الحوثيون يحيلون تجار صنعاء للنيابة والقطاع الخاص يوقف اشتراكات التأمين
صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشفت مصادر خاصة لـ«الأيام» عن نقاشات دارت بين رجال أعمال وتجار في صنعاء لبحث خطوات إجرائية مقابلة للقرارات الأخيرة التي اتخذتها مليشيات الحوثي والهادفة رفع الرسوم الجمركية والضريبية.
وعمدت القرارات الحوثية الأخيرة إلى تعطيل الحركة التجارية في مناطق سيطرتها عبر احتجاز أكثر من 4 آلاف شاحنة تجارية، بحسب إفادة عدد من التجار.
وقال مصدر لـ«الأيام» رفض الكشف عن اسمه، إن جماعة الحوثي تجاوزت كل القيم والقوانين وتهدد بإجراءاتها الأخيرة رؤوس الأموال وتدفعها إلى مغادرة البلاد.
وأضاف بأن اجتماعات تعقد باستمرار لمناقشة تلك التجاوزات الحوثية وما ينبغي اتخاذه لاسيما في ظل وجود إدارتين وقيادتين للدولة في صنعاء.
وأوضح المصدر أن هناك مشروعا تمت الموافقة عليه ويتضمن وقف الشركات ورجال الأعمال توريد مبالغ التأمين لمؤسسة التأمينات الخاضعة لسيطرة المليشيات بعد عدم عدول المليشيات عن قرارها الأخير بتغيير مديرها العام بأحد عناصرها المتهمين بالفساد والعبث بالمال العام.
وكان القطاع الحكومي أوقف إيرادات التأمين للمؤسسة بسبب عدم دفع الرواتب وتعسفات الحوثيين وفسادهم ونهبهم لأكثر من مليار ريال من أرصدة المؤمن عليهم من موظفي الدولة.
يأتي ذلك بعد إجراءات اتخذتها الحكومة الشرعية لتجفيف الموارد المالية التي تستحوذ عليها المليشيات وقطع أي توريدات لها.
وسعت الجماعة لفرض رسوم ورفع النسبة الجمركية والضريبية 100 % الأمر الذي ضاعف من الوضع المعيشي للمواطن وذوي الدخل المحدود، كموارد لاستخدامها في تمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة والإثراء غير المشروع لقادتها.
وطبقا للمصدر، فإن المشروع تضمن منع أي إيرادات من المحافظات الجنوبية والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية لصالح مؤسسة التأمينات في صنعاء.
وتمكنت المليشيات من السيطرة على مفاصل الاقتصاد في صنعاء ومناطق أخرى، حيث سعت لإصدار أوامر بوقف التعامل مع أكثر من 650 شركة ومحل صرافة ورجل أعمال، الأمر الذي عده تجار واقتصاديون حربا اقتصادية ضد القطاع الخاص.
ومنعت الحكومة الشرعية دخول أي واردات صناعية للمليشيات كان بعضها قد وصل إلى ميناء عدن خلال الأيام الماضية ومنها واردات التبغ التابعة لشركة كمران.
وأظهر تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة المتابع لنشاط المليشيات الحوثية أن الحوثيين يتحصلون على مليار دولار سنويا من الإيرادات الجمركية والضريبية وقطاع الاتصالات وغيرها.
إلى ذاك قال محللون اقتصاديون لـ«الأيام» إن الحال في مناطق سيطرة المليشيات لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة من الانفلات واللامسؤولية تجاه ممارسات تأزيم الوضع الاقتصادي.
وأضاف بأن ما وصلت إليه الأوضاع من التردي والانهيار الاقتصادي وعدم اتخاذ معالجات وإجراءات حكومية سريعة أدت إلى ذلك التدهور في معيشة المواطن وفي سياسة الابتزاز.
وعمدت القرارات الحوثية الأخيرة إلى تعطيل الحركة التجارية في مناطق سيطرتها عبر احتجاز أكثر من 4 آلاف شاحنة تجارية، بحسب إفادة عدد من التجار.
وقال مصدر لـ«الأيام» رفض الكشف عن اسمه، إن جماعة الحوثي تجاوزت كل القيم والقوانين وتهدد بإجراءاتها الأخيرة رؤوس الأموال وتدفعها إلى مغادرة البلاد.
وأضاف بأن اجتماعات تعقد باستمرار لمناقشة تلك التجاوزات الحوثية وما ينبغي اتخاذه لاسيما في ظل وجود إدارتين وقيادتين للدولة في صنعاء.
وأوضح المصدر أن هناك مشروعا تمت الموافقة عليه ويتضمن وقف الشركات ورجال الأعمال توريد مبالغ التأمين لمؤسسة التأمينات الخاضعة لسيطرة المليشيات بعد عدم عدول المليشيات عن قرارها الأخير بتغيير مديرها العام بأحد عناصرها المتهمين بالفساد والعبث بالمال العام.
وكان القطاع الحكومي أوقف إيرادات التأمين للمؤسسة بسبب عدم دفع الرواتب وتعسفات الحوثيين وفسادهم ونهبهم لأكثر من مليار ريال من أرصدة المؤمن عليهم من موظفي الدولة.
يأتي ذلك بعد إجراءات اتخذتها الحكومة الشرعية لتجفيف الموارد المالية التي تستحوذ عليها المليشيات وقطع أي توريدات لها.
وسعت الجماعة لفرض رسوم ورفع النسبة الجمركية والضريبية 100 % الأمر الذي ضاعف من الوضع المعيشي للمواطن وذوي الدخل المحدود، كموارد لاستخدامها في تمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة والإثراء غير المشروع لقادتها.
وطبقا للمصدر، فإن المشروع تضمن منع أي إيرادات من المحافظات الجنوبية والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية لصالح مؤسسة التأمينات في صنعاء.
وتمكنت المليشيات من السيطرة على مفاصل الاقتصاد في صنعاء ومناطق أخرى، حيث سعت لإصدار أوامر بوقف التعامل مع أكثر من 650 شركة ومحل صرافة ورجل أعمال، الأمر الذي عده تجار واقتصاديون حربا اقتصادية ضد القطاع الخاص.
ومنعت الحكومة الشرعية دخول أي واردات صناعية للمليشيات كان بعضها قد وصل إلى ميناء عدن خلال الأيام الماضية ومنها واردات التبغ التابعة لشركة كمران.
وأظهر تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة المتابع لنشاط المليشيات الحوثية أن الحوثيين يتحصلون على مليار دولار سنويا من الإيرادات الجمركية والضريبية وقطاع الاتصالات وغيرها.
إلى ذاك قال محللون اقتصاديون لـ«الأيام» إن الحال في مناطق سيطرة المليشيات لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة من الانفلات واللامسؤولية تجاه ممارسات تأزيم الوضع الاقتصادي.
وأضاف بأن ما وصلت إليه الأوضاع من التردي والانهيار الاقتصادي وعدم اتخاذ معالجات وإجراءات حكومية سريعة أدت إلى ذلك التدهور في معيشة المواطن وفي سياسة الابتزاز.