ولا المجلس الانتقالي عمل من أجل عدن واهلها، ولا التحالف ساعد في العمل من أجل سلامة وامن وتأمين عدن.. وكلهم قادرون على إنهاء هذه الفوضى. إلا اذا كان لسان حالهم: منتظرون عودة الدولة!.