بعد سجنهم أحد أكبر مورديه بصنعاء.. الحوثيون يفتحون سوقا سوداء لبيع الغاز المنزلي بأسعار مضاعفة
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشفت مصادر خاصة في صنعاء أمس لـ«الأيام» عن قيام جماعة الحوثي بسجن احد اكبر موردي الغاز المنزلي الذي تشهد اسواقه في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة اختناقا وانعداما للمادة للاسبوع الثالث على التوالي.
وقالت تلك المصادر لـ«الأيام» ان اشتباكات حدثت بين جماعة الحوثي ومسلحين يتبعون عبدالله المفزر احد اكبر وكلاء الغاز المنزلي امام منزله جنوب صنعاء مساء أمس الأول.
وحسب المصادر فإن الاشتباكات حدثت بعد توجه للحوثيين باحتجاز جميع ناقلات الغاز القادمة من مأرب والتابعة للمفزر الذي رفض البيع بالسعر الذي حددته حكومة المليشيات، غير المعترف بها، (3) آلاف ريال للأسطوانة سعة "20" لترا. كون ذلك سيسبب للتجار خسائر كبيرة بعد القرارات الحوثية الاخيرة التي اتخذتها برفع رسوم الجمارك والضرائب على شاحنات الغاز بنسبة تصل إلى (400٪)..حيث وصلت رسوم الناقلة الواحدة إلى مليون ونصف مليون ريال بدلا عن (200 - 300) الف ريال قبل القرارات الاخيرة.
وفيما لم يتاكد للمصدر حدوث قتلى او جرحى بين طرفي الاشتباك الا انه اكد انها كانت عنيفة وبالاسلحة المتوسطة والخفيفة تم على اثرها تسليم المفزر لنفسه لوساطة قبلية.
الى ذلك اكد مصدر بشركة الغاز بصنعاء لـ«الأيام»، رفض الكشف عن اسمه لاحترازات امنية، ان مشرفي وقيادات الحوثيين يقومون بالاستيلاء على كل قاطرات الغاز القادمة من مارب الى صنعاء، ويجبرونها على تفريغ مادة الغاز المنزلي في محطات تعبئة غاز مخصصة، موزعة في باحات وخزانات تابعة لهم في منازل جنوب صنعاء.
في غضون ذلك تستمر مليشيات الحوثي باحتجاز عشرات الناقلات المعبأة بالغاز القادمة من محافظة مارب.. فيما تتفاقم معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة انعدام الغاز ومتاجرة الحوثيين بها.
وفي جانب ذي صلة كشف مصدر في حكومة الانقاذ الحوثية، غير المعترف بها، لـ«الأيام» عن أن كميات من الغاز المنزلي ستصل الى ميناء الحديدة خلال اليومين القادمين للتخفيف من معاناة المواطنين، كما قال.
وقال ان هذه الكميات تم استيرادها وهي كافية لتغطية احتياجات السوق في صنعاء والمحافظات الاخرى.. وهو ما اعتبره اقتصاديون ضربة حوثية للتجار والموردين المحليين، وايضا ستنعكس اثارها السلبية على اقتصاد المواطن وظروفه الصعبة جدا.
وتوقع الخبير الاقتصادي عدم بقاء سعر اسطوانة الغاز عند الحدود التي اعلنتها جماعة الحوثي، بل قد تكون خطوة لتعويمه مثلما حدث مع المشتقات النفطية الاخرى البنزين والديزل
وكانت «الأيام» كشفت في خبر سابق عن شحنات من الغاز المنزلي حصل عليها الحوثيون كمساعدات من قطر و ايران، كمساعدة للجماعة لتمويل حروبها وخططها التدميرية باليمن.
وخلال اليومين الماضيين ازدهرت تجارة السوق السوداء لاسطوانات الغاز من قبل مشرفين حوثيين، حيث وصلت قيمة الاسطوانة 8 - 10 آلاف ريال، الامر الذي زاد من وطأة المعاناة لدى المواطنين الذين يتكبدون عناء انتظار وصول دورهم لمدة ثلاثة الى خمسة ايام، والبعض الآخر يصل بعد ان تنفذ الكمية، فيبدأ مرحلة اخرى من معاناة الحصول على المادة.
وقالت تلك المصادر لـ«الأيام» ان اشتباكات حدثت بين جماعة الحوثي ومسلحين يتبعون عبدالله المفزر احد اكبر وكلاء الغاز المنزلي امام منزله جنوب صنعاء مساء أمس الأول.
وحسب المصادر فإن الاشتباكات حدثت بعد توجه للحوثيين باحتجاز جميع ناقلات الغاز القادمة من مأرب والتابعة للمفزر الذي رفض البيع بالسعر الذي حددته حكومة المليشيات، غير المعترف بها، (3) آلاف ريال للأسطوانة سعة "20" لترا. كون ذلك سيسبب للتجار خسائر كبيرة بعد القرارات الحوثية الاخيرة التي اتخذتها برفع رسوم الجمارك والضرائب على شاحنات الغاز بنسبة تصل إلى (400٪)..حيث وصلت رسوم الناقلة الواحدة إلى مليون ونصف مليون ريال بدلا عن (200 - 300) الف ريال قبل القرارات الاخيرة.
وفيما لم يتاكد للمصدر حدوث قتلى او جرحى بين طرفي الاشتباك الا انه اكد انها كانت عنيفة وبالاسلحة المتوسطة والخفيفة تم على اثرها تسليم المفزر لنفسه لوساطة قبلية.
الى ذلك اكد مصدر بشركة الغاز بصنعاء لـ«الأيام»، رفض الكشف عن اسمه لاحترازات امنية، ان مشرفي وقيادات الحوثيين يقومون بالاستيلاء على كل قاطرات الغاز القادمة من مارب الى صنعاء، ويجبرونها على تفريغ مادة الغاز المنزلي في محطات تعبئة غاز مخصصة، موزعة في باحات وخزانات تابعة لهم في منازل جنوب صنعاء.
في غضون ذلك تستمر مليشيات الحوثي باحتجاز عشرات الناقلات المعبأة بالغاز القادمة من محافظة مارب.. فيما تتفاقم معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة انعدام الغاز ومتاجرة الحوثيين بها.
وفي جانب ذي صلة كشف مصدر في حكومة الانقاذ الحوثية، غير المعترف بها، لـ«الأيام» عن أن كميات من الغاز المنزلي ستصل الى ميناء الحديدة خلال اليومين القادمين للتخفيف من معاناة المواطنين، كما قال.
وقال ان هذه الكميات تم استيرادها وهي كافية لتغطية احتياجات السوق في صنعاء والمحافظات الاخرى.. وهو ما اعتبره اقتصاديون ضربة حوثية للتجار والموردين المحليين، وايضا ستنعكس اثارها السلبية على اقتصاد المواطن وظروفه الصعبة جدا.
وتوقع الخبير الاقتصادي عدم بقاء سعر اسطوانة الغاز عند الحدود التي اعلنتها جماعة الحوثي، بل قد تكون خطوة لتعويمه مثلما حدث مع المشتقات النفطية الاخرى البنزين والديزل
وكانت «الأيام» كشفت في خبر سابق عن شحنات من الغاز المنزلي حصل عليها الحوثيون كمساعدات من قطر و ايران، كمساعدة للجماعة لتمويل حروبها وخططها التدميرية باليمن.
وخلال اليومين الماضيين ازدهرت تجارة السوق السوداء لاسطوانات الغاز من قبل مشرفين حوثيين، حيث وصلت قيمة الاسطوانة 8 - 10 آلاف ريال، الامر الذي زاد من وطأة المعاناة لدى المواطنين الذين يتكبدون عناء انتظار وصول دورهم لمدة ثلاثة الى خمسة ايام، والبعض الآخر يصل بعد ان تنفذ الكمية، فيبدأ مرحلة اخرى من معاناة الحصول على المادة.